تعليق مجموعة من برامج المساعدات..

تقرير: وكالات الإغاثة الأممية تدخل غرفة الإنعاش

تفاقم الأزمات الإنسانية

واشنطن

يكشف تجديد وكالات الإغاثة الأممية تهديدها بوقف المساعدات الإنسانية كليا في عدة مناطق من العالم تشهد كوارث إنسانية عن جزء بسيط فقط بشأن التحديات، التي تواجهها بسبب نقص التمويلات المخصصة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاستكمال أنشطتها.

ويعني إعلان الأمم المتحدة الأربعاء عن تعليق مجموعة من برامج المساعدات الإنسانية في اليمن وأن جميع برامج وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مهددة بالتوقف بفعل العجز المالي في ميزانياتها أن الهيئات الدولية المانحة دخلت فعليا إلى “غرفة الإنعاش”.

ولئن كان لسياسات الدول الأعضاء دور بارز في تراجع الدعم المالي للأمم المتحدة، فإن تأثيرات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ومكافحة فايروس كورونا يبدو أنها أحد الأسباب التي جعلت من الوكالات الأممية تصل إلى هذا الحد من السوء منذ تأسيسها.

 

ومن المرجح أن تتسبب مثل هذه الخطوة في تفاقم الأزمات الإنسانية، والتي ما فتئت تكبر بفعل استمرار النزاعات الحربية أو السياسات العنصرية تجاه الأقليات أو بسبب الكوارث الطبيعية، التي ضربت دولا مؤخرا من أبرزها السودان.

وتقول منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إنه تم إغلاق 15 من أصل 45 برنامجا إنسانيا رئيسيا، فيما قد يلقى 30 برنامجا نفس المصير خلال أسابيع مقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي، حيث تلقت الأمم المتحدة مليار دولار من أصل 3.2 مليار دولار مطلوبة لتقديم مساعدات إلى اليمن خلال العام الجاري.

وكانت هيئات دولية مانحة قد هددت مرارا بوقف المساعدات الإنسانية في اليمن ما لم يقوّم المتمرّدون الحوثيون سلوكهم. ومن شأن تنفيذ ذلك الوعيد أن ينعكس بشكل مباشر على الحوثيين الذين لن يكون بإمكانهم تعويض تلك المساعدات، الأمر الذي سيعمّق الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ويكرّس حالة الغضب الشعبي ضدّهم.

واضطرت الوكالات الأممية، خلال الفترة بين أبريل وأغسطس الماضيين، إلى تقليص توزيع المواد الغذائية والمساعدات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي باليمن بعد أن اشتكت من نقص حاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وتطالب المانحين بالتدخل العاجل لإغاثة الملايين من السكان.

ومنذ ستة أعوام يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويبدو أن تقديم المساعدات سوف يتأثر في الأراضي الفلسطينية أيضا؛ فقد أكد المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبوحسنة للإذاعة الفلسطينية الرسمية أن الوكالة تواجه عجزا بقيمة مئتي مليون دولار لتغطية برامجها الإنسانية حتى نهاية العام الجاري.


وتواجه أونروا أخطر أزمة مالية وربما لن تستطيع دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل مع عدم إمكانية استمرار برامجها الإنسانية في كافة مناطق عملياتها الخمس، التي تشمل المخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، وقد دخل المسؤولون فيها في سباق مع الزمن من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من الدول المانحة لتوضيح خطورة الأوضاع المالية للوكالة.

وأوضح أبوحسنة أن النداء الذي تم توجيهه قبل أسبوعين بشأن تغطية العجز لبرامج أونروا بقيمة 94 مليون دولار، إضافة إلى النداء الخاص بمواجهة تبعات كورونا، لم يلق استجابة بالشكل المطلوب حتى اللحظة، خاصة وأن أزمة الوباء أثرت سلبيا على التبرعات المالية لأونروا ما يهدد الخدمات الأساسية المقدمة إلى 5.6 مليون لاجئي فلسطيني في الشرق الأوسط، وهو أمر يؤثر سلبا على استقرار المنطقة.

وبحسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي، فقد بلغ عدد النازحين واللاجئين ما يقارب الثمانين مليون شخص، مشيرة إلى عجز المجتمع الدولي عن وقف النزاعات المنتشرة في الكثير من مناطق العالم.