تفاهمات أمنية واقتصادية بين بغداد وأربيل لتسوية الخلافات العالقة

واشنطن

أعلنت بغداد، توصلها إلى تفاهمات مع إقليم كردستان شمالي العراق على استئناف التنسيق الأمني بينهما بعد توقف دام ثلاثة أعوام، ويأتي ذلك في بعد اجتماعات بين الطرفين بشأن إنتاج وتصدير النفط عبر آلية مشتركة.

واتفقت القيادات الأمنية والعسكرية في الحكومة الاتحادية  العراقية، وإقليم كردستان على  المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل وتشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية".

كما اتفق الجانبان على "المباشرة بالعمل الأمني والعسكري في منطقة ديالى (شرق) لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات (الأمنية) ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد الإرهاب والجريمة".

وناقش الاجتماع، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، قضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية والبيشمركة (قوات الإقليم)".

وذكر البيان أن "الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، واتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات".

وتأتي التفاهمات بين بغداد وأربيل بعد 3 سنوات من انقطاع التنسيق والتواصل بين الجيش العراقي و"البيشمركة" على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم، وكاد أن يفجر نزاعاً مسلحاً مع بغداد عام 2017.

وكانت بغداد اقترحت على إربيل حلا مستداما لتسوية الخلاف بينهما حول النفط حيث قدم وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار ، مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كردستان شمالي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير العراقي قوله إن بغداد "قدمت مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان، لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية".

وأوضح عبدالجبار، أن "تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الأخير، ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".

وأضاف "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم، لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد"، مؤكداً أن "سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور".

ويتولى إقليم كردستان شمالي العراق منذ عقود، استخراج وتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية الأمر الذي شكل أحد أسباب التوتر بين بغداد وأربيل.

وتريد بغداد التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وأبدت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مرونة في التعامل مع إقليم كردستان العراق فيما يتعلق بإدارة الثروة النفطية مقارنة بحكومة عادل عبدالمهدي.

والشهر الماضي وصل وفد رفيع من إقليم كردستان شمالي العراق، إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة، وخاصة ملفي النفط والإيرادات المالية.

وتوجد ملفات عالقة بين بغداد وأربيل، منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وأجرى الطرفان عدة جولات من المباحثات منذ أبريل الماضي، في أعقاب قطع بغداد لرواتب موظفي الدولي في إقليم كردستان.       

وكانت آخر جولة مباحثات جرت؛ الشهر الماضي؛ عندما أنهى وفد الإقليم زيارة لبغداد في 21 أغسطس.

ويبدي رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي حرصا على تذويب الخلافات مع قيادة الإقليم، وسبق وأن قام بزيارة إلى إربيل.