التجارة الخارجية تتفاعل مع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة أن التجارة الخارجية السعودية بدأت تتلمس حيزاً في التأثير على النمو الاقتصادي السعودي، إذ إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المتنامية في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية أسهمت في تحفيز التجارة الخارجية.
وتوصلت دراسة أعدتها إدارة الأبحاث بمؤسسة النقد العربي السعودي، إلى وجود تأثير إيجابي ذي دلالة معنوية لعينة إحصائية للتجارة الخارجية كتأثير في النمو الاقتصادي السعودي، مشيرة إلى أن الأثر الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي يبرز في تعزيز التجارة الخارجية.
ووفقاً للدراسة، فالاهتمام بالاستثمار الأجنبي بالسعودية قد ازداد مؤخراً، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 199 في المائة خلال عام 2018 مقارنة بالعام الأسبق، مشددة على أنه من المتوقع أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر ذو الكفاءة العالية في تعزيز التجارة الخارجية، الذي بدوره سيعمل على تحسين ميزان المدفوعات عبر تحفيز الصادرات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأفصحت الباحثتان سارة النويصر من إدارة الأبحاث في «مؤسسة النقد» وأروى الزيد من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، في تحليلهما لسلسلة بيانات زمنية من عام 1971 وحتى 2017، حول تأثير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي، عن وجود أثر لكنه لا يزال في مستوى ضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي في السعودية خلال فترة الدراسة، إذ أشارتا إلى أن ذلك يعود إلى تركز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المواد الكيميائية والمنتجات النفطية المكررة، مع تواضعه نوعاً ما في نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية.
وبحسب الدراسة، شرعت الحكومة في إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي يهتم بانتقاء الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة في الصناعة، بهدف تنويع الصادرات وتحفيزها وزيادة المحتوى المحلي وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، مؤكدة أن ذلك يسهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال الإسراع في تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيض معدلات البطالة.
وأضافت الدراسة الصادرة العام الجاري إلى العلاقة بين الائتمان المصرفي والنمو الاقتصادي، حيث أكدت اختبارات عينة البيانات وجود تأثير إيجابي، موضحة أن العلاقة توازنية طويلة الأجل بين التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص من جانب والنمو الاقتصادي السعودي من جانب آخر، ما يدل على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات التي اعتمدت على الدراسة.
ووفقاً للدراسة، تبين وجود تأثير إيجابي للانفتاح التجاري في النمو الاقتصادي بالمملكة نتيجة التأثير الإيجابي إلى حرية دخول رؤوس الأموال إلى الاقتصاد السعودي.
واكتشفت الدراسة أن الاختلالات التي تحدث في الأجل القصير في مكونات الاقتصاد المرتبط بالتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر يتم تصحيحها بنسبة 82.9 في المائة سنوياً، موضحة أن ذلك يوضح أن عملية التعديل تتم بصورة سريعة نسبياً.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تركيز استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي تسهم بشكل إيجابي في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ودعم العملية الإنتاجية، وخلق بيئة تنافسية سليمة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030.
وأكدت الباحثتان أهمية السعي إلى تنويع الصادرات غير النفطية، وإزالة العقبات والقيود التي تواجه التجارة الخارجية، حيث أشارت النتائج إلى التأثير الإيجابي للانفتاح التجاري في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى صياغة الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة تؤدي إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلى الأنشطة الأكثر كفاءة وذات قيمة مضافة.
ورأت الدراسة ضرورة الاستمرار في تطوير الشمول المالي ومتطلبات التمويل على أساس الجدوى الاقتصادية ليسهم في جذب الائتمان المصرفي، مع محاولة تحفيز الائتمان في قطاعات تسهم في خلق فرص عمل للسعوديين وخلق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.