ضربات أمريكية متلاحقة للاقتصاد الإيراني

وكالات

مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تطارد نظام الملالي، وأذرعه الإرهابية، التي تعيث فسادًا في كل أنحاء العالم، وميليشياته المدرجة على لوائح الإرهاب، وفي سبيل ذلك تعمد واشنطن للضغط اقتصاديًّا على الإيرانيين؛ لقطع تمويلهم للإرهاب.

وتلقت طهران ضربات أمريكية جديدة تمثلت في العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني، في تحرك يأتي ضمن جهود واشنطن للضغط على طهران من أجل وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في العالم، إذ قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وضع شركات النفط الوطنية في إيران، ووزارة النفط، والشركة الوطنية للناقلات، على قوائم الإرهاب، بسبب دعمها المالي لما يُعرف بفليق القدس التابع للحرس الثوري المدرج على لوائح الإرهاب.

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، إن كبار موظفي الشركات الإيرانية عملوا بشكل وثيق مع «رستم قاسمي»، وهو مسؤول في فيلق القدس ووزير نفط سابق، تولى جزءًا من مسؤوليات القائد السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن طهران بدلًا من أن تستغل موارد قطاع النفط في سبيل تحسين حياة شعبها، فإنها تستخدمه لتمويل قوات الحرس الثوري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن: إن النظام في طهران يستخدم قطاع النفط لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري، مضيفًا: «يواصل النظام الإيراني إعطاء الأولوية لدعمه للكيانات الإرهابية، وبرنامجه النووي، على احتياجات الشعب الإيراني».

وقال بيان وزارة الخزانة إنه في ربيع عام 2019 فقط، وظفت شبكة يقودها الحرس الثوري الإيراني بقيادة فيلق القدس أكثر من 12 سفينة تابعة لـ«المؤسسة الوطنية الإيرانية للناقلات» لنقل ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام.

وأضاف البيان: «لعبت الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات دورًا مهمًّا في صفقات النفط المستخدمة لتوليد إيرادات لـ«فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني و«حزب الله».

واتهم التقرير الحرس الثوري الإيراني بالتعامل مع مؤسسة «قاطرجي» السورية، وممثلتها «فيان زنكنة»، لتسهيل نقل نفط بقيمة ملايين الدولارات، وهي مؤسسة مصنفة على أنها تتعاون لتسهيل صفقات الوقود مع تنظيم داعش.

وكشف التقرير أن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية تؤسس شركات تعمل كواجهات لها في احدى الدول العربية، وتحدثت وزارة الخزانة عن صفقات النفط التي أبرمها النظام الإيراني مع نظام فنزويلا، وشملت شركة «موبين إنترناشيونال» بالعقوبات لدورها في تلك الصفقات.

وتشمل العقوبات الأمريكية، وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه، ومدير الشركة الوطنية للنفط مسعود كربسيان، ومدير الشركة الوطنية للناقلات نصر الله سردشتي، ومسؤولين إيرانيين آخرين في قطاع النفط.

وتنص العقوبات على حظر التعامل مع أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل هؤلاء الأشخاص المعاقبين.

كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد المعاملات المهمة للأشخاص الذين يقدمون أي نوع من أنواع الدعم للأشخاص المدرجين اليوم، تخاطر بالتعرض لعقوبات قد تؤدي إلى قطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو منع ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة.

جدير بالذكر، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت في 8 أكتوبر الجاري، عقوبات اقتصادية تستهدف 18 مصرفًا إيرانيًّا ضمن سياسة الضغط الأقصى التي تتبعها الإدارة الأمريكية في مواجهة طهران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي مع إيران» في 2018، وبعد نحو شهرين من تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران إلى أجل غير مسمى.