إجراءات سعودية لتعزيز الرقابة على الأغذية المستوردة

الرياض

من شمال السعودية، وتحديداً في منفذ الحديثة على الحدود السعودية الأردنية الذي تعبر منه شحنات غذائية كثيرة يومياً، كان موظفون سعوديون يباشرون فحص شحنة غذائية ضمن إجراء اعتادوا تنفيذه مع كل شحنة قادمة من الخارج.
وتوزع عدد من الموظفين في تنفيذ مهامهم الروتينية، إذ صعد موظفان إلى الشاحنة وأخذا عينات من المنتجات الغذائية لفحصها وتحليلها، فيما كان موظف آخر يتفقد مدى مطابقة أوراق الشحنة لما لديه من بيانات على شاشة «الآيباد».
في الجانب الآخر من المنفذ، يوجد مختبر لإجراء التحاليل، يعمل فيه موظفون آخرون على إجراء تحاليل على عينات من منتجات غذائية لشحنات أخرى.
هذا ما تمارسه يومياً الفرق الرقابية في منافذ السعودية التي ترد منها الأغذية، إذ تستورد السعودية بين 75 و80 في المائة من الأغذية من دول كثيرة حول العالم، ولذلك عززت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أنظمتها الرقابية في منافذها البرية والبحرية والجوية، لضمان سلامة المنتجات الغذائية التي تدخل السعودية.
وتعد الهيئة العامة للغذاء والدواء الجهة الرقابية على المنتجات الغذائية التي تدخل السعودية، ووزعت مختبراتها الخاصة بالغذاء في ميناء جدة وميناء الدمام ومنفذ الحديثة وميناء الرياض الجاف ومختبر جازان قريباً من منفذ الطوال، وهذه المختبرات هي التي تشرف على التحاليل وإعطاء النتائج لسلامة الأغذية والإذن بإدخالها للمملكة.
بجانب هذه المختبرات، هناك 16 منفذاً ترد منها الأغذية المستوردة، يعمل بها المئات من مفتشي الهيئة السعوديين، ممن يحملون شهادات علمية في مجالات دقيقة تؤهلهم لفحص وتحليل الأغذية بكفاءة عالية، خصوصاً أن الحكومة السعودية وفّرت لهم أحدث الأجهزة والأدوات التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم بكفاءة وسرعة. وخلال عام 2019. فحص مفتشو ومراقبو الهيئة واختبروا ما يقرب من 3 ملايين منتج في منافذ السعودية، وأذنوا بفسح نحو 2.9 مليون منتج في وقت تم رفض فسح أكثر من 109 آلاف منتج. وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني قبل سنوات في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، مما يسهّل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
ويخول «نظام الغذاء» الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتولون التأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية)، ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق السعودية في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.