اليمن: انتفاضة نسائية في وجه مليشيات الحوثي بصنعاء اليمنية

صنعاء

تداول ناشطون يمنيون تسجيلات مرئية توثق انتفاضة نسائية في وجه ميليشيا الحوثي الإرهابية، أثناء نهب عدد من مسلحيها بقوة السلاح أراضي مواطنين في الجهة الشمالية من صنعاء. 

وتظهر التسجيلات بحسب مواقع إخبارية يمنية، تصدي عدد من نساء مديرية «همدان» التابعة لصنعاء، لمسلحين حوثيين يقودهم قيادي يدعى «عبدالله المنصور».
انتفاضة نسائية في
وطالبت المحتجات، قيادات الحوثي بأن يرحلوا ويرفعوا قبضتهم عن ممتلكات المواطنين، وترتكب الميليشيا جرائم عنيفة بحق المرأة اليمنية، كان آخرها قتل أم أمام أطفالها ضربًا حتى الموت في مديرية العدين بمحافظة إب، وسط البلاد في واقعة هزت المجتمع اليمني.

كما تصاعدت عمليات نهب ميليشيات الحوثي للأراضي والعقارات في صنعاء لتشييد مخطط «الأحزمة الطائفية»، عبر بناء تجمعات سكانية تطوق العاصمة وإحداث تغيرات ديموغرافية وبيئة جديدة تبقي نفوذ الميليشيات في المدى البعيد.

وأنشأت ميليشيا الحوثي من أجل ذلك جهازًا يسمى «الحارس القضائي»، كأداة موازية للسلطة القضائية لشرعنة نهب أملاك الآخرين ولحجب ارتفاع السطو المنظم لأراضي وعقارات وثروات اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

ووفقًا لما ذكره موقع «أخبار اليمن»، قامت سلطات الحوثي بنهب أراضي الدولة في ظل حماية وتغاضي من الحكومة غير المعترف بها، والسلطات القضائية التي باتت تحت سيطرة القيادي، محمد علي الحوثي.

ووفقًا لتقرير أعدته لجنة الخدمات وجرى مناقشته في البرلمان الحوثي، أكد وجود عمليات نهب منظمة لأراضي الدولة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنها استحداث مبانٍ سكنية على الأرض المخصصة للمرافق الخدمية العامة بأمانة العاصمة شارع الخمسين جنوب حي الأصبحي وحدة جوار «395».

وفي حين طالب التقرير الحكومة بإلزام الجهات ذات العلاقة بالحماية والحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وإزالة المخالفات، وكذا حماية جميع أراضي وأملاك الدولة والمواطنين بالأمانة والمحافظات، فإنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة إيقاف ما سماها بـ«الدعاوي الصورية القائمة على التزوير والتدليس أمام القضاء بغرض نهب أراضي وأملاك الدولة».

وتؤكد المعلومات الورادة في التقرير، والتي نشرتها وسيلة إعلام رسمية تابعة لسلطات صنعاء، حقيقة قيام الميليشيات بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى باللجنة الثورية، محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب «رئيس المنظومة العدلية» من أجل السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب استبدال مئات الأمناء الشرعيين بموالين لهم.