ارتفاع السهم بنسبة 14.55 بالمئة يؤكد دقة تقييم الرياض للشركة..
قيمة أرامكو تتجاوز ترليوني دولار بعد يومين من التداول
أكدت قفزة قيمة شركة أرامكو فوق الهدف، الذي وضعته الحكومة السعودية في ثاني أيام تداول أسهمها بالبورصة المحلية، ثقة المستثمرين في أكبر شركة في العالم.
وأغلق سعر سهم أرامكو أمس عند 36.8 ريال (9.81 دولار)، بارتفاع نسبته 4.55 بالمئة، بعد ارتفاعها الأربعاء في أول أيام التداول بنسبة 10 بالمئة، ما يرفع قيمتها السوقية فوق حاجز ترليوني دولار.
وجعل ولي العهد من الطرح العام الأولي لأرامكو ركيزة رؤيته لتنويع اقتصاد بلاده بعيدا عن الاعتماد على النفط من خلال استغلال حصيلة الطرح البالغة 25.6 مليار دولار لتطوير قطاعات أخرى.
وكانت الخطط الأولية التي أعلنت في عام 2016 تسعى لتنفيذ طرح عام محلي ودولي لما يصل إلى 5 بالمئة من أسهمها من أجل جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وقلصت الرياض تلك الخطط بعد انقسام آراء المستثمرين الدوليين بشأن التقييم المقترح، ونفذت أخيرا إدراج 1.5 بالمئة فقط من أسهم أرامكو في بورصة الرياض الأربعاء، وهو حجم ضئيل للأسهم حرة التداول بالنسبة لشركة عملاقة مثل أرامكو.
وأشادت الحكومة بقفزة السهم بنسبة 10 بالمئة في أول أيام التداول باعتباره برهانا على التقييم الذي طالما جرى السعي إليه، لكن مراقبين يقولون إن الدعم جاء بدرجة كبيرة من مستثمرين من السعودية ومنطقة الخليج.
وكان محللو شركة برنستين قد وضعوا قيمة أرامكو عند 1.36 تريليون دولار، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف قيمة عملاق الطاقة الأميركي إكسون موبيل التي تقل عن 300 مليار دولار.
وكتبوا “أرامكو السعودية هي أكبر شركة نفط في العالم وأكثرها ربحية لكن الحجم ليس كل شيء”، مشيرين إلى خطر تباطؤ نمو صافي الدخل إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.
ولفت تقرير لوكالة الطاقة الدولية أمس إلى ضغوط على أسعار النفط، متوقعا ارتفاعا كبيرا في المخزونات العالمية رغم اتفاق أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج وكذلك انخفاض متوقع في إنتاج الولايات المتحدة ودول أخرى من خارج المنظمة.
وقالت برنستين إنه يتعين تداول أسهم أرامكو بخصم لا علاوة فوق أسعار أسهم كبرى شركات النفط العالمية، إذ أن حوكمة الشركة هي “الخطر الرئيسي بالنسبة للمستثمرين” في ظل امتلاك السعودية لنسبة 98.5 بالمئة من أسهم الشركة.
ويرى تيم لاف مدير الاستثمار لأسهم الأسواق الناشئة لدى شركة جي.أي.أم أنه “بغض النظر عن التقييم المعلن لارامكو، فإن من أهم الاعتبارات بالنسبة للصناديق التي تدار بشكل نشط ستكون المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة”.
وأضاف لاف أن “مباعث القلق الرئيسية هنا هي انخفاض معايير حوكمة الشركة وكذلك أمور بيئية، نظرا إلى أن استثمار محفظة ما في أرامكو سيكون بالتأكيد له تأثير كبير على نصيبها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.
ونسبت وكالة رويترز إلى زاكاري سيفاراتي الرئيس التنفيذي لدلما كابيتال، ومقرها دبي، التي استثمرت في الطرح قوله في مذكرة إن “أداء السعر الأولي يؤيد فرضيتنا أن أرامكو حددت سعر طرحها العام الأولي بخصم لإفساح المجال أمام الصعود في التداول ولإتاحة الفرصة للمستثمرين الإقليميين للاستفادة من إدراج” درة تاج الاقتصاد السعودي.
وقال سيفاراتي عن صفقة أرامكو، التي باتت الأكبر في العالم بتخطيها إدراج علي بابا الصينية في 2014 بقيمة 25 مليار دولار إن “متوسط ما حصل عليه المستثمرون من المؤسسات يقل عن سدس الأسهم، التي طلبوها في الطرح، وتعين عليهم شراء أسهم بالسوق المفتوحة”.
ولأن أرامكو فضلت أن تبيع حصة أصغر من الأسهم وعولت بشكل أساسي على مشترين محليين ومن المنطقة، يتوقع بعض المحللين تراجعا قبل أن يستقر سعرها.
وقال متعامل في الرياض، طلب عدم ذكر اسمه، إن أغلب التداولات كانت على نطاق صغير، بين ألف و1500 سهم، وهو ما “يشير إلى أن بعض المستثمرين الأفراد فضلوا تحقيق أرباح سريعة”.
وشددت آرثي تشاندراسكاران مديرة محفظة في شعاع كابيتال ومقرها أبوظبي على ضرورة عدم التعمق كثيرا في قراءة تحركات السهم اليومية.
وأضافت “دعونا لا ننسى أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يهيمنون على أكثر من 93 بالمئة من السوق، ومثل أي طرح عام أولي، ستحدث عمليات تخارج من جانب مستثمرين اشتروا الأسهم لاقتناص الأرباح السريعة للإصدار”.
ومن المقرر أن تنضم أرامكو إلى المؤشر الرئيسي لبورصة تداول ومؤشرات قياسية عالمية مثل أم.أس.سي.آي وفوتسي راسل الأسبوع المقبل. ويرجح محللون أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الطلب، وخاصة من مستثمرين خاملين يتتبعون مثل تلك المؤشرات.
ونسبت رويترز إلى محلل في منطقة الخليج طلب عدم الإفصاح عن هويته قوله إن التعاملات من جانب مستثمرين في المنطقة قد تكون مدفوعة بنظرة السعودية نفسها إلى قيمة أرامكو.
وأضاف “سيفكر المستثمرون: لماذا ينبغي أن تصعد أكثر بينما يقيمها مالكوها عند ترليوني دولار؟”.
وأشار إلى أن سهم البنك الأهلي التجاري ارتفع عند إدراجه في عام 2014 بالحد الأقصى لعشرة أيام قبل أن يبدأ بالتراجع.