السعودية لتبني المدن الصناعية الجاهزة

المدينة المنورة

 

شرعت السعودية، مؤخراً، في تبني مشروع المدن الصناعية الجاهزة، في خطوة ترمي من خلالها لتسريع وتيرة الاستفادة من النشاط الصناعي، وتفعيل ريادة الأعمال، وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في وقت ينتظر أن تحتضن فيه المدينة المنورة 100 مصنع جاهز، قريباً، بعد أن تم تدشين 24 مصنعاً مؤخراً.
وأطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، قبل أيام، 24 مصنعاً جاهزاً بمساحات 1500 متر مربع في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك لدعم روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة بهدف رفع معدل الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 35 في المائة، وفقاً لما تستهدفه «رؤية السعودية 2030» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
وشدد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة المدينة المنورة الدكتور صالح فارسي، على أهمية تمهيد الطريق أمام الاقتصاد، لتنويع مصادر الدخل والدفع إلى التصدير الخارجي، مشيراً إلى أن منطقة المدينة المنورة ذات ميزة نسبية وتنافسية تؤهلها لدور بارز في تعزيز «رؤية السعودية 2030».
وأضاف: «كان للجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة دور كبير مع (مدن)، لتعزيز هذه الرؤية، حيث وضعت اللجنة الصناعية منهجية تتواكب مع الرؤية المستقبلية للمملكة، وتتوافق مع استراتيجية مجلس الإدارة 2030».
وأضاف فارسي لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة تعمل على دعم القيمة المضافة للصناعات التطويرية والصناعات المرتبطة بالحج والعمرة، وتعزيز سلاسل الإمداد للاستفادة من المشاريع العملاقة التي سيتم إنشاؤها في محيط منطقة المدينة المنورة، مشيراً إلى أن العمل على إقامة منطقة صناعية تخدم الصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية كانت من أهم مطالب الصناع في المدينة المنورة، وهو ما تم إقراره في الاجتماعات الثنائية بين اللجنة الصناعية بـ«غرفة المدينة» مع «مدن» التي كانت سباقة في التجاوب والتواصل الدائم مع متطلبات واحتياجات الصناعيين بالمدينة المنورة.
وأفصح فارسي عن أن طرح وإنشاء «مدن» للمصانع الجاهزة جاء متناغماً مع طلبات اللجنة الصناعية لدعم الاحتياج، وتلبية الرغبات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والأسر المنتجة، كاشفاً أنه سيتم اعتماد 100 مصنع جاهز في المرحلة الأولى بمساحات متفاوتة يتم تصنيفها، وفقاً للفئة والتخصص لدعم سلاسل الإمداد والعلاقات البينية بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وتعزيز صناعة المنتجات الوطنية والمحتوى المحلي.
وحسب فارسي، أوصت اللجنة من خلال ورش العمل بضرورة إنشاء قاعدة للخدمات الصناعية وشركات للدعم اللوجستي لخدمة 9 مشاريع في الحزام المديني المتضمن مشروعات: رؤى المدينة، ومشروع البحر الأحمر، والهيئة الملكية في العلا، والهيئة الملكية في ينبع، ومشروع «أرامكو» و«سابك»، ونيوم، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، و«جدة داون تاون»، والفيصلية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع، كما تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.
ويؤكد مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، على حرص مواصلة دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية، وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، استناداً إلى استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن مبادرات «مدن» تأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، مشيراً إلى أن 16 مصنعاً باتت جاهزة للتأجير، فيما يجري العمل على إيصال الخدمات قريباً إلى 8 مصانع أخرى في المدينة المنورة.
من ناحيتها، أكد أمس أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن النهضة التنموية التي تعيشها منطقة المدينة المنورة ساهمت في تهيئة 1769 فرصة استثمارية في مواقع مختلفة تتناسب مع تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال في عدد من القطاعات تشمل التعليم والصحة والصناعة والسياحة والترفيه والزراعة والإسكان وخدمات النقل، مما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأفاد البليهشي، خلال جلسات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية في العاصمة الرياض، الأسبوع الماضي، لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، بأن منطقة المدينة المنورة تتمتع بالموقع الجغرافي المميز في المملكة والمدن الساحلية التابعة لها الواقعة على شواطئ البحر الأحمر كمدينة ينبع والرايس التي تشكل ميزة نسبية للمنطقة، بجانب مواقع التاريخ الإسلامي والحضاري التي تكتنزها المدينة المنورة.