المقاربات الأمنية تعجز عن احتواء ظاهرة "البلطجة" في الأردن

عمّان

يثير تنامي ظاهرة “البلطجة” في المجتمع الأردني حالة من القلق في الأوساط السياسية والمجتمعية في ظل انتقادات للسلطات حول عجزها عن معالجة هذه الظاهرة واحتوائها.

فجّر مقتل شاب يبلغ من العمر 22 عاما في البادية الوسطى غضب الشارع الذي اعتبر أن التقصير الأمني ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الجريمة، مطالبين بضرورة إجراء تغييرات على المنظومة التشريعية، وسنّ قوانين رادعة.

وتوفي الشاب حمزة الجحاوشة، متأثرا بجراحه، بعد أسبوعين من الاعتداء عليه من قبل شخصين في البادية الوسطى. وبحسب أقرباء للشاب القتيل، فإن “شابين دخلا منزل حمزة قبل أن يقدم لهما وجبة طعام، ومن ثم اقتاداه إلى منطقة مجهولة وعملا على تقييده والاعتداء عليه بأداة حادة، وقاما بالتمثيل بجثته قبل أن يلقيا به قرب منزله”.

وذكروا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجانيين، بعد تواريهما عن الأنظار، مطالبين بتنفيذ حكم الإعدام عليهما.

وتعيد حادثة الجحاوشة، إلى الأذهان الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الفتى صالح حمدان، في أكتوبر الماضي، حينما عمدت مجموعة من أصحاب السوابق إلى بتر يديه وفقء عينيه، للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمّان.

وتسببت تلك الحادثة في إحراج كبير للسلطات الأردنية بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية على نطاق واسع، وتم حينها الإعلان عن حملة أمنية واسعة، تستهدف المجرمين.

ويرى مراقبون أن أسبابا عديدة تقف خلف تنامي ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع الأردني، خلال السنوات الأخيرة، لعل من بينها الوضعين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين، فضلا عن انتشار المخدرات، ويلفت هؤلاء إلى أن من الدوافع الأخرى أيضا الثأر.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تواقيع للمطالبة بفرض أقصى العقوبة بحق قاتليْ الفتى الجحاوشة، وقالت إحدى الناشطة “إن القتل أصبح في الأردن أهون من شربة المي (المياه).. بيكفي خلاص الإعدام”.

وقال ناشط آخر “وين الأمان كل يوم فيه جريمة والمجرم بفنجان قهوة وعطوة بيطلع براءة، حسبي الله ونعم الوكيل، ما في مخافة ربنا ولا في محاكم بتعدل بعدل وقانون الله”.

وكان النائب نصار القيسي، دعا إلى عقد جلسات متخصصة، تحاول تحليل ظاهرتي “البلطجة والزعرنة” في الأردن، والكشف عن أسبابهما وطريقة علاجهما.

وقال القيسي “ندعم دون أي تردد فرض سلطة القانون ونساند النشامى في حملات الاعتقال التي تطول الشاذين من مخالفي القانون ورموز البلطجة والاعتداء على المجتمع”.

وأشار إلى أن “المعطيات الرقمية والواقعية بعد الحملات الأمنية التي شنت في أعقاب جريمة فتى الزرقاء كانت مفاجئة”. وشدد القيسي على ضرورة “حرمان مخالفي القانون من كافة أنواع الحماية بما في ذلك العائلية والعشائرية، وألا يترك رجل الأمن لوحده في المعركة”.

ولطالما وجهت اتهامات إلى مسؤولين ونواب بالتدخل لفائدة مرتكبي جرائم، ودفع كفالات لهم، وكان رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا في أكثر من مناسبة صورا لنواب مع البعض من أصحاب السوابق.