اعتقال نائب أردني

أعلن الكيان الغاصب بأن هناك نائباً أردنياً دخل الأراضي الفلسطينية وبحوزته مجموعة كبيرة من الأسلحة والذهب، وأعلنت أنهت قامت بكشف عن عملية أمنية خطيرة جداً على الأراضي المحتلمة، واتضح في النهاية بأنه نائباً أردنياً المتهم في مثل الحدث الأمني.

الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات لم تهمل هذا الموضوع، نظراً لأن النائب عماد العدوان على رأس عمله ويحمل حصانة، تمنع أي دولة أن تعامله بمثل هذه المعاملة، هذا من جهة ومن جهة أخرى بأنه مواطناً أردنياً، فيرى مراقبون بأن عملية اعتقاله غير صحيحة وغير قانونية أيضاً، نظراً لأنه معتقل على أراضي كانت بالأصل للأردن وتم احتلالها، والقوانين والأعراف الدولية تمنع مثل هذا التصرف الأرعن من هذا العدو الغاصب.

جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمحللين يجدوا أن هناك أمراً مفبركاً لمثل هذا الأمر، فالنائب العدوان ذهب بسيارته الخاصة إلى فلسطين، عبر جسر الملك الحسين، ومن الجهة الأردنية تم تفتيش السيارة بدقة، والإعلان الإسرائيلي عن المضبوطات مع النائب، التي تم تصويرها ونشرها على وسائل الإعلام، كميات كبيرة جداً، باعتقادي بأن سيارة النائب لا يمكن أن تحمل هذا الكم من الأسلحة، نظراً لصغر حجمها تقريباً، ويضيف هذا العدو الغاصب بأن هناك (100) كيلو من الذهب.

كم هو مضحكاً هذا الأمر، بأن كياناً محتلاً لدولة فلسطين يعلن مثل هذا الإعلان، فهذه الكمية من الأسلحة والذهب والذخيرة، بحاجة إلى سيارة من الحجم الكبير، وليس المتوسط أو الصغير، على ما يبدو بأن إسرائيل تريد الضغط على الأردن لأسباب سياسية من خلال هذه الأخبار المزعومة عن النائب وعملية التهريب.

العدو الصهيونية نسى أو تناسى بأن هذا النائب من عشيرة العدوان الأردنية، وهي تعتبر من أكبر وأهم عشائر الأردن، فبمجرد المساس بأحد رجالتها، يكون لها رد فعل، والمعروف عن هذه العشيرة بأنها أفعال وليست أقوال، ولها مكانة خاصة بين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت.

إسرائيل تسعى بأن تفاوض الأردن على أمر ما خلال الفترة القادمة، علماً بأن الأردن مواقفه ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والإرث الهاشمي بالوصاية على القدس، فهنالك إجماعي حكومي وشعبي على هذا الأمر.