السودان ومعادلة العسكر والشارع

لدى السودان ما يكفي من المشاكل والأزمات الداخلية كي تعي الطبقة السياسية فيه أنّ ثمّة حاجة إلى تفادي الوقوع في تجارب الماضي الممتد منذ استقلال البلد في العام 1956. كانت كلّ تلك التجارب خاسرة… هل من يريد أن يتعلّم منها بالفعل، أم تبقى المزايدات والأحلام الوردية، التي لا أساس لها، مهيمنة على المشهد السياسي؟

يفترض في الطبقة السياسية السودانية الابتعاد عن السلبيات والكلام الكبير الخالي من أيّ مضمون كي لا يتعرّض السودان إلى مزيد من الهزات وكي يتفادى مستقبلا مظلما. بكلام أوضح، هناك سؤال في غاية البساطة يختزل الأزمة العميقة التي يمر فيها السودان: هل في الإمكان كسر الحلقة المقفلة التي يدور فيها البلد؟

في النهاية، بعيدا عن الشعارات البراقة التي لا تعني شيئا على أرض الواقع، لا بديل من تعاون بين الطبقة السياسيّة من جهة والقيادة العسكريّة ممثله بعبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) من جهة أخرى. توجد حاجة إلى تعاون وتفاهم بين الجانبين، على أن يعرف كلّ منهما حدوده، من أجل الانتقال إلى مرحلة الخروج من الحلقة المقفلة في بلد يتهيأ فيه جماعة الدكتاتور عمر حسن البشير، بينهم جماعة الإخوان المسلمين، للانقضاض على السلطة مجددا. لا يستطيع العسكر حكم السودان وحدهم ولا يستطيع ممثلو الطبقة السياسية إخراج البلد من الحضيض الذي وجد نفسه فيه من دون غطاء العسكر. هذه حقيقة مؤلمة لا مفرّ من التعاطي معها.

سلّم المدنيون السلطة إلى العسكر في العام 1958 نتيجة فشلهم في إدارة السودان وتكريس قيام نظام ديمقراطي قائم على التعددية الحزبيّة. فشل السياسيون الذين اعتقدوا أن العسكر يمتلكون عصا سحريّة. بعد ست سنوات، وبعدما تأكد فشل العسكريين، نزل السودانيون إلى الشارع يصيحون “إلى الثكنات يا حشرات”. عاد العسكر بقيادة الفريق إبراهيم عبود إلى الثكنات وتركوا الأحزاب تحكم مجددا. أثبتت الأحزاب فشلها مجددا وسهلت وصول جعفر النميري ومجموعة من الضباط إلى السلطة في العام 1969 في وقت كانت مجموعة من الضباط، على رأسها معمّر القذافي، تقلب النظام الملكي في ليبيا. منذ الانقلاب على النظام الملكي في ليبيا، لم ير البلد يوما أبيض، تماما كما حصل في العراق عندما أطاحت مجموعة من الضباط الدمويين النظام الملكي في الرابع عشر من تموز – يوليو 1958.

تكفل النميري، الذي لم يكن يتمتع بأي ثقافة سياسية، بالقضاء على كلّ ما هو حضاري في السودان. انتقل من الناصريّة (نسبة إلى جمال عبدالناصر) إلى حليف للإخوان المسلمين وحسن الترابي. انتهى نظامه بطريقة مخزية. رحل النميري وعاد المدنيون في العام 1985. لم يتمكن هؤلاء من صنع فارق، على العكس من ذلك، تدهور الوضع الاقتصادي في ظلّ فراغ سياسي وفساد سهّلا استيلاء عمر حسن البشير والإخوان المسلمين على السلطة في 1989. بقي البشير، بكل ما يمثله من تخلّف، يحكم السودان ثلاثة عقود. لم يتردّد في الإقدام على أيّ خطوة أو مغامرة من أجل البقاء في السلطة. اعتبر تقسيم السودان أمرا طبيعيا. ذهب إلى التقسيم بصراحة ليس بعدها صراحة. قسّم السودان وتخلى عن جنوبه متى شعر أنّ ذلك يشكّل ضمانة لبقائه في السلطة. كذلك لم يجد حرجا في ارتكاب مجازر في دارفور مستخدما ميليشيا الجنجويد في تعبير واضح عن مشاعر ذات طابع عنصري. أخرجه تحرك شعبي من السلطة في العام 2019، لكنّ ما لا مفرّ من الاعتراف به أنّ ذلك كان بدعم من عدد من كبار الضباط الذين تصرفوا بحكمة عندما رفضوا مجاراة عمر حسن البشير في قمع الشعب السوداني المنتفض. وفّر العسكر الحماية للمواطنين ووضعوا البشير في السجن. تفادوا حمّام دمّ كان البشير مستعدا له!

ما العمل الآن؟ العسكر عاجزون عن حكم السودان ولكن لا قرارات كبيرة يمكن اتخاذها من دون غطاء منهم. في المقابل، لم تستطع القوى السياسيّة إثبات قدرتها على معالجة أي مشكلة. حسنا، تريد هذه القوى عودة العسكر إلى الثكنات.  تتجاهل أنّ السودان في العام 2022 ليس السودان في العام 1964. مشاكل البلد أكثر تعقيدا واتساعا في بلد يواجه أزمة اقتصادية عميقة وأزمة العلاقات الصعبة والمعقدة مع إثيوبيا. ليس صحيحا أن لا حاجة لدى الطبقة السياسية والقوى السياسية للعسكر. كذلك، ليس صحيحا أن العسكر في السودان يستطيعون الاستغناء عن الشارع السوداني والقوى التي تتحكم بالشارع. العسكر يكملون القوى السياسية التي تكمل بدورها العسكر. لا غنى لأي طرف من الطرفين عن الآخر. على سبيل المثال وليس الحصر، هل توجد قوّة سياسيّة معيّنة في السودان قادرة على التفاوض مع سياسي محنك ومراوغ من طينة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؟

التقى الفريق البرهان آبي أحمد، قبل أيّام، في نيروبي. في حال ترك الأمر للسياسيين أو ممثلي الأحزاب السودانية، لكان هؤلاء في حاجة إلى أسابيع أو أشهر من أجل اتخاذ قرار بلقاء رئيس الوزراء السوداني أو عدم لقائه… والعثور على شخصية تستطيع التفاوض معه.

يحتاج السودان في هذه المرحلة إلى من يتخذ قرارا. هناك قضايا مهمّة، بعضها مرتبط بالسياسة الخارجية وعلاقة السودان بمحيطه في حاجة إلى قرار حاسم. من الضروري العثور على صيغة تفاهم بين المدنيين والعسكر. سهّل البرهان ذلك في مداخلته الأخيرة التي أبدى فيها استعدادا لابتعاد العسكر عن السياسة ولكن من دون غياب تام عن المشهد السوداني.

من الواضح أنّ الضباط السودانيين ليسوا ملائكة، لكنّ الأكيد أنّهم يدركون الحاجة إلى تغطية شعبية مصدرها الشارع. كيف العمل من أجل إيجاد معادلة تحمي السودان من طموحات العسكر وتحمي في الوقت ذاته العسكر من سذاجة الطبقة السياسية السودانية التي ترفض قراءة تاريخ البلد المهدد بانهيار اقتصادي، وهو تاريخ ممتد بين 1956 و2022؟