الضغوط الاقتصادية المتواصلة..

تقرير: العقوبات تدفع الميليشيات الإيرانية للبحث عن مصادر للتمويل

دفعت الضغوط الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات على طهران، وخصوصاً العقوبات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني إلى خفض الدعم المالي لعدد من الميليشيات التابعة له في دول المنطقة، وهو ما دفع هذه الميليشيات إلى البحث عن طرق أخرى للتمويل.

بيروت

دفعت الضغوط الاقتصادية المتواصلة منذ سنوات على طهران، وخصوصاً العقوبات الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني إلى خفض الدعم المالي لعدد من الميليشيات التابعة له في دول المنطقة، وهو ما دفع هذه الميليشيات إلى البحث عن طرق أخرى للتمويل.

في العراق استطاعت ميليشيات الحشد الشعبي منذ زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الحصول على تمويل ضخم بمليارات الدولارات من أرباح بيع النفط العراق وبقرارات حكومية، ليصل بها الأمر إلى قطع هذا المال المستحق عن الشعب العراقي، وتمويل عمليات خارجية لـ"الحرس" أو لحزب الله اللبناني لتغطية تمويل حروبه في سوريا، بدلاً من إعادة بناء مدن العراق المدمرة والتي لا يوجد فيها من الأساس بنى تحتية تجعل هذا البلد النفطي مثل باقي دول المنطقة.

في لبنان أيضاً، استطاعت ميليشيات حزب الله، عبر عمليات تبييض الأموال وتهريب المخدرات بناء شبكة مؤسسات تجارية يديرها مقربين من المسؤولين الحزبيين، الذين أنشأوا شركات بعضها حقيقي، وأخرى "وهمية" عملها تغطية التهريب والتبييض وأموال المخدرات.

تهريب وتزوبر
بعض شركات "الحزب" عملت بتجارة الأدوية، واستوردت المزور منها، وخصوصاً المصنوعة في إيران، مع وضعها بمغلفات وعلب جديدة كأنها الأصلية. وخصوصاً أدوية الأمراض الصعبة والمزمنة مثل السرطان وضغط الدم المرتفع.

كذلك تجارة "التهريبات" التي تتم عبر مرفأ بيروت ومطارها الدولي من طهران وحتى من الحدود البرية، وإدخالها لبنان من دون ضرائب أو جمارك تحت مسمى "إعادة بناء مناطق مدمرة في حرب 2006".

جديد فساد حزب الله في لبنان، ملف أدوات الفحوص التي يتم إجراؤها لكشف المصابين بفيروس كورونا، حيث يصر على منع استيراد أي آليات فحص سريعة جديدة وذلك لحماية شركة تجارة الأدوية التي يملكها شقيق الوزير السابق والقيادي بـ "الحزب" محمد فنيش.

هذا المنع أدى إلى تأخر كشف حالات جديدة من المصابين بالفيروس.

فيما يتابع المسؤول الأمني بالميليشيات وفيق صفا بناء شراكات جديدة لابنه مع نواب ومسؤولين في التيار الوطني الحر، فإحدى شركات تحويل الأموال اللبنانية الكبرى يملكها أحد نواب "التيار"، دخل فيها شريكاً ابن صفا، وهي فرضت على حاكم مصرف لبنان اتخاذ قرار دفع العملات الصعبة المحولة في الخارج بالليرة اللبنانية بسعر يقل عن سعرها الحقيقي في السوق، فيحقق أرباحاً طائلة ويحتفظ بالدولارات لحزبه ليشتري بها حاجاته من الخارج أو يحولها لإيران.

تبيض الأموال
سيطرة حزب الله على لبنان سمحت له بفرض سياسات مالية عوجاء على الحكومات السابقة وعلى حكومة حسان دياب التي عينها بعد "ثورة 17 تشرين"، جديد السلطة قرار اتخذته المصارف بشراء العملات الأجنبية، حيث تدفع ثمنه مزدوجاً، أي يدفع العميل للمصرف سيولة نقدية بالدولار وتسجل له في الحسابات مزدوجة بالدولار، ولكنه لا يتمكن من سحبها أو استعمالها بالعملة الأجنبية، انما يمكنه تحويلها إلى الليرة اللبنانية أو دفعها شيكات بنكية فقط.

مصادر في بيروت وصفت ما يحصل بأكبر عملية تبييض أموال مرت على لبنان، ولفتت إلى أن المستفيد الأول من هذه العملية هو حزب الله ومعه أصحاب المصارف، فحزب الله يحتاج إلى الدولارات الموجودة في بيوت الناس لدفعها ثمن ما يشتريه من الخارج وخصوصاً لإيران، ما دفعه إلى الطلب من مصرف لبنان طباعة مليارات الليرات، حيث تعطى للناس مقابل العملات الاجنبية.

هذا القرار رفع سعر العملة الأجنبية بشكل جنوني خلال أيام من نحو ألفي ليرة إلى حدود الأربعة آلاف ليرة لبنانية، ما يحول العملة اللبنانية إلى شبيهة بالعملة الإيرانية المنهارة، فيما يقترب الكساد الاقتصادي ليدمر سوقي البلدين.