حكومة باشاغا تنتبه لأزمتها مع المؤسسات السيادية

سرت

تعكس دعوة رئيس حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان في ليبيا فتحي باشاغا مصرف ليبيا المركزي بقيادة الصديق الكبير إلى التعاون انتباه حكومته التي فشلت في فرض سلطتها على العاصمة طرابلس إلى أزمتها مع المؤسسات السيادية.

ويرى مراقبون أن باشاغا أدرك خطورة أزمة حكومته مع هذه المؤسسات التي تشمل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط التي تجعلها بلا صلاحيات ودون أي قيمة خاصة أنه من غير المتوقع أن يصرف محافظ المصرف المركزي الميزانية بعد اعتمادها من البرلمان نظرا لعلاقاته الطيبة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

وقال باشاغا خلال اجتماع للبرلمان عُقد الثلاثاء في مدينة سرت التي سيتخذها مقراً لحكومته إن “مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعا عادلا ومباشرا للمجالس البلدية، وحرصنا على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة لسرقة المليارات”.

وأضاف خلال الاجتماع الذي بثته وسائل إعلام ليبية بحضور رئيس البرلمان عقيلة صالح أن “أعمال حكومتي سنباشرها من سرت، ولم نلجأ إلى العنف ضد أي خصم سياسي”.

وبعد أشهر من تكليفه من قبل البرلمان وتزكيته يجد باشاغا نفسه وحكومته في مأزق، حيث أدى فشله في دخول طرابلس وتسلم الحكم بطريقة سلمية بعد رفض خصمه الدبيبة ومن ثم الفشل في استمالة الميليشيات التي تسيطر على الغرب الليبي إلى تحول حكومته إلى حكومة موازية.

ويرى المراقبون أن وضع حكومة باشاغا أسوأ من وضع الحكومة السابقة برئاسة عبدالله الثني التي استفادت من انقسام مصرف ليبيا المركزي، حيث عمد المصرف المركزي – البيضاء إلى الاستدانة من البنوك لتوفير ميزانية للحكومة المؤقتة برئاسة الثني التي رفضت تسليم السلطة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سنة 2016.

وصعد رئيس البرلمان لهجته إزاء المؤسسات السيادية الثلاثاء، حيث توعد بمحاسبة المؤسسات التي ترفض التعاون مع حكومة باشاغا، مشيراً إلى أن خيار الاقتتال لم يعد مقبولاً، وهو ما يدفع الحكومة الجديدة إلى ممارسة أعمالها من سرت.

وكان دخول باشاغا إلى طرابلس مؤخرا قد أدى إلى تفجر اشتباكات بين الميليشيات ما جعله يسارع بالخروج في خطوة وصفها مراقبون بالإخفاق السياسي المدوي والضربة المعنوية لباشاغا وحلفائه داخليا وإقليميا.

وقال صالح إنه “أمامنا أمران بعد رفض تسليم الحكومة المنتهية ولايتها لمقارها، إما الاقتتال أو التسليم للمجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة فتفقد الحكومة إرادتها”.

وأضاف أن “رفض الحكومة المنتهية ولايتها تسليم مقارها وراءه أهداف أخطر، وهي استمرار الفوضى وتغول الفساد وعدم احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة”، مضيفاً أن “عدم التداول السلمي للسلطة انتهاك للقانون، ويصبح هؤلاء معاول هدم داعمين للفساد والاختلاف، ويجب محاسبتهم وهو ما سيحدث طال الزمن أو قصر”.

وتابع رئيس البرلمان الليبي أنه “لا يجوز للمصرف المركزي صرف الأموال دون ميزانية ويجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية”، مؤكدا أن “الحكومة الليبية الشرعية في البلاد ستمارس مهامها من سرت ومن لا يتعاون سيحاسب”.

ويطرح هذا التهديد بمحاسبة المؤسسات السيادية تساؤلات حول القدرة والأوراق التي يملكها البرلمان للقيام بذلك خاصة بعد فشله وباشاغا في فرض الحكومة الجديدة في طرابلس الخاضعة لسيطرة الميليشيات ولتحالفات بينها.

ويصرف محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير المعروف بعلاقاته الجيدة مع الدبيبة ميزانية لحكومة باشاغا، وسط مخاوف من أن يقود الانقسام السياسي إلى تقويض جهود توحيد المصرف المركزي.