رسائل متناقضة من الرئيس اليمني إلى الانتقالي الجنوبي

الرياض

 أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على تمسك حكومته باتفاق الرياض كمخرج للأزمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، كما وجّه قواته بوقف إطلاق النار في محافظة أبين (شرقي عدن)، لكنه بعث برسائل متناقضة بشأن المجلس ومسؤولية ما يجري على الأرض، في وقت يعمل فيه تيار قطر داخل الحكومة عكس ذلك تماما بإفشال محاولات التهدئة والاحتكام لاتفاق الرياض.

وقال عبدربه منصور في أول ظهور له منذ شهور في كلمة ألقاها أمام قيادات الشرعية وهيئة مجلس النواب ومستشاريه إن القبول بالاتفاق و”ضرورة تنفيذه بشكل كامل دون انتقاء أو تجزئة”، جاء نتيجة قناعة بأنه “يمثل المخرج الآمن لإنهاء أسباب التمرد المسلح ومظاهره وتداعياته في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة”.

وجاءت كلمة الرئيس اليمني في أعقاب تحرك دبلوماسي وسياسي غير مسبوق شهدته العاصمة السعودية الرياض، في ظل معطيات على رغبة التحالف العربي في إغلاق ملف الصراع داخل معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” عن وصول 12 مسؤولا يمنيا رفيعا إلى العاصمة السعودية على متن طائرة خاصة قادمة من القاهرة، ضمت رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وبعض رؤساء الكتل البرلمانية وقادة الأحزاب بهدف التشاور حول آلية لتنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب صفوف الشرعية بما يتناسب مع المعطيات والتحولات الأخيرة التي شهدها الملف اليمني.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف عبّر عن استيائه من الدور الذي مازالت تلعبه بعض القيادات داخل الشرعية من المحسوبة على “تيار قطر” لجهة عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي، ودفع هذا التيار باتجاه استمرار المواجهات العسكرية في محافظة أبين.

واعتبرت المصادر كلمة الرئيس عبدربه منصور أمام قيادته “الشرعية”، السبت، محاولة لاحتواء التداعيات الناتجة عن تعثر تنفيذ اتفاق الرياض وفشل الحكومة اليمنية في إدارة الملفات السياسية والعسكرية وتغوّل التيار المساند لقطر داخل الحكومة.

وسعى الرئيس اليمني في كلمته بحسب مراقبين لإرسال رسائل مزدوجة، حيث جدد تمسكه بالعلاقة الاستراتيجية مع التحالف العربي بقيادة السعودية رغم تحاشيه ذكر التحالف صراحة، وهي العلاقة التي بات تيار مؤثر داخل الشرعية يطالب بإنهائها لصالح تحالفات جديدة مع قطر وتركيا.

وحمّل الرئيس عبدربه منصور المجلس الانتقالي مسؤولية المواجهات التي شهدتها أبين وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض الذي أشار ضمنا إلى أنه فشل “نتيجة استمرار الممارسات التصعيدية التي كان منها إعلان ما يسمّى الإدارة الذاتية وما ترتب عليه وكان آخرها ما شهدته محافظة أرخبيل سقطرى من تمرد على الدولة ومؤسساتها”، وهي الأحداث التي يقول مراقبون إنها تصاعدت في أعقاب شن الهجوم على محافظة أبين.

واعترف عبدربه منصور في سياق كلمته بعبثية المواجهات بين الانتقالي والقوات الحكومية التي يؤججها التيار القطري، وقال “ما يبعث على الأسف ويحزّ في النفس هو مشاهدة تلك المدرعات والعتاد والمركبات العسكرية وهي تقتحم مؤسسات الدولة وتروّع الآمنين في جزيرة سقطرى المسالمة، في حين أنها كانت ينبغي أن تكون في عقبة ثره وجبال الحشا وصرواح ونهم والبيضاء وقاع الحوبان هناك حيث معركتنا الكبيرة وعدوّنا الحقيقي”.

وشهد خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي للمجلس الانتقالي وفقا للمراقبين نوعا من التحول، حيث وجه الدعوة لمن وصفهم “أبنائي” في المجلس لاستغلال “الجهود المخلصة والكبيرة لأشقائنا في المملكة التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، أدعوهم لإيقاف نزيف الدم”.

وأضاف “لقد وجهت بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في أبين استجابة لجهود الأشقاء لإتاحة الفرصة لتلك الجهود لإنهاء التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ الاتفاق”.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض خلال اليومين الماضيين جولات من النقاش بين مسؤولين سعوديين وقيادات سياسية يمنية حول التوصل لصيغة سياسية لتقييم أداء مؤسسات الشرعية وإنهاء الخلافات الداخلية وإعادة ترتيب الأولويات.

وأكدت مصادر “العرب” تبلور مقترحات لتهدئة الأوضاع السياسية وإنهاء حالة الازدواج التي خلقتها مواقف الأجندات المعادية للتحالف من داخل مؤسسات الحكومة اليمنية، وتحييد التيار القطري داخل الشرعية واحتواء المكونات اليمنية الفاعلة المناهضة للانقلاب الحوثي من خلال توسيع دائرة المشاركة في الحكومة القادمة لتشمل المجلس الانتقالي الجنوبي والمؤتمر الشعبي العام (جناح علي عبدالله صالح) والتنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني.

ولفتت المصادر إلى بروز عوائق كثيرة في طريق إصلاحات “الشرعية” في مقدمتها ممانعة مراكز القوى والتيار الموالي لقطر وتحفظ حزب الإصلاح الذي يعتقد أنه سيخسر الكثير من الاستحقاقات التي راكمها خلال السنوات الماضية على حساب المكونات السياسية الأخرى.

وتوقعت المصادر اتساع دائرة الملتحقين بالمحور القطري – التركي خلال الفترة القادمة في حال استطاع التحالف العربي بقيادة السعودية الدفع باتجاه إصلاح مؤسسات الشرعية وتنقيتها من الموالين لمحور تركيا – قطر الذين عملوا على إرباك الحكومة وتشتيت جهود التحالف والشرعية وصرف الأنظار عن المشروع الإيراني في اليمن نحو معارك جانبية لاستهداف قوى ومكونات مناهضة للحوثيين ومعارضة للأجندة التركية والنشاط القطري في اليمن