السيسي يلزم الحكومة بحل مشكلات المستثمرين خلال شهرين

القاهرة

جددت مصر التأكيد على التزامها بـ«دعم الاستثمار»، وحل مشاكل المستثمرين؛ أملاً في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كواحدة من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار (الثلاثاء)، إن «بلاده تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة، وتذليل أي عقبات تواجهها»، متعهداً بأن «الحكومة ستعمل على تيسير الإجراءات، وإزالة كل المعوقات التي تواجههم خلال شهرين على الأكثر».

ويشكو رواد الأعمال والمستثمرون من «صعوبة وطول» الفترة اللازمة لإصدار التراخيص اللازمة لبدء العمل، إضافة إلى بعض المعوقات الأخرى المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج، والقيود المفروضة على الاستيراد.

في هذا السياق، أكد الرئيس المصري، على «جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار، والتصدي لها وحلها»، وقال، إن «أزمة جائحة (كوفيد – 19)، ومن بعدها الأزمة الروسية - الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر»، مضيفاً أن «بلاده تسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع»، ولفت الرئيس المصري إلى أنه «أصدر توجيهاته إلى محافظ البنك المركزي بحل المشكلات التي واجهت المستثمرين على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج».

وشدد السيسي على تقدير بلاده لرجال الأعمال، وقال «نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من الأطراف كافة»، موضحاً أن «كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلاً إضافياً ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع، ولكن لكل مواطن يعمل بها»، متعهداً بتسهيل إجراءات الاستثمار.

وقال الرئيس المصري، إن «نظام الرخصة الذهبية يؤكد توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات، وتقليل عدد الموافقات»، لافتاً إلى أن «الموافقة على تنفيذ مشروع استثماري كانت تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على 26 موافقة مختلفة»، وأضاف، أن «الدولة تعمل حالياً على تلبية طلبات المستثمرين بتطبيق نظام الشباك الواحد، وألا تستغرق إجراءات تسجيل المشروع أكثر من 20 يوماً».

ونظام «الرخصة الذهبية»، هو واحد من محفزات الاستثمار التي أطلقتها الحكومة المصرية نهاية العام الماضي، وبموجبه يكون على المستثمر الحصول على موافقة واحدة فقط للبدء في تنفيذ مشروعه.

وأكد الرئيس المصري، أن «الدولة تستهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً»، وقال، إن «هذا ليس رقماً كبيراً في دولة تعداد سكانها يتجاوز 104 ملايين نسمة»، وأضاف موجهاً حديثه لرجال الأعمال المصريين «علينا أن نتعاون معاً ونجتهد للقضاء على المعوقات كافة التي تواجه الاستثمار»، لافتاً إلى أن «المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل، يعدّ فرصة لمناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف التصدي لها».

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت الحكومة المصرية اجتماعات عدة لتحديد محاور المؤتمر الاقتصادي، تلبية لدعوة أطلقها السيسي بداية الشهر الحالي.

وفي كلمته حاول الرئيس السيسي الرد على بعض الأقاويل التي تتحدث «سيطرة الدولة على الاقتصاد»، وقال، إن «حجم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليس كما يتصور البعض»، مضيفاً أن «دوره كبير ويتجاوز 75 في المائة من حجم الاقتصاد المصري».

وأبدى «استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية»، ونوّه إلى «أهمية دور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير، وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة».

بدروه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، المستشار محمد عبد الوهاب، إن «خطة الهيئة تتضمن إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالمياً، تعتمد بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية»، مشيراً إلى أنه «تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حالياً أكثر من ألفٍ و130 فرصة استثمارية، و92 دراسة جدوى»، لافتاً إلى «زيادة صافي تدفقات الاستثمار المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53 في المائة ليصل إلى نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) 2021 إلى مارس (آذار) 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق».

وافتتح الرئيس المصري، المنطقتين الاستثماريتين في بنها بمحافظة القليوبية، وميت غمر بمحافظة الدقهلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تفقد عدداً من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر.