مسقط تكثف استثماراتها في المناطق الحرة

وكالات

تراهن الحكومة العمانية على استكمال خططها المتعلقة بدعم الصادرات رغم أزمة الإغلاق عبر تعزيز دور المناطق الحرة في الاقتصاد المحلي وذلك بالترويج لمناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد المشروعات المستقطبة في المناطق الحرّة بصحار وصلالة لوحدها بلغت حتى الآن 120 مشروعا في مختلف المجالات الصناعية واللوجيستية.

وتقدر قيمة المشاريع بنحو 3.7 مليار ريال (9.62 مليار دولار)، وهي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز منظومة تكامل الخدمات اللوجيستية لتصدير المنتجات المحلية.

وتوفر المناطق الحرّة بالبلد الخليجي العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، كما قامت بتبسيط الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، لخلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.

وتعمل المجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد) بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على إدارة وتطوير المناطق الحرّة التابعة لها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة عن “رؤية 2040”.

120 مشروعا في المناطق الحرة تم تنفيذها حتى الآن بلغت قيمتها 9.62 مليار دولار

وقدمت أسياد حوافز كثيرة بينها إتاحة الملكية الكاملة للشركات والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 25 سنة، كما تصل رسوم الاستيراد والتصدير وضريبة الدخل الشخصي إلى الصفر.

كما توفر متطلبات رأسمال منخفضة ومساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة للتأجير بأسعار مناسبة إلى جانب مستودعات جاهزة وأخرى مبرّدة لخدمة مختلف الصناعات.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة بصحار عمر بن محمود المحرزي قوله إنّ “إجمالي المشاريع القائمة في المنطقة تبلغ 44 مشروعا صناعيا في قطاعات مختلفة”.

ومن بين القطاعات المستهدفة المعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة التي توفرها المنطقة ضمن باقة الحلول المبتكرة التي تقدمها للمستثمرين.

وأضاف المحرزي إن “مساحة الأرض التي تم إشغالها حتى نهاية العام الماضي تصل إلى 301.4 هكتار توزعت على المراحل الثلاث للمنطقة الحرّة، وأن نسبة الإشغال تجاوزت 63 في المئة من المساحات القابلة للتأجير في المرحلة الأولى”.

وأوضح أنّ إدارة المنطقة تركز على المشاريع المتكاملة للعمليات الإنتاجية، بحيث تطرح فرصا لتأسيس مشاريع قادرة على الاستفادة من منتجات المصانع القائمة التي تعزز من القيمة المُضافة.

 

وتعمل المنطقة الحرة في صحار حاليا لاستقطاب الصناعات التي تعتمد على منتج البولي إيثلين الذي سيتم إنتاجه في مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.

وتستهدف إدارة المنطقة الصناعات التي تسعى لتصدير منتجاتها والتي يمكنها الاستفادة من المنظومة اللوجيستية المتكاملة للميناء.

والمنطقة الحرّة في صحار كيان مرتبط بإدارة واحدة، وهي تستهدف المصانع التي تصدّر منتجاتها لدول المنطقة للاقتراب أكثر من أسواقها الاستهلاكية.

وقال المحرزي إن “المنطقة الحرّة بصحار تعتمد على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين، إذ بإمكان المستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة”.

وتتميز المنطقة بارتباطها المباشر بميناء صحار وقربها من المطار مما ينعكس إيجابا على تسهيل عمليات التبادل التجاري، والارتباط بطرق برية مباشرة مع دول الجوار مثل الإمارات وقريبا مع السعودية، التي تعد أكبر سوق خليجي.

كما ترتبط المنطقة بطرق شحن بحرية مع آسيا وأوروبا وأميركا عبر خطوط الشحن المباشرة الممتدة من ميناء صحار وبذلك يشكّل هذا الربط قيمة مضافة وعامل جذب متميّزا للراغبين في الاستثمار بالمنطقة.

أما المنطقة الحرة في صلالة فقد قدمت نتائج استثنائية خلال الفترة الماضية تمثلت في توقيع 24 اتفاقية حق انتفاع بحجم استثمار يصل إلى 3.64 مليار دولار.

ومن المتوقع أن توفر العديد من فرص العمل المباشرة للمواطنين خاصة وأن نسبة توطين الوظائف بالمنطقة الحرّة وصلت إلى 36 في المئة بالشركات العاملة.

وقال علي تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة بصلالة إنّ “الاستثمارات تأتي تتويجا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لإيجاد شراكة استراتيجية وقنوات أعمال عالمية تساعد في تحقيق رؤيتها بجعلها مركزا عالميا وإقليميا رائدا في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجيستية”.

وكشف أنّه تم إطلاق مبادرة المنطقة الحرّة بصلالة لتسهيل ممارسة الأعمال من خلال تسجيل ومنح التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق الانتفاع خلال ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.

وتأتي كل هذه الجهود بينما تتأهب سلطنة عمان إلى إتمام بقية الإنشاءات في المنطقة الاقتصادية في الدقم، والتي تعد من بين الأكبر في منطقة الخليج.

وأشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع مجلس دبي لمستقبل الخدمات اللوجستية أن تجربة جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى توفير مستويات أعلى لنشاط المناطق الحرة.

وأوضح أن الأزمة أسهمت في إحداث قفزة ملحوظة في حجم التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى توجه المستثمرين نحو استكشاف الفرص الواعدة في الخدمات اللوجستية والمخازن القريبة من الموانئ.