أحزاب تونسية تمرر في البرلمان عريضة سحب الثقة من الغنوشي

وكالات

أودع نواب في البرلمان التونسي اليوم الخميس عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزب حركة النهضة الإسلامية صاحب الأغلبية المحتشمة في الانتخابات التشريعية السابقة.

وتجاوزت القائمة العدد المطلوب الممثل لثلث نواب البرلمان (73 نائبا) لدى مكتب رئاسة البرلمان تمهيدا لتحديد جلسة عامة من أجل التصويت عليها وذلك بعد أن ضمت لاحقا تواقيع نواب كتلة الدستوري الحر التي رفضت الكتلة الديمقراطية في البداية ضم تواقيعهم معتبرين أنهم امتداد للمنظومة السابقة.

وقال نواب الحزب الوطني الحر إنهم أودعوا 16توقيعا اضافيا لدعم اللائحة المودعة بمكتب المجلس ليرتفع اجمالا عدد التواقيع إلى 89.

ويتطلب سحب الثقة من الغنوشي تصويتا بالأغلبية المطلقة (109 أصوات).

وقال رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان حسونة الناصفي في مؤتمر صحفي "سنسعى لحشد أكثر ما يمكن من النواب من أجل التصويت على العريضة في الجلسة العامة وسحب الثقة".

وكانت 4 كتل في البرلمان قد أعلنت اتفاقها في وقت سابق على سحب الثقة من الغنوشي في وقت تعيش فيه حركة النهضة الإسلامية أسوء أزمة منذ مشاركتها في كل الحكومات التي تلت سقوط نظام زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي تميزت خاصة بالفشل في ايجاد أبسط الحلول التي كانت قد وعدت بها ناخبيها طوال تسع سنوات.

واليوم الخميس، أعلنت كل من كتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (40 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا) والكتلة الوطنية (9 مقاعد) وعدد من النواب المستقلين، عن إيداعهم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وبينت الكتل خلال مؤتمر صحفي أن سبب هذه العريضة هو التجاوزات المتكررة لرئيس البرلمان وتوظيفه للإدارة في خدمة أجندات حزبية.

كما بينت هذه الكتل أن راشد الغنوشي يتدخل في السياسات الخارجية متجاوزا صلاحياته وأحكام الدستور، كما يقوم بالإدلاء بمواقف سياسية بخصوص مسائل إقليمية ودولية لاتنسجم مع المواقف الرسمية للدولة التونسية.

وأربكت محاولات حركة النهضة توظيف سيطرتها على البرلمان لدعم التدخل التركي في ليبيا المجاورة سياسة تونس الخارجية في الملف الليبي حيث اتهم الغنوشي بممارسة دبلوماسية موازية ليست من مهامه. لكن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي من ضمن صلاحياته المحدودة العلاقات الخارجية والدبلوماسية للبلاد وضع حدا تلك المحاولات.

وقام الغنوشي حسب الكتل التي قدمت عريضة سحب الثقة منه باستقبال سفراء ووزراء أجانب وإصدار بيانات دون الرجوع إلى مكتب البرلمان، كما تعمد تفويض الإمضاء لرئيس ديوانه بصفة غير قانونية وتهميش دور أعضاء مكتب البرلمان.

وقام أيضا بعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لوضع حد للإنفلات والفوضى داخل البرلمان.

وأكدت الكتل أن الغنوشي يقوم بخرق منمهج للنظام الداخلي للبرلمان والتلاعب بمواعيد اجتماعات مكتب البرلمان بهدف ضرب قرارات مؤسسات الدولة.

بحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من النواب بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء على الأقل، ثم يعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

وأصبح الغنوشي مصدر توتر كبير داخل المؤسسة التشريعية الأولى في تونس منذ توليه رئاستها وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها المطالبة بتنحيه من منصبه بسبب تجاوزات دبلوماسية في السابق وإدارية تكررت أكثر من مرة في خرق واضح لأبسط قوانين البرلمان.

وشاب التوتر الكثير من الجلسات العامة في البرلمان التونسي المنتخب في 2019 في ظل وجود نواب عن أحزاب على طرفي نقيض، ولا سيما حزبي حركة النهضة الإسلامية (54 مقعدا) وائتلاف الكرامة المحافظ (19 مقعدا) من جهة، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) من جهة ثانية.

وخضع الغنوشي منذ انتخابه في نوفمبر الماضي لقيادة البرلمان إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بالبلاد في لعبة المحاور (تركيا وقطر) ما عمق الأزمة السياسية في البلاد التي تعيش ديمقراطية ناشئة في ظل ضعوبات اقتصادية واجتماعية لم تجد لها الأحزاب السياسية حلولا بسبب الخلافات والصراعات مع النهضة.

واليوم تعطلت أشغال الجلسة العامة في البرلمان المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر المعارض الذي يدعو أيضا لسحب الثقة من الغنوشي ومراجعة الإجراءات الأمنية داخل البرلمان.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه أمس الأربعاء كما أعفى وزراء حركة النهضة من مناصبهم، في خطوة تعكس التوتر داخل الائتلاف الحكومي.