مؤشرا البطالة والأجور يأخذان منحى صعوديا مزعجا في بريطانيا

لندن

يراقب المحللون والسلطات النقدية في بريطانيا تأثيرات الارتفاع المقلق لمعدل البطالة والذي تقابله زيادة في مستوى الأجور، في الوقت الذي تتأخر فيه كل يوم فرصة الابتعاد عن الأزمة التي كان التضخم أبرز عناوينها حتى الآن.

وأظهرت سوق العمل البريطانية المزيد من علامات التباطؤ في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، على الرغم من أن البيانات التي أظهرت شهرا آخر من النمو القوي للأجور دفعت بنك إنجلترا إلى المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في العام المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء إن “معدل البطالة ارتفع، وانخفض عدد العاملين بشكل حاد وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى أقل من مليون للمرة الأولى منذ عامين”.

كما أن أغسطس كان شهرًا قياسيًا آخر لنمو الأجور، والذي يعتقد معظم المستثمرين أنه سيدفع بنك إنجلترا المركزي إلى رفع الفائدة مرة أخرى في الأسبوع المقبل إلى 5.5 في المئة من 5.25 في المئة، ربما للمرة الأخيرة في الدورة الحالية.

وقال هيو جيمبر، إستراتيجي السوق العالمية في جي.بي مورغان لإدارة الأصول، لوكالة بلومبرغ إن “السؤال الأكبر هو حول المسار بعد ذلك”.

وأضاف سيكون “البنك المركزي مترددًا في الاستمرار في تشديد السياسة النقدية إذا شاهد البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تتوقف مؤقتًا”.

وتابع “مع ذلك، إذا لم تتحول البيانات الواردة بشكل نهائي، فإن رفعًا آخر إلى سعر الفائدة النهائي بنسبة 5.75 في المئة هو أمر مطروح تمامًا على الطاولة”.

وفي الأسبوع الماضي، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن المركزي “أقرب بكثير” من إنهاء زيادات أسعار الفائدة، لكن تكاليف الاقتراض قد تستمر في الارتفاع بسبب ضغوط التضخم العنيدة.

وبحسب أرقام مكتب الإحصاءات، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو من 4.2 في المئة خلال شهر يونيو، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر 2021.

ومعدل البطالة أعلى بالفعل من نسبة 4.1 في المئة التي توقعها بنك إنجلترا للربع الثالث ككل، عندما نشر آخر مجموعة من التوقعات في أوائل أغسطس.

وأظهرت البيانات أن التوظيف انخفض بمقدار أكبر من المتوقع بمقدار 207 آلاف في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 2020.

واستمرت الأجور في الارتفاع بسرعة، وأعلى من معدل التضخم. وارتفعت حزم الأجور باستثناء المكافآت بنسبة 7.8 في المئة عن العام السابق.

وهذا الرقم هو أسرع معدل مشترك منذ بدء تسجيل مكتب الإحصاءات الوطنية في عام 2001 ويتوافق مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وبما في ذلك المكافآت، ارتفعت الأجور بنسبة 8.5 في المئة مقارنة مع الإجماع البالغ 8.2 في المئة مدعومة جزئيا بالأجور المتأخرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأشارت خبيرة الاقتصاد أشلي ويب في كابيتال إيكونوميكس إلى “استمرار تراجع حدة ضيق سوق العمل في يوليو”.

إلا أنها ترى أن “نمو الأجور لن يؤدي إلا إلى زيادة اضطراب بنك إنجلترا ويؤكد وجهة نظرنا بأن البنك سيرفع الفائدة مرة أخرى بربع نقطة مئوية”. وبعد تعديل معدل تضخم أسعار المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.6 في المئة وهو أول رقم إيجابي منذ مارس 2022.

ورغم أنها أنباء طيبة بالنسبة للعمال، فإن مستوى الأجور بالقيمة الحقيقية لا يزال ليس أفضل مما كان عليه قبل أكثر من خمسة عشر عاما وهو سجل كئيب تاريخيا.

وقال وزير المالية جيريمي هانت إن “نمو الأجور لا يزال مرتفعا، وهو ما يعكس جزئيا المدفوعات لمرة واحدة للعاملين في القطاع العام، ولكن لكي تنمو الأجور الحقيقية بشكل مستدام، يجب علينا الالتزام بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تعهّد بعيد توليه منصبه في أكتوبر 2022، بخفض التضخم إلى النصف بعدما كان في حينه يتخطى 10 في المئة. وما زال معدل التضخم في المملكة المتحدة البالغ 6.8 في المئة، الأعلى بين دول مجموعة السبع.