تصفية حيازات أف.تي.إكس المفلسة تزيد تقلبات سوق التشفير

نيويورك

تصاعدت حدة التقلبات في أسواق الأصول المشفرة حيث يقيّم المضاربون احتمال تصريف عملات مشفرة بحوزة بورصة أف.تي.إكس المتوقفة عن العمل عبر عملية إفلاس.

واستعاد مدير عملية إفلاس أف.تي.إكس أصولا بقيمة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار، بما فيها 3.4 مليار دولار عملات مشفرة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة الأربعاء للنظر في خطة لبدء بيع الرموز المشفرة للمساعدة في سداد مستحقات الدائنين، بحسب ملفات الإيداع الأخيرة.

وتظهر بيانات ملف مقدم أن أف.تي.إكس تحوز 1.2 مليار دولار تقريباً من سول الرمز المشفر الأصلي الخاص بشبكة سولانا.

وتتضمن الأرصدة أيضاً 560 مليون دولار من بتكوين، أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة، و192 مليون دولار من عملة إيثريوم التي تأتي في المرتبة الثانية.

وهبط مقياس يضم أكبر 100 رمز مشفر بواقع ثلاثة في المئة تقريباً في افتتاح تداولات هذا الأسبوع قبل أن يصعد بنفس النسبة تقريباً اليوم. وتحركت بتكوين بنهج مشابه، وجرى تداولها عند حوالي 25.87 ألف دولار.

وتسعى أف.تي.إكس لتعيين ذراع إدارة الأصول التابعة لغلاكسي ديجيتال هودلينغز المملوكة للملياردير مايكل نوفوغراتز للمساعدة في الإشراف على حيازة كبيرة من الرموز المشفرة لدى البورصة المنهارة.

ومن المحتمل أن يتراوح الحد الأسبوعي لتصريف العملات المشفرة من 50 مليون دولار إلى مئتي مليون دولار، بحسب ملف إيداع في أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماركوس تيلين، رئيس وحدة بحوث شركة “ماتريكس بورت” قوله في مذكرة للعملاء، إن السوق “قلقة إزاء عملية تصفية المستحقات الوشيكة لدائني أف.تي.إكس”.

ويميل سبتمبر عموما أيضا إلى أن يكون الشهر الأسوأ خلال السنة للأصول المشفرة، فقد تراجع سعر بتكوين بنسبة 6.2 في المئة في المتوسط خلال الشهر عبر العقد الماضي.

وتدعم بعض أنماط الرسوم البيانية سيناريو تعرض بتكوين لفترة من الهبوط. ويشير تحليل “النقطة والشكل”، الذي يعتمد على وضع نقاط لجلسات التداول عندما يتحرك الرمز المشفر بنسبة واحد في المئة على الأقل إلى أن مستوى الدعم 24.5 ألف دولار عرضة للخطر.

وفي حال كسره، فإن الرمز المشفر قد يهبط لاختبار مستوى 24 ألف دولار وربما يتراجع أكثر نحو 21.4 ألف دولار، بحسب التحليل.

وفق ما كتبت كاتي ستوكتون، من مؤسسة شركة فيرليد إستراتيجيز، في مذكرة للعملاء فقد “يصعب على بتكوين الارتداد لأعلى لفترة طويلة بسبب ضعف الزخم على المدى المتوسط”.

وتترقب الأسواق العالمية تقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره الأربعاء. وقد تثير مواصلة ترسخ ضغوط الأسعار توقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يضغط على الاستثمارات عالية المخاطر.

والخميس الماضي وضع المنظمون الماليون العالميون وصندوق النقد الدولي خارطة طريق لتنسيق الإجراءات التي تمنع الأصول المشفرة من تقويض استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

وقالت هيئة مراقبة المخاطر بمجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي في بحث إن “هذه المخاطر تتفاقم بسبب عدم الامتثال للقوانين الحالية في بعض الحالات”.

وأوضح البحث أن العديد من الفوائد المزعومة من الأصول المشفرة، مثل المدفوعات الأرخص والأسرع عبر الحدود، وزيادة الشمول المالي، لم تتحقق بعد.

وقالت الورقة إن “الاعتماد على نطاق واسع للأصول المشفرة يمكن أن يقوض فعالية السياسة النقدية، ويتحايل على تدابير إدارة تدفق رأس المال، ويؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، وتحويل الموارد المتاحة لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وتهديد الاستقرار المالي العالمي”.

وتحدد الورقة الجداول الزمنية لأعضاء صندوق النقد ومجموعة العشرين لتنفيذ التوصيات الأخيرة لتنظيم العملات المشفرة الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آي.أو.أس.سي.أو)، وهي مجموعة عالمية من منظمي الأوراق المالية.

ويمثل هذا تطورا إضافيا في التفكير التنظيمي بعد سنوات من رؤية تهديد ضئيل من القطاع، مع تشدد المواقف بعد انهيار بورصة العملات المشفرة أف.تي.إكس في نوفمبر الماضي، مما هز الأسواق وترك المستثمرين يتكبدون خسائر.

وقالت الورقة، التي يتم تقديمها إلى قادة مجموعة العشرين التي أقيمت مؤخرا في نيودلهي، إن “الاستجابة السياسية والتنظيمية الشاملة للأصول المشفرة ضرورية لمعالجة مخاطر الأصول المشفرة على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

ووافق الاتحاد الأوروبي على أول مجموعة شاملة من القواعد في العالم للأصول المشفرة، ولكن هناك نهجا غير مكتمل في أماكن أخرى تجاه قطاع بلا حدود حيث “ينتشر الاحتيال والتلاعب”.

وتشمل العناصر الأخرى تجنب الحكومات للعجز الكبير الذي يمكن أن يؤدي إلى التضخم الذي يؤثر على العملات الورقية ويشجع البدائل مثل الأصول المشفرة. كما ينبغي أيضًا توضيح المعاملة الضريبية للأصول المشفرة، إلى جانب كيفية تطبيق القوانين الحالية على هذا القطاع.