تونس تدقّق في آلاف الوظائف الممنوحة بعد 2011

تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، عن إجراءات لتأمين عملية التدقيق في آلاف الوظائف بالقطاع العام ومؤسسات الدولة منذ 2011 وحتى تاريخ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في الخامس والعشرين من يوليو 2021.

ووجه الرئيس سعيد في عدة مناسبات في تصريحاته اتهامات مبطنة للمعارضة والأحزاب الحاكمة طيلة العقد الأخير، بالدفع بالآلاف من أنصارها وقواعدها في وظائف بالمؤسسات العمومية. وقال إن الكثيرين يحملون شهادات مزوّرة، ويشغلون وظائف دون وجه حق.

وطالبت وزارة الداخلية التي يقودها كمال الفقي، في مذكرة جرى تعميمها على جميع المؤسسات، بتأمين الأرشيف الخاص بالأعوان المعنيين وإعداد قائمات تحمل أسماء المشمولين بهذا الإجراء وملفاتهم استعدادا لإحالتها إبان طلبها من طرف لجان التدقيق.

وواجهت تونس بعد 2011 موجة كبيرة من الاحتجاجات من أجل توفير الوظائف، كما صدر مرسوم العفو التشريعي العام في 19 فبراير 2011، الذي تم بمقتضاه انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة العمومية من دون مناظرات رسمية.

وأثار تزوير الشهادات العلمية والتعيينات المشبوهة في عدد من القطاعات، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، جدلا واسعا في البلاد، وسط دعوات إلى التدقيق في الشهادات العلمية في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

ويمثل العدد الكبير للموظفين في مؤسسات الدولة مشكلة للخزينة العامة بسبب كتلة الأجور الضخمة.

ووفق بيانات رسمية، يمثل العدد الحالي للموظفين الذي يفوق 600 ألف، حوالي ضعف الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات العامة، وهي من بين النقاط التي تشملها حزمة الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي.

وعرفت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي حالة استقطاب وتجاذبات سياسية حادة بين الإسلاميين والعلمانيين لم تقتصر على الخيارات الكبرى التي تم انتهاجها، بل طالت أيضا التعيينات في الإدارة التونسية التي يرى البعض أنها تخضع للمحاصصة الحزبية.

وحسب دراسة رسمية أنجزها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، تم بعد 2014 تعيين ثلاثة آلاف موظف من عائلات ضحايا الثورة وجرحاها بصفة عشوائية، فضلا عن شبهات التوظيفات السياسية. وطالب حراك 25 يوليو بتطهير الإدارة التونسية ومراجعة التعيينات في مختلف هياكل ومؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق، أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 200 ملف على القطب القضائي المالي بخصوص تزوير شهائد علمية وتعيينات مشبوهة، وذلك بعد تحقيقات إدارية.