مسقط تطارد محفزات زيادة القيمة المضافة في المحتوى المحلي

مسقط

يركز صناع القرار الاقتصادي في سلطنة عُمان على مطاردة محفزات زيادة المحتوى المحلي من خلال دعم المنتجات ذات القيمة المضافة بالتوازي مع بحث فرص تطوير قطاع الابتكار.

وناقش منتدى "عُمان للقيمة المحلية المضافة" الذي جاء بعنوان "الإنتاجية.. وآليات تحقيق التوازن" إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة وإمكانية الخروج بمحددات تحقق أعلى معدلات الاستفادة من هذه البرامج في القطاعات التنموية المختلفة.

واستعرض المنتدى الذي نُظّم الأربعاء بالعاصمة مسقط بحضور جهات حكومية منها مجلس المناقصات ووزارة التجارة والصندوق السيادي مجموعة من التجارب الناجحة لمختلف المؤسسات والشركات حول القيمة المحلية المضافة.

وتخلل الحدث إطلاق منصة لمسرعات الأعمال 2023 الخاصة بتوقيع الشراكات بين الكيانات الكبيرة ذات الاستثمارات الواعدة بقطاع القيمة المحلية المضافة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مزودي الخدمات لتعزيز مستويات شراء المنتجات الوطنية.

ويشير سلطان الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة السياسات المتعلقة بتطوير الموردين في قطاع الصناعات التحويلية.

وقال أثناء افتتاح المنتدى في كلمة أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن "الهدف هو إيجاد موردين محليين يمكنهم تلبية الطلب على المنتجات الوسيطة في القطاع الصناعي”.

ويسهم هذا القطاع بأكثر من 4.6 مليار ريال (12 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بالأسعار الجارية بنهاية العام الماضي واستطاع جذب استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 3.9 مليار دولار خلال العام الماضي.

ويسعى جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة) للاستفادة من مسار الإصلاح من خلال إعداد دراسة لوضع خط أساس لإنفاق الجهاز وشركاته على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق مكاسب أكبر في المستقبل.

وأوضح المعتصم السريري مدير عام القيمة المحلية المضافة بالجهاز أن الصندوق حقق العام الماضي مجموعة من الأرقام أبرزها أن نسبة هذه المؤسسات من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد وشركاته بلغت 10.9 في المئة.

ويعادل هذا الرقم حوالي 187 مليون ريال (487 مليون دولار)، وقد استفادت من هذا الإنفاق 8334 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.

وقال السريري إن الجهاز "يعكف حاليًّا على تطوير منصة رقمية تُعنى بمتابعة أداء القيمة المحلية المضافة ورقمنة البيانات والتقارير الحالية".

وأشار إلى أن المنصة ستسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة ورصد القيمة المحتفظ بها داخل السوق المحلية، إضافة إلى تحديد الفرص المستقبلية الممكنة والمتاحة لزيادة المحتوى المحلي ومن المتوقع الانتهاء من تطويرها قبل نهاية هذا العام.

ويعطي ارتفاع مساهمة الشركات في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية النصف الأول من 2023 دليلا آخر على أن الإصلاحات تسير في الطريق الصحيح نحو تنويع الموارد رغم أنها ليست بالسرعة التي عليها في الإمارات والسعودية.

وتأكدت ترجيحات المحللين بشأن تحقيق الاقتصاد العماني قفزة في النمو هذا العام بفضل ازدهار الأنشطة غير النفطية خاصة في ظل التشاؤم حول تجارة الوقود الأحفوري بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات النشطة بالسوق المحلية للربع الثاني أكثر من 23.4 مليار دولار، وفق ما بيَّنت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مؤخرا.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى أكثر من 16.65 مليار دولار بانخفاض نسبته 12.7 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

أما القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة فجاءت بواقع 1.88 مليار دولار بارتفاع نسبته 10.1 في المئة بمقارنة سنوية. في المقابل بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة نحو 2.2 مليار دولار بارتفاع نسبته 30.5 في المئة.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات متناهية الصغر أكثر من 2.7 مليار دولار بارتفاع قدره 36.8 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتؤكد الأرقام أن عدد المؤسسات الخاصة يتجاوز نحو 277.6 ألف شركة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية 2040 ستدعم في المرحلة القادمة، تحقيق نمو غير نفطي أقوى بقيادة قطاع خاص غني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.

وأكد زهران العبري مدير القيمة المحلية المضافة في شركة تنمية نفط عُمان خلال المنتدى أنَّ القيمة المحتفظ بها داخليا من عمليات وعقود الشركة بلغت 2.2 مليار دولار في عام 2022.

أما الإنفاق على الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي فتجاوز في العام الماضي أكثر من 1.4 مليار دولار.

وتسعى شركة تنمية نفط عُمان من خلال إستراتيجيتها الجديدة للقيمة المحلية المضافة إلى زيادة نسبة القيمة المحتفظ بها في البلاد من عمليات الشركة من 38 في المئة في عام 2021 إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.

وحددت الشركة قرابة 111 فرصةً استثماريةً للقيمة المحلية المضافة، منها 21 فرصةً لمواكبة التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون والتكنولوجيا.

وفي خضم ذلك، تعمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات في البلد الخليجي على رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز القيمة المحلية المضافة المرتبطين بالمشاريع والعقود والمشتريات الحكومية بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأهلية والمجتمعية.