الحكومة الجزائرية تحاول تهدئة التضخم بخفض تكاليف الاستيراد

الجزائر

تعول الحكومة الجزائرية على حزمة من التدابير الاحترازية، بما فيها خفض تكاليف توريد السلع والبضائع من الخارج، من أجل تهدئة التضخم المرتفع في الأسواق التجارية.

وأكد وزير المالية لعزيز فايد أثناء جلسة أمام البرلمان، مساء الأربعاء الماضي، أن التدابير التي اتخذتها السلطات كضمان لوفرة المواد الأساسية وضبط ودعم أسعارها، من شأنها أن تقلص بشكل أكبر من نسبة التضخم الذي يشهد تراجعا متواصلا منذ أشهر.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن مؤشر أسعار الاستهلاك بلغ بنهاية يوليو الماضي نحو 9.7 في المئة بتأثير من ارتفاع المواد الغذائية، حيث بدأ في التراجع منذ مايو الماضي.

وفي خضم جنون أسعار الطاقة، تشهد أسعار السلع الرئيسة وخاصة الحبوب زيادات متتالية، فيما سجل مجموع أسعار اللحوم والحبوب والزيوت والسكر والألبان ارتفاعات بلغت مع بداية هذا العام نحو 20 في المئة.

وقال فايد “تم الأخذ بعين الاعتبار تركيبة سلة المستهلك الجزائري المكونة من العديد من السلع والخدمات المدعمة، بالإضافة إلى الآثار المنتظرة من التدابير التي أقرتها الحكومة”.

وسعت السلطات إلى زيادة قدرة عرض المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، وضبط ودعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال المراجعة التنازلية لمعدل الحقوق الجمركية.

وخفضت الحكومة الرسوم الجمركية من 30 في المئة إلى 5 في المئة على استيراد لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ وكذلك الماشية الحية المستوردة.

كما كلفت الجهات المعنية بمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة في أسعار السلع، والتي من المتوقع أن تعمل على تخفيف حدة التضخم خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

ويتوقع فايد أن تؤتي الإجراءات ثمارها مع حلول نهاية هذا العام عندما يصل مؤشر التضخم إلى قرابة 7.5 في المئة.

وبحسب الوزير، تعمل السلطات على مسألة ترشيد الواردات التي تمكنت من خفضها من حوالي 60 مليار دولار سنة 2014، إلى أقل من 39 مليار دولار في العام الماضي.

وفي فبراير الماضي، حذر صندوق النقد الدولي الجزائر من اتباع سياسة نقدية متساهلة في ظل المؤشرات المزعجة بشأن معدل أسعار الاستهلاك، على الرغم من تحسن ماليتها العامة بسبب إيرادات النفط والغاز.

وقالت بعثة الصندوق بعد ختام مشاورات المادة الرابعة آنذاك، إنه “يجب تشديد السياسة النقدية من دون تأخير لتفادي عدم استقرار توقعات التضخم المرتفع في البلاد”.

وخفض البنك المركزي مع مطلع الربع الأخير من العام الماضي سعر الفائدة إلى النصف ليبلغ 10 في المئة، مع أن نسبة التضخم كانت لا تزال عند مستويات عالية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ويمثل ارتفاع معدلات التضخم تحديا رئيسيا للحكومة، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية، حيث ارتفع التضخم الكلي من 7.2 في المئة في 2021 ليبلغ حسب التقديرات أعلى مستوياته على مدى 26 عاما ليسجل 9.3 في المئة في 2022.