خطة كويتية لتخفيف عبء الدعم الاجتماعي عن ميزانية الدولة

الكويت

كشفت مصادر كويتية عن توجّه حكومي نحو إعادة تنظيم إسناد الدعوم المقدمة من الدولة للمواطنين، وذلك في اتّجاه تقليص فاتورتها التي أصبحت مرهقة للميزانية العامّة، خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من مصاعب مالية.

وقالت المصادر التي نقلت عنها صحيفة “السياسة” المحلّية إنّ الخطة الحكومية لتنفيذ هذا التوجّه تقوم على إعادة تقنين الدعوم الحكومية من مساعدات اجتماعية، بما في ذلك دعم استهلاك الكهرباء والماء والتموين لتكون للمستحقين من المواطنين فقط.

وتعتبر إعادة النظر في الدعوم والتقديمات الاجتماعية التي تبذلها الدولة الكويتية لمواطنيها بسخاء بالغ، ضمن النقاط الرئيسية التي يطرحها الخبراء والمختصون في الشؤون المالية والاقتصادية ضمن ما يقترحونه من إصلاحات باتت ضرورية للاقتصاد الكويتي المعتمد أساسا على عوائد النفط والمرتهن لتقلبات الأسواق.

غير أنّ تمرير مثل تلك الإصلاحات ظلّ متعذّرا لسنوات بفعل رفض نواب البرلمانات المتعاقبة المساس بأي من المكتسبات الاجتماعية الكبيرة للكويتيين. بل إنّ الكثير من النواب لا يتردّدون في المطالبة بدعم تلك المكتسبات.

ولا يشذّ نواب مجلس الأمّة الحالي عن ذلك النهج، حيث لا ينفكّون يحذّرون حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد من الدفع بأي قوانين أو اتخاذ أي إجرءات “تمس بجيب المواطن”.

وتجسّد الموقف النيابي الرافض لأي إصلاحات غير شعبية مؤخّرا عندما تمّ الكشف عن نية الحكومة إقرار ضريبة جديدة على المرافق والخدمات العامة ورفع رسوم الانتفاع بعقارات الدولة، في إطار محاولتها تخفيف الضغوط على الميزانية العامة.

وردّ على ذلك التوجّه أحد نواب مجلس الأمّة مهدّدا رئيس الحكومة بالقول “نسمع عن توجه حكومي لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، لذلك نحن نحذر من أي توجه لزيادة الأعباء المالية على المواطنين، ونذكّر الحكومة بأن بقاءها مرهون بانحيازها إلى متطلبات الشعب وحاجاته، أما المسارات المعاكسة فستعيدنا إلى المربع الأول”.

وعلى هذه الخلفية لا يرى متابعون للشأن الكويتي وجود فرصة للخطة الحكومية المتعلّقة بإعادة تنظيم الدعم لإقرارها وتحويلها إلى إجراءات عملية، خصوصا وأنّها تحتوي بالفعل على بنود سبق لنواب البرلمان أن عبّروا عن رفضها.

وتتضمن الخطة، بحسب المصادر نفسها، إنجاز شبكة للأمان الاجتماعي أسوة ببعض التجارب الخليجية. وقالت المصادر إن مسؤولين من جهات حكومية اطلعوا على الدور الذي تقوم به تلك الشبكات في إيصال الدعوم للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بعد أن يتم رفعها وتحرير الأسعار.

وأوضحت أنه بموجب الآلية الجديدة سيكون هناك حساب لكل مواطن يبين دخله وإيراداته وممتلكاته، فضلا عن التأكد من عدم امتلاكه رخصا تجارية أو شركات ومن ثم يتم بحث إمكانية استفادته من الدعوم، مشيرة إلى أن الموظفين يمكن أن يستفيدوا من الدعم.

ولفتت إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي ستكون تحت إدارة وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة عدّة جهات حكومية منها وزارات الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعدل والمالية والأمانة العامة للتخطيط.

وأضافت المصادر أنّه سيتم توقيع بروتوكول مع البنك الدولي ووزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية للبدء بتطبيق المشروع في العام 2025 أو 2026 على أبعد تقدير، مضيفة أن البنك الدولي سيضع خارطة الطريق للمشروع الجديد.