تجاوزات مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أمام القضاء

الكويت

أحال فهد عبدالعزيز الجارالله وزير المالية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (الصندوق السيادي)، تجاوزات في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن إلى النيابة العامة.

تأتي هذه التجاوزات ضمن مناخ عام في الكويت تسيطر عليه أخبار الفساد المتراكم، وفي وقت تعجز فيه الحكومة عن فتح مختلف الملفات بسبب ارتباط بعضها بشخصيات من الأسرة الحاكمة.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان الاثنين إن قرار الإحالة جاء بعد انتهاء لجنة التحقيق من تقريرها الأول حول التجاوزات المرصودة بين عامي 2018 و2022، والتي تضمنت دخولا غير مشروع وإفشاء معلومات سرية وإتلاف معلومات خاصة بالهيئة، بالإضافة إلى العديد من التجاوزات الأخرى.

وعزل وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد، مدير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صالح العتيقي من منصبه في يوليو 2022 بعد الكشف عن التجاوزات.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الكويتي الصادر عن السنة المالية 2021 – 2022 قد رصد بعض المخالفات التي ارتكبها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وتضمنت المماطلة والتسويف من جانب الرئيس التنفيذي للمكتب، وتزويد الديوان ببيانات غير صحيحة وعدم تقديمه لبعض بيانات ومستندات القضايا المرفوعة مِن وضد المكتب.

وأشار تقرير الديوان إلى أن من بين المخالفات احتمال التأثر الضريبي للمحافظ المدارة من قبل المكتب نتيجة طلب موظفين مفصولين ومستقيلين منه الإفصاح عن بيانات المحافظ والمراسلات المتعلقة بها لتكون متاحة للنشر.

وأثيرت خلال السنوات الماضية قضايا تتعلق بالفساد الإداري والمالي شملت وزارات ومؤسسات حكومية عديدة منها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مثل صندوق الجيش، وكذلك ما تعلق بالاستثمارات الكويتية في الخارج. وفي أغسطس من عام 2020 قالت مؤسسة “كارنيغي” للسلام الدولي إن “الفساد يمثل سمة أساسية من سمات الحياة اليومية في الكويت ويهدّد وجود الدولة وقدرتها على العمل”.

وذكر التقرير أن الفساد في الكويت له أشكال مختلفة و”لا يقتصر على الاختلاس وتبييض الأموال، بل هو منظومة من خمس طبقات تتقاطع مكوّناتها ويغذّي بعضها بعضا، ما يصعّب عملية مكافحتها”.

وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت (العضو في منظمة أوبك) على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه استثمار فائض عائدات النفط والمساعدة على تنويع الاقتصاد.

وفي عام 1982 شُكّلَت هيئة الاستثمار الكويتية لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق “الأجيال القادمة”، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، وصندوق الاحتياطي العام.

وفي أغسطس الماضي كشفت الكويت أن مكتبها في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار؛ ما جعل المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم لاستثمارات الهيئة في الخارج.

جاء ذلك في حديث لرئيس مكتب لندن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المكتب، الذي يدير أصول صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وقال البراك إن الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعا بـ9 مرات في 20 عاما.

وأكد أن حجم استثمارات الكويت في المملكة المتحدة وصل إلى نحو 42 مليار دولار، أي ازداد أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن.

وأضاف أن “الهدف من وراء تأسيس مجلس الاستثمار الكويتي تحقيق عائد استثماري طويل الأجل ليكون بمثابة مصدر دخل بديل عن الإيرادات النفطية بشكل يعزز قدرة الأجيال القادمة على مواجهة متغيرات المستقبل”.