المغرب يعزز رهاناته التجارية مع أسواق أفريقيا

مراكش

توج المغرب تطلعاته المستقبلية خلال احتضانه اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين مؤخرا بالعديد من الإنجازات من أبرزها حصوله على تمويل بقيمة مليار دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك).

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة الاقتصاد نادية فتاح العلوي ورئيس أفريكسيم بنك بينيديكت أوراماه بمراكش في سياق تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، إلى تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا وتمويل المشاريع وتقديم المساعدة الفنية.

وعلقت العلوي على الاتفاقية قائلة إنها “تعكس علاقات التعاون المتميزة” بين الطرفين، وتؤكد التزام المغرب “المستمر بتطوير أفريقيا تماشيا مع رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب”.

وشددت على مدى أهمية الاتفاقية التي من شأنها تمكين بلادها من تطوير مبادلاتها التجارية واستثماراتها مع الدول الأفريقية، التي تحظى لديها بالأولوية، فضلا عن دعم إستراتيجيات الرباط، خصوصا في ما يتعلق بالتصدير.

وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة له رمزية كبيرة بحكم أن هذه الاجتماعات لم تنظم في أفريقيا منذ خمسين سنة".

ويراهن المغرب على إعطاء شراكاته مع بلدان أفريقيا جرعة تحفيز جديدة في فترة يتسم فيها الاقتصاد العالمي بالكثير من التقلبات بفعل انعكاسات التوترات السياسية والتغيرات المناخية.

وأكد أوراماه أن المذكرة ترمي إلى مواكبة الحكومة المغربية في جهودها الرامية إلى النهوض بقطاع التجارة والاستثمارات، وكذلك تعزيز المبادلات التجارية مع بقية الدول الأفريقية ودول العالم ككل.

وقال إن "الاتفاقية تعد محطة هامة في إطار تشجيع الاستثمارات والتجارة بين دول القارة، كما تمهد لتعاون مميز سنحرص على تنفيذ مقتضياته على وجه السرعة، كما نتطلع إلى مضاعفة قيمة الدعم مستقبلا".

ورصد البنك الأفريقي للتنمية في فبراير الماضي منحة مالية بنحو مئتي مليون دولار لتعزيز المساعدة التقنية للرباط من أجل دراسات تصميم السدود وتهيئة مجاري المياه ودراسات الربط البيني للأحواض المائية في مواجهة الشح المائي.

ويهدف البنك الأفريقي للتنمية من خلال المساعدات إلى تمكين المغرب من تقييم الجدوى التقنية للسدود الكبيرة والصغيرة، وحماية مجاري المياه ومشاريع الربط البيني قبل إطلاقها.

وعلاوة على ذلك، ضمان التصميم الأنسب للمشروع من خلال تقديم الخبرة الفنية، ثم تأكيد الخصائص التقنية للمشاريع المعقدة باللجوء إلى الخبراء في المجال.

وأكد الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم أن أعضاء من المؤسسة قاموا على هامش اجتماعات الخريف بزيارة أحد السدود التي تغذي محطة معالجة المياه القريبة من المنطقة التي ضربها زلزال الحوز.

وقال إن “هذا السد هو أول مشروع لبنك التنمية الأفريقي في المغرب، ومكن من تدفق إمدادات المياه لنحو مليوني مغربي في جهة مراكش”.

وذكّر البنك الأفريقي للتنمية في هذا السياق بلجوء المغرب إلى وضع برنامج وطني للتزويد بمياه الشرب والسقي للفترة 2020-2027، الذي يهدف إلى تسريع الاستثمارات في قطاع المياه.

وبالإضافة إلى ذلك، العمل على مواجهة الصعوبات لتوفير المياه الصالحة للشرب والمسجلة بشكل خاص في الأحواض المائية الأكثر تضررا بسبب الجفاف.

ونوهت ياسين فال القائمة بأعمال نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل وتسليم الأعمال في البنك الأفريقي للتنمية، بالعلاقات التي تجمع المؤسسة الأفريقية المانحة بالمغرب.

وأكدت استعداد وجاهزية مؤسّستها لتقديم الدعم والإسناد التقني والمالي قصد مواكبة وتقوية الديناميكية الإصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب.

وترجمة لعلاقات التعاون مع البنك، سيحتضن المغرب النسخة الرابعة من منتدى الاستثمار الأفريقي المقرر عقدها مطلع الشهر المقبل بمراكش.

وترى العلوي أن المنتدى يوفر منصة ملائمة لتشجيع الاستثمارات في أفريقيا وتعبئة التمويلات لمشاريع التنمية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة إلى القارة.

وأوضحت أن الحدث سيشكل فرصة لعرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تندرج في إطار تفعيل الرؤية التنموية “لبلادنا طبقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس”.

ويؤكد المغرب على الدور الهام الذي يضطلع به البنك الأفريقي للتنمية بصفته شريكا مرجعيا في مواكبة إستراتيجيات التنمية القطاعية وتطوير البنيات التحتية الأساسية، التي أُطلِقت تحت توجيهات الملك محمد السادس.

وعبّر فنسنت نميهيل الكاتب العام للبنك الأفريقي للتنمية عن أهمية اختيار المغرب لاستضافة الملتقى القاري.

وأشار إلى أن ذلك يعود إلى المقومات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي يزخر بها البلد، إلى جانب نموذجه التنموي الذي يعد مصدر إلهام للعديد من بلدان القارة.

ويعد منتدى الاستثمار الأفريقي، الذي أنشأه البنك الأفريقي للتنمية سنة 2018، منصة للتبادل بين المستثمرين والخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص حول المبادرات الرامية إلى الدفع بالمشاريع الاستثمارية نحو مراحل قابلة للتمويل.

كما يشكل الحدث فرصة لاستكشاف تسريع عمليات الاستثمار وتعبئة التمويلات من خلال تخفيض تكاليف الوساطة وتحسين جودة المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشاريع وتعزيز الالتزامات بين المستثمرين وحاملي المشاريع.