الاتحاد الأوروبي يدرس دعم عملية "إيريني" لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا

بروكسل

يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز عملية “إيريني” العسكرية في البحر المتوسط، لتكون مهام مكافحة أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من ليبيا من بين مهامها الرئيسية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، ضرورة توسيع مهام عملية “إيريني” لتشمل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ضمن أهدافها الرئيسية، كما نقل موقع “يورو أكتيف” الأوروبي.

وكتبت في خطابها “من أجل تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية، على الدول الأعضاء، بناء على مقترح من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، دراسة تعزيز مهام عملية ‘إيريني’، ومنح الأولوية لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وتعمل مهمة “إيريني” العسكرية الأوروبية منذ مارس العام 2020 في المياه الدولية بالبحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، بهدف فرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، ووقف تهريب النفط من ليبيا، وتدريب خفر السواحل، ومكافحة الاتجار بالبشر كمهمة ثانوية.

كما أن العملية مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية لمجلس الأمن، والمساعدة في مكافحة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا والاتجار بالبشر في المنطقة. وأصدرت العملية حتى الآن 42 تقريرًا خاصًا للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا.

وقامت “إيريني” بعمليات تفتيش وزيارات للعديد من السفن التجارية، وساهمت في استقرار المجتمع البحري الدولي في وسط البحر المتوسط وفي السلامة البحرية في منطقة حساسة من الحوض.

ويتم تمويل “إيريني” من قِبل مرفق السلام الأوروبي، وهو أداة خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي تشرف عليها الدول الأعضاء، وتهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على منع الصراعات، وبناء السلام، وتعزيز الأمن الدولي.

ومن شأن تبني تغييرات في أولويات عملية “إيريني” أن يجعلها مماثلة لأهداف المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي “صوفيا”، التي كانت تركز بشكل أساسي على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من ليبيا.

وقد تم وقف “صوفيا” في مارس العام 2020 بسبب الضغوط السياسية المتزايدة التي نتجت من دورها في إجراء عمليات البحث والإنقاذ. كما قال بعض السياسيين إنها خلقت “عامل جذب” للمهاجرين.

ولا يعرف ما إذا كانت عملية “إيريني”، التي تركزت عملياتها في المياه الدولية قبالة شرق ليبيا، قد نفذت عمليات للبحث والإنقاذ. ومنذ إنشائها، حذرت الدول الأعضاء مرارا من تعليقها بسبب مخاوف من أن تمثل سفنها “عامل جذب” للمهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وتتمحور الأهداف الأساسية لمهمة “صوفيا” حول تحديد وتعقب الأصول والسفن التي تستخدمها شبكات تهريب المهاجرين لتعطيل أعمالها في ليبيا ومنطقة جنوب البحر المتوسط.

بينما تهدف “إيريني” بشكل أساسي إلى تنفيذ قرار حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وتشمل أهدافها الأخرى مكافحة تهريب النفط والمهاجرين.

ويركز الاتحاد الأوروبي على إقامة علاقات أوثق مع دول ثالثة، سواء بلدان العبور أو بلدان المنبع حيث يغادر المهاجرون، من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية إلى سواحله الجنوبية، وهي قضية اعتبرتها رسالة فون دير لاين أولوية رئيسية.

وكتبت فون دير لاين في رسالتها إلى الدول الأعضاء “الجوانب الخارجية للهجرة ضرورية للتنفيذ الناجح لسياستنا. يشمل ذلك إقامة شراكات واسعة النطاق مع الدول الرئيسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ومنع المغادرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين وزيادة العائدين، فضلا عن تشجيع أطر الهجرة القانونية”.

وأضافت “نحن نقدم الدعم للعديد من الشركاء الرئيسيين بالمعدات والتدريب للمساعدة في منع عبور الحدود غير المصرح به، تم تسليم جميع السفن الخمس التي وعدت بها ليبيا، ونرى تأثير زيادة الدوريات”.

وأثارت جهود دعم خفر السواحل الليبي انتقادات شديدة من قِبل منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والصحافيين الذين أشاروا إلى أدلة على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قِبل السلطات الليبية خلال وبعد اعتراض المهاجرين غير النظاميين في البحر.

وفي وقت سابق، كشف تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا المكلفة من مجلس الأمن الدولي، عمليات تهريب للبشر ولاسيما الأطفال من ليبيا.

وحدد ثلاثة نماذج للاتجار غير القانوني تدار في ليبيا منذ العام 2021 على الأقل، مشيرا إلى أن نماذج التهريب “مملوكة وتحت سيطرة شبكة الزاوية في ليبيا”.

ولفت الخبراء الأمميون إلى أن نماذج التهريب غير القانونية “مدارة من قِبل أعضاء من اللواء 42 في مراكز احتجاز المهاجرين في طرابلس الخاضعة لسلطة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية”.