غياب تام للمرأة العمانية عن مجلس الشورى الجديد

مسقط

فقدت النساء في سلطنة عمان المقعدين اللذين كانا لهنّ في مجلس الشورى السابق، حيث أظهرت نتائج الانتخابات التي أجريت الأحد عدم فوز أي امرأة من ضمن المرشحات اللاتي تقدّمن للانتخابات.

وتأكّد بهذه النتيجة مدى سماكة الجدار الاجتماعي والثقافي الموجود في السلطنة ضدّ توسيع المشاركة السياسية للمرأة وحضورها في الحياة العامّة.

ولم يرد اسم أي امرأة ضمن قوائم الفائزين بمقاعد في المجلس والذين أوردت وزارة الداخلية العمانية أسماءهم، بينما تبين من خلال الأرقام الرسمية تراجع عدد المرشحات خلال هذه الدورة إلى 32 مرشّحة من مجموع 843 مرشحا مقارنة بـ40 مرشحة في الدورة الماضية، الأمر الذي عكس تراجع حماس العمانيات للترشّح لانتخابات يعلمن بشكل مسبق ضآلة حظوظهن في الفوز بها.

وقال محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، إن العملية الانتخابية جرت بطريقة سلسة وميسرة وشهدت إقبالا كبيرا من الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 65.07 في المئة، ما يعد مؤشرا جيدا على نجاح التصويت الإلكتروني الذي ساهم في تسهيل العملية الانتخابية.

ولم تخل الأرقام المعلنة من مفارقة تمثّلت في تقارب عدد الناخبين الذكور مع عدد الناخبات الإناث بواقع 52 في المئة للذكور و48 في المئة للإناث، ما يعني أنّ أصوات النساء ساهمت بفعالية في إسقاط المرشّحات والحؤول دون وصولهن إلى مجلس الشورى، الأمر الذي يؤكّد تغلغل الثقافة الذكورية بين كافة فئات المجتمع العماني إناثا وذكورا.

وعلّقت ناشطة عمانية على غياب النساء عن مجلس الشورى بأنّ ما ظهر من إرادة سياسية للتمكين للمرأة لا تسايره رغبة اجتماعية موازية بدليل أنّ النساء المتواجدات في عدد من المناصب والمواقع الهامّة بالدولة كنّ قد وصلن إليها بالتعيين وليس بالانتخاب، ما يدل على أنّ أمر التمكين للمرأة إذا ترك للمجتمع ذي الثقافة التقليدية، فإنّ النتيجة ستكون صفرا.

واعتبرت أنّ خلوّ مجلس الشورى الجديد من النساء عامل لا يستهان به ويستحق التوقّف عنده دفاعا عن صورة السلطنة، ومدى انفتاح مجتمعها ومسايرته للعصر، مؤكّدة أن النتيجة المتحقّقة من الانتخابات تمنح صدقية استثنائية للمطالبين بإقرار الكوتا في الانتخابات لأجل منح المرأة العمانية حصّة في الهيئات المنتخبة.

وتدافع العديد من المثقفات العمانيات عن مقترح الكوتا النسائية في انتخابات مجلس الشورى، وكتبت الحقوقية العمانية حصة البادية في وقت سابق مدافعة عن المقترح مؤكّدة أنه لا يحمل أي مخالفة دستورية، ومذكّرة بأنه معمول به في عدة بلدان أوروبية وعربية وبأشكال مختلفة.

وتمتلك المرأة العمانية حق الترشّح والانتخاب بموجب القانون إلاّ أن الطبيعة الذكورية والسمة المحافظة للمجتمع العماني مازالتا تحدّان من المشاركة السياسية للمرأة وتحولان دون عملها في عدد من الميادين.