طرد الآلاف من العمال يغرق سلطة حماس بالمزيد من الناس والمسؤوليات

رفح

باشرت إسرائيل الجمعة بطرد الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة في ظل القصف العنيف المتواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، في خطوة يقول مراقبون إنها ستزيد من الضغوط على حركة حماس وحكومتها في غزة وتغرقهما بالمزيد من الناس والمسؤوليات.

ويعود الآلاف ممن كانوا يحصلون على رواتب ويعيلون أسرهم إلى غزة ليجدوا أنفسهم في صفوف العاطلين عن العمل، ما يدفع بهم إما أن يكونوا عتادا في مدفعية حماس أو متذمرين منها ويحمّلونها مسؤولية خسارة أرزاقهم والوضع الصعب الذي يعيشه القطاع في ظل غياب الغذاء والماء والكهرباء والأدوية، فضلا عن مخاطر القتل تحت القصف الإسرائيلي الذي يأتي ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي قادته الحركة.

وقال هشام عدوان مدير هيئة المعابر في غزة "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".

ويرى المراقبون أن الغضب الفلسطيني من قصف إسرائيل للقطاع وإيقاع الآلاف من القتلى والجرحى وهدم الأحياء لم ينسهم في مرحلة ما بعد الحرب مسؤولية حماس عمّا جرى، مشيرين إلى أنه إذا استمرت حماس في غزة بأيّ شكل، فإن درجة الغضب سترتفع ضدها بين الناس، كما أنهم لن يأسفوا إذا تم تفكيكها أو فرض حكم جديد مكانها.

وعاش العمال الذين وصلوا الجمعة إلى قطاع غزة أوضاعا صعبة داخل السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم، أثناء الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي. وتقطعت السبل أمامهم، في الوصول إلى مناطق سكنهم وخاصة في المناطق الشمالية ومدينة غزة، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصاريح للعمل في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع.

وفي 10 أكتوبر، ألغت إسرائيل جميع تصاريح العمل الصادرة للغزيين، وفقًا لتحالف المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح التحالف أن "عناصر الجيش والشرطة الإسرائيليين اعتقلوا غزيين من دون أيّ مسوغ قانوني".

وتأتي عمليات الإعادة القسرية إلى غزة بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أن "إسرائيل تقطع جميع علاقاتها مع غزة، ولن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".

ودأبت إسرائيل على استخدام ملف إصدار التصاريح لعمال القطاع كورقة ابتزاز، وتماطل في إصدار التصاريح، وتغلق ما بين الفينة والأخرى معبر إيرز المخصص لعبور العمال.

والخميس، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي قرر إعادة عمال غزة المتواجدين في إسرائيل والضفة إلى القطاع.

من جهتها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إسرائيل أفرجت الجمعة عن 3200 عامل من غزة كانت اعتقلتهم بعد أحداث 7 أكتوبر في إسرائيل.

وقالت الصحيفة على موقعها "تم إطلاق سراح حوالي 3200 عامل من غزة كانوا اعتقلوا في إسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر".

وبحسب وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، وصل عدد العمال من غزة الحاصلين على تصاريح للعمل في إسرائيل حوالي 18 ألفا و500 عامل.

لكن لم يكن جميع هؤلاء العمال يتواجدون في إسرائيل مع بداية اندلاع الحرب، فعدد كبير منهم كان يتواجد في غزة قبل الحرب، بسبب توقف معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة إنها "قلقة جدا" من طرد الآلاف من العمال الفلسطينيين من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وشددت إليزابيث ثروسيل الناطقة باسم المفوضية خلال إحاطة إعلامية دورية للأمم المتحدة في جنيف على أن هؤلاء العمال الذين كانوا في إسرائيل عندما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من أكتوبر "يطردون رغم خطورة الوضع" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف أوقع الآلاف من القتلى.