حكومة حماس تستبق القمة بالإعلان عن فاتورة الدمار

غزة

قالت حكومة حماس الجمعة إن أكثر من 50 في المئة من الوحدات السكنية تضررت جراء القصف الإسرائيلي، وإن الخسائر بلغت ملياريْ دولار.

وجاء إعلان حماس عن الخسائر قبل ساعات من عقد القمة العربية في الرياض لبحث تطورات الأحداث في غزة ليبدو وكأنه ضغط على الزعماء العرب للحصول على تعهدات بشأن تمويل إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل، وألاّ تكتفي القمة بتدارس الموقف السياسي وإنما عليها أيضا أن تفكر في الخسائر الجسيمة التي لحقت بالقطاع وتضع خططا للتمويل.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أن "الدمار في غزة غير مسبوق، وأكثر من 50 في المئة من الوحدات السكنية بغزة تضررت جراء غارات وقصف الاحتلال، في حين هُدمت كليًّا 40 ألف وحدة سكنية".

وأضاف أن “نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة قصف بها الاحتلال قطاع غزة منذ بداية العدوان، بمتوسط 87 طنًّا لكل كيلومتر”. وأفاد بأن "القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية بلغت 2 مليار دولار (أميركي)، فيما قدّرت أضرار البنية التحتية بنحو مليار دولار".

وتريد حماس أن تفصل بين المساعدات التي تقدمها الدول العربية والإسلامية بشكل منفرد، وخاصة في المجال الصحي، وبين إقرار القمة لبرنامج إعادة الإعمار بما يعنيه من رصد اعتمادات كبرى لتعويض الوحدات السكنية التي تم استهدافها وإعادة تشغيل المستشفيات ومحطات الكهرباء والتعويض للمتضررين الذين فقدوا مواطن الرزق في أنشطة الزراعة والصناعات الصغيرة والخدمات.

وفي الحروب الأخيرة بين حماس وإسرائيل لم يكن تمويل إعادة الإعمار في غزة يتم من خلال قرار القمة العربية ولا عبر الجامعة العربية بل كان يتم عن طريق بعض الدول العربية التي تبادر إلى ضخ أموال لإعادة الإعمار دون أي التزام جماعي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في 25 أكتوبر الماضي إن موقف الخليج دائمًا هو المساعدة على إعادة إعمار غزة، متسائلا “كيف السبيل إلى ذلك في ظل وجود حكومة إسرائيلية متعصبة”. وتابع قائلاً إن الأموال متوفرة من الطرف الخليجي لبدء عمليات إعادة الإعمار كما كانت المشاريع قائمة في الصراعات السابقة في القطاع، مؤكداً أن التحدي الأكبر هو كيفية وصول المساعدات.

وكان أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح، قد قال إن إعادة بناء القطاع تحتاج إلى 20 عاما على الأقل. وأضاف الرقب، في مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، “الاتحاد الأوروبي يدرك أن الأمر لن يكون سهلا بخصوص إعادة إعمار غزة والأماكن التي سيبقى فيها الأهالي أثناء إعادة الإعمار، وبالتالي فإن المستقبل مجهول على الصعيدين السياسي والميداني”.

ولا تقف الأزمة في غزة عند معضلة إعادة الإعمار، حيث تُضاعف الحرب أرقام البطالة والفقر في ظل الخسائر التي تلحق بمَواطن الرزق. وحذرت الأمم المتحدة الجمعة من أن معدّل الفقر سيرتفع بنسبة 34 في المئة، وسيرزح نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته في حال استمرّت حرب غزة شهرا ثانيًا.

جاء ذلك وفق تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اللذين رأيا أن إجمالي الناتج المحلي لفلسطين سيهوي بنسبة 8.4 في المئة، وهو ما سيمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أميركي.

وفي دراسة تقييمية سريعة تحت عنوان “حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين”، قدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بنسبة 20 في المئة إثر مرور شهر على الحرب. وقالت الدراسة إن “مستوى الدمار هذا سيعيد غزة إلى الوراء سنوات عديدة. وإذا تم اعتبار جهود إعادة الإعمار السابقة مرجعا، ستكون إعادة الإعمار بطيئة، مع عواقب شديدة على النشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وفرص التنمية على المدى الطويل”.

ووفقا للدراسة ذاتها تمّ خسران حوالي 400 ألف وظيفة بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع الصراع، فضلا عن تدمير قرابة نصف مساكن غزة. وأضافت الدراسة أن حوالي 625 ألف طالب أصبحوا دون تعليم، ويمكن أن تشهد غزة قفزة في عدد الفقراء بنسبة 50 في المئة.