بشر الخصاونة يهاجم الطابور الخامس في الأردن

عمّان

هاجم رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، الأربعاء، ما أسماه بالطابور الخامس في الداخل، والذي يعمد إلى التشكيك في المواقف الرسمية للأردن حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، نافيا الاتهامات بوجود معتقلي رأي داخل المملكة.

وجاء هجوم الخصاونة في خضم توتر في العلاقة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن بسبب مزايدات الأخيرة على الموقف الرسمي للمملكة حيال حرب غزة التي دخلت يومها الحادي والأربعين.

ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس الحكومة موجهة أساسا إلى جماعة الإخوان التي تعمل على استثمار الوضع في القطاع من أجل إحراج موقف النظام الأردني أمام الرأي العام، وإعادة إنعاش شعبيتها التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما أنها مقبلة على استحقاق مهم في علاقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأكد الخصاونة في مداخلة له خلال جلسة لمجلس النواب، الأربعاء، على أن الموقف الأردني متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب في غزة وكشف الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي خط فاصل بين الموقف الشعبي والرسمي إزاء جرائم الاحتلال بحق الأهل في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال الخصاونة إنه “في كل مكان يوجد طابور خامس، حتى بين ظهرانينا يوجد طابور خامس”، وشدد “يجب التصدي لهذا الطابور مجتمعين وبيد واحدة”، مشيرا إلى “ضرورة التنبه له ومن كل مساعيه وعمله الدؤوب الخبيث والمنظم ليحرف البوصلة باتجاه أن تنتقل حالات من التوتر إلى الداخل”.

وأضاف الخصاونة “نقول لهم بأنهم خاسئون إن ظنوا أنهم يستطيعون أن يدقوا أي أسافين في وحدتنا الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية”.

ولفت الخصاونة إلى أن “الطابور الخامس هو الذي يقول إن هناك أشواكا وجدارا حول المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي قام بواسل القوات المسلحة الأردنية بإنزال مساعدات طبية وإنسانية له خدمة لأهل القطاع وهم يرزحون تحت العدوان الغاشم”.

ونفى رئيس الوزراء الأردني الحديث عن وجود معتقلي رأي في المملكة، قائلا “إنه لا يوجد في الأردن معتقلو رأي ولا خلافه، ونعطي الحرية التي سقفها السماء، في التعبير عن التضامن المطلق والكامل لقطع الطريق على الطابور الخامس”.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان أدان في وقت سابق حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق عدد من شباب الحزب وعدد من الناشطين، وقال إن الاعتقالات تأتي على “خلفية حراكهم في الفعاليات الشعبية، التي تنطلق في معظم محافظات المملكة انتصاراً للشعب الفلسطيني، وبما يشكل سنداً للموقف الرسمي الأردني في وجه العدوان الصهيوني المجرم ضد قطاع غزة”.

وأضاف الحزب في بيان صحفي أن “ما يجري من اعتقالات تعسفية بحق الناشطين الشباب يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور”، وفقاً لما أورده موقع “جو 24”.

واعتبر الحزب أن الاعتقالات “تتناقض مع الموقف الرسمي الأردني، الذي يؤكد على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن مشاعرهم الوطنية”.

ودعا الحكومةَ إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، ودعا أيضاً إلى “وقف العقلية الأمنية في التعامل مع الشباب الأردنيين وحراكهم الذي يمثل انتصاراً للأردن، كما هو انتصار لفلسطين في وجه مخططات الاحتلال الصهيوني المجرم”.

وسعت الحكومة الأردنية ممثلة في وزير الداخلية مازن الفراية للتواصل مع جماعة الإخوان في الأيام الأولى من تفجر أحداث غزة في السابع من أكتوبر الماضي، على أمل الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتقيد بضوابط الخطاب الرسمي.

ولم تجد مساعي الحكومة التجاوب المطلوب من جماعة الإخوان التي عملت على رفع سقف المطالب حد المطالبة بإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما يشمل اتفاقية وادي عربة للسلام، مع حشد الشارع.

ويقول مراقبون إن مداخلة رئيس الوزراء في مجلس النواب والتي استبقتها حملة اعتقالات طالت نشطاء في الجماعة وذراعها السياسية، هي رسالة للأخيرة بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء، على أمل دفعها إلى تعديل مواقفها.