عمّان

يسعى الأردن إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال العربية الباحثة عن مقاصد استثمارية خارج الحدود، لتطوير قطاع الطاقة المتعطش إلى النمو وفق خطة طويلة المدى، بفضل المقومات التي يتمتع بها مناخ الأعمال.

ويسعى المسؤولون إلى تعزيز مستويات الاستثمار في مشاريع الطاقة بما فيها النظيفة، خاصة وأن هناك العديد من المبادرات لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية الإقليمية إلى هذه السوق الآخذة في النمو.

ويكثف البلد جهوده نحو تحقيق أمن الطاقة وخاصة الكهرباء عبر زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في مزيج استهلاك الطاقة، في ظل تسارع نمو الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه الأردن، الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية لتنمية اقتصاده الهش، لزيادة حصة الطاقة النظيفة إلى النصف بنهاية العقد الحالي، مقارنة مع واحد في المئة في عام 2014.

ويتسلح صناع القرار السياسي بخطة التحديث الاقتصادي لتذليل التحديات أمام إغراء المستثمرين، سواء منها المرتبطة بالعوامل والمؤشرات الداخلية أو المرتبطة بتداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتبرز دولة الإمارات كمساهم رئيسي في حجم الاستثمارات العربية الموجهة إلى قطاع الطاقة الأردني بعدما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة والمجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مدى السنوات الأخيرة عقد البلدان حزمة شراكات من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون، والتي كان لها الأثر في رفع حجم الاستثمار الإماراتي في الأردن ليبلغ 16 مليار دينار (22.5 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.

وآخر التطورات الإيجابية على العلاقات الثنائية جاءت خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات مؤخرا، ولقائه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الزيارة أبرم الطرفان مذكرة تفاهم بخصوص منحة إماراتية، لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في مجال الطاقة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والتحول الرقمي والتحديث الإداري.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم دعم للموازنة العامة للأردن بقيمة 400 مليون دولار، فضلا عن المساهمة في بناء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية بقيمة 70 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري.

وتعمل عمّان على دعم الصناعات المحلية بغية رفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير وفي السوق المحلية، وذلك بناء على الدراسات المُعدة لهذه الغاية.

وفعليا يرتبط البلدان بالعديد من الشراكات، ففي نوفمبر العام الماضي وقع الأردن اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) من أجل بحث إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح بقدرة اثنين غيغاواط.

ومصدر شركة مملوكة لحكومة أبوظبي تأسست في عام 2006، وهي تسعى إلى توسيع استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة ليس في العالم فقط، بل وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق وزارة الطاقة الأردنية تنامت الاستثمارات الإماراتية في مجال الطاقة على مدى السنوات الأخيرة، بمشاريع حكومية ومشاريع تجارية من القطاع الخاص.

وتركزت أنشطة القطاع الخاص في مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة، حيث تم في شهر سبتمبر 2015 الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل المشروع تجاريا، وفقا لنظام العرض المباشر باستطاعة توليدية قدرها 117 ميغاواط.

وتمتلك مصدر الإماراتية ما نسبته 31 في المئة من أسهم رياح الأردن بقيمة استثمار تقدّر بـ90 مليون دولار من أصل 290 مليون دولار، الحجم الكلي للكلفة التقديرية للمشروع.

وتم الانتهاء من تنفيذ وربط وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية لشركة مصدر تجاريا في ديسمبر 2020 بحجم استثمار قيمته 240 مليون دولار، وباستطاعة توليدية قدرها 200 ميغاواط.

أما المشاريع الحكومية فمنها مشروع مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في منطقة القويرة في العقبة، والمنفذ من خلال منحة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة استثمار بلغت 150 مليون دولار.

وتعد مزرعة القويرة التي دخلت مرحلة الإنتاج التجاري في يوليو 2018 من أهم المشاريع التنموية والاستثمارية المملوكة للحكومة الأردنية باستطاعة توليدية قدرها 92 ميغاواط وبإنتاج سنوي بلغ 211 غيغاواط/ساعة.

وتتمثل أهمية المزرعة في تعزيز قدرة الأردن على استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تأمين حاجة أكثر من 50 ألف منزل إلى الكهرباء.

كما تسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتخفيض تكاليف استيراد المشتقات النفطية، وتوفير فرص العمل في مراحل إنشاء المشروع وتشغيله وصيانته.

ويعمل المجمع الشمسي على أرض مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ويبلغ عدد الألواح الشمسية المكونة للمشروع أكثر من 328.3 ألف لوح.

والمشروع الآخر هو مرافق عمان الإستراتيجية في منطقة الماضونة، حيث تم تنفيذ المشروع بمنحة مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 210 ملايين دولار.

ويهدف المشروع إلى تأمين السعات التخزينية اللازمة للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي للأردن من المشتقات النفطية وتعزيزه، حيث تبلغ السعة الإجمالية للمرافق 312 ألف طن.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة تم إنتاج الكهرباء العام الماضي باستخدام الغاز بنسبة 68 في المئة والطاقة المستدامة بواقع 27 في المئة و5 في المئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنحو 73 في المئة للغاز و26 في المئة للطاقة البديلة قبل عام.