فحوص الكشف عن تعاطي المخدرات تشمل الآلاف من منتسبي القوات العراقية

بغداد

تواصل السلطات العراقية جهودها لمحاصرة انتشار ظاهرة تعاطي المخدّرات بين منتسبي القوى الأمنية، نظرا لما باتت تشكّله الظاهرة من خطر على أمن البلد الذي قطع شوطا كبيرا نحو الاستقرار، لكنّه مازال يواجه تهديدات من منظمات إرهابية وعصابات جريمة منظّمة وغيرها. وتلجأ وزارة الداخلية في إطار تلك الجهود لعمليات فحص عشوائي ومفاجئ للآلاف من المنتسبين من ضباط وجنود. وأعلنت الوزارة عن قيامها خلال الفترة الأخيرة بفحص ثلاثة وثلاثين ألفا من هؤلاء.

وقال العميد محمد عدنان عبدالله رئيس لجنة فحص المخدرات في الوزارة إنّ “العمل مستمر بفحص الضباط والمنتسبين للكشف عن استهلاك المواد المخدرة وفقا لتوجيهات الوزير". وكشف لموقع "رووداو" الإخباري أن الفحص يشمل المنتسبين العاملين في مديريات مكافحة المخدرات في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، وأن عمليات الفحص لم تكشف عن وجود حالات استهلاك مواد مخدّرة في تلك المديريات.

وازدادت ظاهرة تعاطي المخدرات في العراق بشكل ملحوظ منذ سنة 2003، وغالبا ما يكون مصدر المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية المكتشفة في البلاد إيران وسوريا المجاورتين. وتقول السلطات العراقية إنّ نتائج الفحوص المفاجئة التي تجريها للجنود والضباط تكشف عن أعداد قليلة من مستهلكي المواد المخدّرة ضمن منتسبي وزارة الداخلية، غير أنّ شهادات الكثير من العراقيين بمن في ذلك عوائل بعض المنتسبين تؤكّد انتشار الظاهرة على نطاق أوسع مما هو معلن بشكل رسمي.

وكانت بعض التقديرات الرائجة في وسائل الإعلام قد وصلت حدّ القول إنّ واحدا من كل ثلاثة أفراد من القوات العراقية يتعاطى نوعا من أنواع المواد المخدّرة. ويعزو أصحاب تلك التقديرات الأمر لصعوبة المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية العراقية وإلى طول ساعات العمل، خصوصا في الظروف الاستثنائية التي كثيرا ما يمرّ بها العراق، فضلا عن تعرّض أفراد الجيش والشرطة لمخاطر حقيقية بشكل يومي.

وفي تحقيق ميداني أجرته في وقت سابق صحيفة “نيويورك تايمز” أقّر ضباط وجنود عراقيون تحفظت الصحيفة على ذكر أسمائهم بتعاطي المخدرات والخمر أثناء الخدمة، مرجعين ذلك إلى ساعات العمل الطويلة عند نقاط التفتيش والخوف المستمر ومعاينة الوفيات المروّعة لزملائهم.