انقطاع التيار الكهربائي لساعات يفاقم معاناة السوريين ويشل الحركة التجارية

دمشق

فاقمت الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تمتد لساعات طويلة من معاناة السوريين في مناطق سيطرة النظام، وسط تصريحات لمسؤولين حكوميين تمهد إلى أن القادم أسوأ.

وتعرضت العديد من الأحياء في العاصمة السورية دمشق، وفي مدينة حمص وسط سوريا، والسويداء جنوب البلاد لانقطاع في شبكات الكهرباء لعشر ساعات خلال الأيام الماضية.

وتعتزم الحكومة السورية رفع ساعات التقنين، الأمر الذي يثير موجة استياء كبيرة في صفوف المواطنين، لاسيما وأن الخطوة تترافق مع زيادة كبيرة في فواتير الكهرباء ما أثقل كاهل السوريين.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن وزير الكهرباء غسان الزامل قوله إن عدة أسباب تقف وراء الاتجاه في الوقت الحالي لزيادة ساعات التقنين.

وذكر الوزير السوري أن من بين الأسباب “حالة النقص في توريدات مادة الغاز لحدود 1.5 مليون متر مكعب يومياً مع ارتفاع الطلب والاستهلاك للكهرباء، وميل الطقس نحو البرودة”.

ورغم أن الزامل أشار إلى توقعات بـ”عودة كميات الغاز لوضعها الطبيعي في النصف الثاني من شهر يناير المقبل” لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كان سيتم تخفيف ساعات التقنين.

وكان وزير الكهرباء كشف في وقت سابق عن دافع آخر خلف زيادة ساعات التقنين في علاقة بعودة معمل الأسمدة في حمص إلى العمل منذ أيام. ونقل موقع “أثر برس” عن الزامل قوله إن “تشغيل المعمل سيخفض إنتاج الكهرباء لأنه يحتاج إلى 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء”.

وأعرب عدد من أعضاء “غرفة تجارة دمشق” عن امتعاضهم من ساعات التقنين التي قالوا إنها أحدثت خللا في الحركة التجارية لجهة الواردات والمبيعات.

وأشار هؤلاء إلى أن الخطوة أثّرت على حركة الأسواق في ظل ارتفاع تكاليف وصرفيات الباعة لتأمين الطاقة من مصادر بديلة على التوازي، مع تفضيل بعض أصحاب المحال والورشات الإغلاق باكراً. وفي غضون ذلك أوضح عاملون في قطاع الكهرباء أن كثرة الانقطاعات الأخيرة والمفاجئة منها سببها ارتفاع الحمولات.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أحد أعضاء “مجلس محافظة دمشق” قوله “أعلمنا من مديرية كهرباء دمشق بأن ازدياد ساعات التقنين بدمشق يعود لانخفاض كميات الكهرباء المولدة الواردة”.

وأضاف “وعدنا بتحسن واقع التقنين، علماً أن واقع الكهرباء مرتبط دائماً بالتوريدات، وعند نقصها تزيد ساعات التقنين”.ويقول نشطاء إن تفاقم مشكلة الكهرباء من شأنها أن تزيد من حالة الغضب الشعبي على الحكومة والذي ترجم في المظاهرات المستمرة منذ أشهر في محافظة السويداء، التي اندلعت على خلفية زيادة في سعر المحروقات.

وتنسحب أزمة الكهرباء في سوريا على سكان المخيمات الفلسطينية الذين اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر وغير منتظم، ما يتسبب في تعطيل حياتهم اليومية وتضررهم خاصة مع حلول فصل الشتاء.

كما اشتكى اللاجئون الفلسطينيون، وفق “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” من غياب الإنارة عن شوارع وحارات وأزقة مخيماتهم، مشيرين إلى أنه ما أن تغيب خيوط أشعة الشمس حتى يخيم الظلام الدامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة كبيرة في تنقلهم بين الحارات والأزقة، خاصة منها الضيقة بسبب الظلام الحالك الذي لا ترى فيه أقرب الأشياء.

وقال أحد سكان مخيم خان دنون – فضل عدم ذكر اسمه – إنه يعيش في ظروف صعبة بسبب هذه المشكلة، مضيفا “نحن نعاني من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، تصل إلى 8 ساعات قطع في اليوم، مقابل وصلها لأقل من ساعة، ولا نعرف متى سيعود”. وأضاف أن “هذا الأمر انعكس سلباً على حياتنا اليومية، فنحن نحتاج إلى الكهرباء لضخ المياه، ولتشغيل المدافئ والثلاجات والمياه، والإنارة، وحتى الاتصالات باتت مرتبطة بوجود التيار الكهربائي، نحن نشعر بالبرد والظلام والعزلة”.

وقال إنه لا يستطيع توفير الوقود أو الغاز لتدفئة منزله أو طهي طعامه، لأنها مواد نادرة وغالية الثمن في سوريا، مشيرا إلى أنه يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة.

وطالب سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق وريفها الجهات المعنية ومنظمة أونروا بتركيب إنارة تعمل على الطاقة الشمسية لإنارة حارات وشوارع مخيماتهم، منوهين إلى أن إنارة الشوارع تساعدهم في التنقل بأمان، وتجنبهم الحفر وبرك الطين والمياه، وتزيد شعورهم بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم، كما يساعد ذلك في تنشيط عمل المحال التجارية التي اشتكى أصحابها من شلل الحركة بعد حلول الظلام خاصة في فصل الشتاء.