حكم كويتي بسجن وزير سابق بتهمة شراء أصوات انتخابية

الكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بحبس الوزير السابق مبارك العرو سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية قضية شراء الأصوات الانتخابية، بعد أسبوع على صدور حكم محكمة الوزراء بحبسه على خلفية عبثه وتدخلاته في تعيينات الجمعيات التعاونية لتحقيق مكاسب شخصية.

وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين الثاني والثالث والذين كانا يعملان في الحملة الانتخابية للعرو سنة مع الشغل والنفاذ. بينما غرمت المتهمين الرابع والخامس 2000 دينار كويتي (6480 دولار أميركي) في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الامة2022 في الدائرة الثالثة.

وكانت الأجهزة الأمنية قامت بمداهمة لمنزل إثر ورود معلومات تؤكد وجود عملية شراء أصوات ناخبين لصالح العرو، وباشرت الجهات المختصة عمليات رصد ومتابعة لمنزل مرشحي الدائرة الثالثة، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.

ومع كل موسم انتخابات في الكويت تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد.

وأعلنت السلطات في يونيو/حزيران الماضي، أنها ضبطت شخصين يعملان كسماسرة ووسطاء لشراء أصوات الناخبين لصالح مرشحين يخوضون انتخابات مجلس الأمة وذلك بعد نحو أسبوع من إيقاف شبكة مماثلة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر محلية لم تسمها إن شبكة شراء الأصوات تتكون من شخصين تم تجنيدهما لصالح 3 مرشحين. وأضافت الصحيفة أن أحد الشخصين يعمل حكم كرة قدم، وتم ضبط مبالغ مالية في حوزته مخصصة لشراء أصوات الناخبين في الدوائر الأولى والثانية والرابعة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء النواب المتورّطين، كما أن جهة الإشراف الرقابي على الانتخابات لم تحدّد ما إذا كانت سوف تُبطل ترشيحاتهم، خشية من تداعيات أوسع إذا اتضح أن القائمة طويلة.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنّ "المباحث الجنائية تضرب بيد من حديد وتتعامل مع الأساليب الجديدة لعمليات شراء الأصوات"، وأنها تمكنت "من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين، تتكون من عشرة أعضاء، (يعملون) لمصلحة اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023".

وبيّنت أنّ عملية الضبط جاءت بناءً على توجيهات من وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، "بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخلّ بنزاهة الانتخابات".

وشددت الوزارة على أنها "عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون"، وطالبت "الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات، وأي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن"، وأكّدت على تعاملها مع المعلومات المرسلة بسرية تامة.

وقد ضبطت وزارة الداخلية، في موسم الانتخابات التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول2022، أكثر من عملية شراء أصوات، وأحالت المتورطين بمن فيهم المرشحون وهم نوّاب سابقون إلى القضاء.

وفي سبيل مكافحة ظاهرة شراء الأصوات، أصدرت هيئة الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فتوى تحرم شراء الأصوات وحددت اختيار أصحاب الكفاءة والعدالة القادرين على تحمل أعباء هذه الوظيفة، والمهتمين بالمصالح العامة غير متأثرين بمصالحهم الشخصية والفئوية ومقدمين المصالح العامة عليها، وقالت أنه لا يجوز لأي من المرشحين أن يغري أحدا من الناخبين لانتخابه بالمال أو بأي منفعة أخرى، كما لا يجوز لأي من الناخبين إعطاء صوته للراشي.

ويعزز ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات الكويتية، نظام التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وحجز مقعد في البرلمان. بينما تعتبر بعض التيارات السياسية أنها نتيجة لكثرة الدوائر الانتخابية، وتطالب بتوعية الناخب حول الجوانب السلبية التي ترتبط ببيع الأصوات.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العام الماضي، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة، منها الحق في استجواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وإقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.