إيرانيون یتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على وجود وزير خارجية نظام الملالي

مهدي عقبائي

احتج أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني، يوم الاثنين 26 فبراير، أمام مقر الأمم المتحدة على مشاركة عبد اللهيان، وزير خارجية نظام الملالي، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الخلیج بوست

 

احتج أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني، يوم الاثنين 26 فبراير، أمام مقر الأمم المتحدة على مشاركة عبد اللهيان، وزير خارجية نظام الملالي، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

في هذه المظاهرات، حمل الإيرانيون الأعلام الإيرانية برموزها الشمس والأسد وشعار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وصور الرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي والسيد مسعود رجوي، زعيم المقاومة الشعبية الإيرانية.

كانت هناك لافتة صفراء كبيرة أمام المظاهرة كتب عليها “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الزعيم (خامنئي)”.

كما كانت هناك لافتة كبيرة أخرى في مقدمة خط الاحتجاج كتب عليها:

سجل إبراهيم رئيسي جلاد مجزرة عام 1988 حافل بالقمع الوحشي للمرأة ، والسعي على تحقيق القنبلة الذرية والإرهاب وإثارة الحرب في المنطقة.

اطردوا قتلة الشعب الإيراني من الأمم المتحدة.

وشملت المظاهرات السيد ألفريد زاياس، وباولو جيرارد، رئيس نقابات العمال في جنيف، ورسالة السيدة بريغو في مظاهرات جنيف.

وقال أمير عبد اللهيان: “ما صرخات رفعت العام الماضي بحجة  وفاة فتاة إيرانية في هذا المكان وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

ووصف  وزير خارجية  نظام الملالي  تشكيل اللجنة بأنه “إنشاء آليات مفروضة ضد إيران تحت ذرائع مثل التوصل إلى الحقيقة”، وقال إن قرار الأمم المتحدة في هذا الصدد “ليس له أساس عقلاني وشرعية قانونية دولية”.

في 24 نوفمبر 2022، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماع خاص حول قمع انتفاضة الشعب الإيراني من قبل نظام الملالي  قرارا بإنشاء  لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

منذ إنشائها، كان من المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وضع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واجبات على لجنة تقصي الحقائق، التي تشمل إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ضد النساء والأطفال الإيرانيين، خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، والتحقيق في الشكاوى والانتهاكات وجمع وتحليل الأدلة ذات الصلة والحفاظ على الأدلة.