وسط الخوف من الانفجار الاجتماعي، يدق مسؤولو الحكومة الإيرانية ناقوس الخطر بشأن الإخفاقات الاقتصادية

الخليج بوست

 

تتحدث وسائل الإعلام الحكومية عن تزايد ندرة المواد الغذائية على موائد الناس في ضوء الارتفاع الحاد في الأسعار. وبحسب موقع “خبر أونلاين”، ارتفع سعر كيلوغرام اللحوم الحمراء بنسبة 63.5% في عام 2023، ليصل إلى أكثر من 600 ألف تومان، مما أدى إلى انخفاض كبير في استهلاك الفرد.

وكشف مهدي سروي، الخبير في  ما یسمی “مركز أبحاث الاقتصاد المقاوم”، أنه في حين يبلغ متوسط استهلاك اللحوم للعائلات في البلاد 8 كيلوغرامات، فإنه ينخفض في الشرائح ذات الدخل المنخفض إلى 2 كيلوغرام فقط. وأشار كذلك إلى أن استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء بين الفقراء يبلغ حوالي 700 جرام، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع دول مثل إثيوبيا، حيث يبلغ المتوسط 7 كيلوغرامات، ورواندا 8 كيلوغرامات، ونيجيريا 9 كيلوغرامات سنويًا – أي أقل بعشر مرات من متوسط استهلاك اللحوم في الدول الأوروبية.

ووفقًا لموقع فرارو الحكومي، استنادًا إلى إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، انخفض إنتاج الحليب ومنتجات الألبان في إيران بمقدار 268 ألف طن في عام 2023، على الرغم من ادعاء مصادر حكومية بنمو صادرات هذه المنتجات بنسبة 42%. وتشير البيانات إلى أن الناس يفتقرون إلى القوة الشرائية لمنتجات الألبان، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الألبان المحلي، مع تصدير كل ما يتم إنتاجه إلى الخارج. ويشير المصدر نفسه إلى أن عدد شركات الألبان في إيران انخفض من أكثر من 1000 شركة في الثمانينيات إلى حوالي 200 شركة الآن.

ورغم استمرار حكومة إبراهيم رئيسي في الإعلان عن نمو اقتصادي إيجابي وانخفاض التضخم، إلا أن إيران تظل من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، إلى جانب الأرجنتين وتركيا. وبالتالي، فإن المحللين والمسؤولين الحكوميين الذين لم ينخدعوا بأكاذيب رئيسي يحذرون من استمرار الاضطرابات الاجتماعية.

وقال جلال محمود زاده، أحد أعضاء مجلس النظام، إن “حالياً العديد من الأسر الإيرانية سقطت تحت خط الفقر”، وقال لـ”رويداد24”، إن “الطبقة الوسطى اختفت تقريباً”. وأضاف أن “عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر تضاعف مقارنة بالماضي”.

وأعرب تقي آزاد يرمكي، وهو محلل داخل النظام، عن قلقه بشأن احتمال حدوث غضب شعبي ناجم عن الإجراءات القمعية. وحذر من أنه “في مثل هذه الظروف الاقتصادية، بدلاً من تعزيز الهدوء، فإن تدخلاتنا الاجتماعية لا تؤدي إلا إلى تفاقم غضب الناس. المواطن الغاضب إما أن ينفس عن غضبه على الفور أو يعيد توجيهه إلى الأماكن التي يسيطر عليها.

واعترف مسعود بيزشكيان بأسلوب الحياة الفاخر الذي تعيشه النخب الحكومية، وحذر من عواقب عدم المساواة في مواجهة الظروف الاقتصادية القاسية الحالية. وفي حديثه لموقع جماران أونلاين الحكومي قال: “لن تجد شخصًا يبحث عن طبيب متطرف عندما يمرض. إنه ليس كذلك؛ الجميع يبحث عن طبيب مختص وماهر. إذا نظرت إلى الماضي، ستجد أن العديد من هؤلاء المسؤولين سافروا إلى دول مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا لعلاج أمراض بسيطة ويمكن الوصول إليها داخل البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة “هم‌ميهن” الحكومية في 26 أبريل، اعترف حشمت الله فلاحت‌بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي البرلمانية، علناً بالفساد المتفشي داخل النظام. ومع محاولته عدم الإساءة للأقوى، قال: “إن كل قضية فساد تنطوي على ثلاث جهات فاعلة أساسية: أولاً، أولئك الذين ينخرطون في الاستغلال المالي ويحتلون المستويات العليا في التسلسل الهرمي. ثانياً، هناك جماعات الضغط أو الوسطاء الذين يسهلون الاتصالات بين هؤلاء المستغلين والامتيازات القائمة، وخاصة المزايا الحكومية. وأخيراً، هناك أفراد قريبون من السلطة يقيمون صلات مع المختلسين من خلال وسطاء. ومن الواضح من التجربة أن غالبية الفساد في البلاد مستمر بسبب إصرار الحكومات على الحفاظ على الوضع الراهن.

واعتبر فلاحت‌بيشه أن التكتيكات القمعية التي اتبعها رئيسي، مثل الحملة المتجددة ضد النساء بأعذار مثل الحجاب غير المناسب، خطيرة وهاجم الفصيل الحاكم، مشيرًا إلى أن الشرطة الأخلاقية يجب أن تركز على المسؤولين وفسادهم المالي.

من ناحية أخرى، سخر عبد الله إيزدبناه من أعضاء مجلس النظام مزاعم رئيسي بشأن النمو الاقتصادي، متسائلاً: “إذا كان هناك نمو اقتصادي بنسبة 6%، فأين تأثيره على موائد الناس؟ لا يمكننا أن ندفن رؤوسنا في الثلج ونقول إن كل شيء على ما يرام”. وتابع: “إن حقيقة ارتفاع الدولار من 28.500 تومان إلى ما يقرب من 70.000 تومان أمر يدعو للقلق. ومن المضحك أن يدعي بعض الأفراد، على سبيل المثال، أن ارتفاع سعر الصرف لا علاقة له بارتفاع سعر البيض. ووصل سعر كيلو اللحوم الحمراء إلى 600 ألف تومان.

واعترف عضو آخر في المجلس، مهدي طغياني، بأن “سعر صرف الدولار في السوق الحرة ارتفع بمقدار 15 ألف تومان في الشهرين الماضيين”، مضيفًا أن “عدم استقرار العملة هو عامل انعدام الأمن ويدمر الصحة العقلية والعاطفية للناس”.