الفساد الاقتصادي في إيران: تأثيراته المدمرة وزيادة معدلات الفقر المطلق

الخلیج بوست

في المجتمع الإيراني، يُعتبر تخصيص العملة المفضلة كأحد أبرز أمثلة الفساد الاقتصادي. يقول علي طيب نيا، وزير الاقتصاد السابق، إن هذا الفساد يتم من خلال بيع العملة بسعر مفضل لأقارب الحكومة، مما أدى إلى استغلال واسع النطاق وتحقيق أرباح هائلة لأفراد معينين بين عشية وضحاها.

ويضيف علي طيب نيا، وزير الاقتصاد السابق، أنه في مجتمع يُباع فيه العملة بسعر مفضل للناس، بينما يبلغ سعر الدولار في السوق المفتوحة 60,000 تومان، يبيع الحكومة الدولار بسعر 40,000 تومان وحتى بأسعار أقل، فيمكن لأي شخص يتمكن من الوصول إلى هذه الموارد أن يحقق دخلاً يبلغ مليارات التومانات بين عشية وضحاها.

وتابع قائلاً في مجتمع كهذا، لماذا ينبغي لأحدهم أن يستثمر جهده وعمله في الإنتاج الإبداعي؟ أي شخص يمكنه أن يقيم علاقة مع الموارد التي توزع العملة بأسعار منخفضة، يمكنه أن يحصل على ثروات طائلة بين عشية وضحاها.

 

وكانت تبعات هذا النوع من الفساد الاقتصادي على المجتمع الفقير والطبقة المتوسطة في إيران كارثية. بناءً على التقارير المنشورة من قبل صحيفة اعتماد وكذلك موقع اقتصاد 24، واجهت نسبة الفقر في إيران زيادة ملحوظة. قرابة ثلث سكان البلاد تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة قريبًا إلى 40%. لقد أدى الضغط التضخمي وثبات الأجور في مقابل ارتفاع الأسعار إلى توزيع الفقر بشكل أوسع.

وأدى تزايد الفقر إلى انخفاض ميزانية البلاد العامة في السنوات الأخيرة، مما أدى بدوره إلى تقييد تخصيص الموارد المالية للأمور الحيوية مثل الصحة والتعليم. وفقًا لتقرير اعتماد، بينما عادت ميزانية البلاد العامة إلى مستويات ما قبل العقد 2000 ، ازداد عدد الفقراء بشكل حاد ولم تعد الميزانية كافية لمواجهة هذه الأزمة.

 

كما أشارت تقارير أخرى صادرة عن صحف مختلفة إلى زيادة السرقات وبيع الأعضاء البشرية بسبب الحاجة المالية. هذه الشهادات تظهر شدة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد الواسع في إيران. في النهاية، هذا الفساد المنظم والتوزيع غير المتكافئ للموارد قد زاد فقط من دورة الفقر في المجتمع، ورسم مستقبلاً مقلقاً لاقتصاد إيران.