مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: خبراء الأمم المتحدة يدعون إلى وقف عقوبة الإعدام في إيران

الخليج بست

دعا خبراء الأمم المتحدة، الذين يشعرون بالقلق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من جنيف يوم الاثنين 2 سبتمبر: “أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء زيادة عمليات الإعدام في أغسطس 2024 ودعوا النظام الإيراني إلى الوقف الفوري لإعدام أولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام“.ووفقا للمعلومات التي تلقاها الخبراء، أعدم ما لا يقل عن 93 شخصا في أغسطس/آب، أي ضعف عدد عمليات الإعدام المبلغ عنها في يوليو/تموز والبالغ 45 شخصا. وقد ارتفع عدد عمليات الإعدام المبلغ عنها هذا العام إلى أكثر من 400 إعدام، من بينهم 15 امرأة.

ونشعر بقلق عميق إزاء هذه الزيادة الحادة في عمليات الإعدام. ووفقا للمعلومات الواردة، لم تبلغ الجمهورية الإسلامية رسميا إلا عن عدد قليل من عمليات الإعدام التي نفذت في أغسطس/آب وعددها 81 عملية إعدام، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى الشفافية.

ونفذ ما يقرب من نصف جميع عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات. يقصر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية “، وإيران من الدول الموقعة عليه، فرض عقوبة الإعدام على “أشد الجرائم خطورة” المعروفة بالقتل العمد.

وقال الخبراء: “إن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تنتهك المعايير الدولية”.

منذ عام 2021، حدثت زيادة كبيرة في عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران، حيث تم تنفيذ أكثر من 400 عملية إعدام متعلقة بالمخدرات في عام 2023 وحده. حدثت هذه الزيادة على الرغم من مراجعة قانون مكافحة المخدرات غير المشروعة، الذي يهدف إلى الحد من فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات.

واستنادا إلى التقارير الواردة، يعتقد الخبراء أن محاكمات الذين أعدموا، بما في ذلك القتل، لم تمتثل لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. “ونجدد دعوتنا إلى السلطات الإيرانية لوقف إعدام جميع المحكوم عليهم بالإعدام.

الخبراء: مي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. نازيلا قانع، المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي أو التعبير، تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية التي يمكن بلوغها، جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، موريس تيدبول باينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة، تعسفي. ولورا نيرينكوندي (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، ودوروثي إسترادا تانك، وإيفانا كريستيتش، وهينا لوي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.