معهد العلوم والأمن الدولي: استمرار عدم امتثال طهران للالتزاماتها النووية

الخليج بست

نشر معهد العلوم والأمن الدولي في 5 سبتمبر 2024 تحليلاً جديدًا يسلط الضوء على انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لالتزاماته بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

 ووفقًا للتقرير، لا تزال القضايا الرئيسية المتعلقة بـ”المسائل العالقة في الضمانات” دون حل بعد 21 شهرًا من التحقيق في إمكانية تطوير النظام لأسلحة نووية.

 وعلى الرغم من الدعوات إلى الشفافية، لم تلتزم طهران بمطالب قرار مجلس المحافظين الصادر في يونيو 2024 والذي حثّها على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).

ومن بين المخاوف الرئيسية التي أبرزها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرار رفض إيران توضيح وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع مثل لواسان، وورامين، ومريوان، وتورقوز آباد.

وقد أدى هذا الرفض إلى إثارة شكوك كبيرة حول الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، اعترف النظام بوجود أخطاء في تصريحاته المتعلقة باليورانيوم، مما أدى إلى مزيد من التباينات في حسابات المواد النووية في منشآت مثل مختبر جابر بن حيان متعدد الأغراض ومنشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF). كما اكتشفت الوكالة أن كميات أكبر من اليورانيوم مما كان مقدراً سابقًا لم يتم حسابها، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن شفافية طهران.

وعلى الرغم من هذه الانتهاكات المستمرة، قام النظام الإيراني بإلغاء اعتماد مفتشي الوكالة الرئيسيين ورفض إعادة تعيينهم، مما أعاق قدرة الوكالة على التحقق من امتثال إيران للضمانات الدولية. كما يشير تقرير الوكالة إلى عدم امتثال طهران لـ القانون المعدل 3.1، الذي يلزم بمزيد من الشفافية في بناء المنشآت النووية وتبادل المعلومات.

ويؤكد التحليل على أهمية إحالة قضية النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإعادة فرض العقوبات من خلال آلية “سناب باك” الخاصة بـ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). ويحذرون من أن الفشل في اتخاذ إجراءات قد يسمح لطهران بمواصلة تقدمها في برنامج الأسلحة النووية، مما قد يؤدي إلى إنتاج سريع لليورانيوم عالي التخصيب، وزيادة مخاطر الانتشار في المنطقة، وإضعاف إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقد أكدت المقاومة الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن النظام الملالي لم يتخل أبدًا عن سعيه للحصول على قنبلة نووية كوسيلة لضمان بقائه. كما أشارت إلى أن النظام اتبع سياسة السرية لخداع المجتمع الدولي وكسب الوقت. وفي الوقت نفسه، يلجأ النظام إلى ابتزاز المفاوضين الأجانب، ويضغط عليهم لرفع العقوبات وتجاهل برامجه الصاروخية وتصدير الإرهاب وتدخله الإجرامي في المنطقة.

– التحليل الكامل متاح على موقع معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS)