لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة: النظام الإيراني يستخدم الإعدام لقمع المعارضة

الخليج بست

أصدرت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقريرًا يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، محذرة فيه من تزايد صدور أحكام الإعدام ضد الناشطات، خاصة من المجموعات العرقية والدينية. وبيّن التقرير أن الجمهورية الإسلامية كثّفت من قمعها لحقوق النساء والفتيات الأساسية مع اقتراب الذكرى الثانية للاحتجاجات الوطنية التي اندلعت عام 2022.

وأشارت اللجنة إلى أن النظام الإيراني يهدف من خلال إجراءاته القمعية، مثل «خطة نور»، إلى القضاء على ما تبقى من حريات النساء والفتيات. هذه الاحتجاجات، التي بدأت بعد مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 إثر اعتقالها بزعم مخالفة قوانين الحجاب الإلزامي، أشعلت موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران. وعلى الرغم من تراجع الاحتجاجات في الشوارع، تواصل النساء والفتيات المقاومة ضد قمع النظام.

ووفقًا للجنة تقصي الحقائق، تقوم السلطات الإيرانية بفرض قواعد أكثر صرامة للحجاب في الأماكن العامة والخاصة باستخدام تكنولوجيا مراقبة متقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار. وصدر التقرير بالتزامن مع دعوة عالمية لإحياء ذكرى مهسا جينا أميني، مؤكداً أن «مشروع قانون الحجاب والعفاف» يقترح عقوبات أشد للنساء اللاتي يخالفن قوانين الحجاب الإلزامي، تتراوح بين الغرامات المالية والحرمان من العمل والتعليم وحتى السجن لفترات طويلة.

الإعدامات تستهدف الناشطات

أعربت لجنة الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد أحكام الإعدام الصادرة ضد الناشطات، وخاصة من المجموعات العرقية والدينية. وأكدت اللجنة أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة لترهيب وقمع معارضيه.

ومن بين القضايا البارزة، قضية شريفة محمدي، الناشطة العمالية المعتقلة في سجن لاكان بمدينة رشت. ففي 4 يوليو 2024، حكمت محكمة الثورة  في رشت عليها بالإعدام بسبب عضويتها في «لجنة التنسيق للمساعدة في إنشاء التنظيمات العمالية» ولاتهامها بـ «البغي». كما حُكم على بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية في سجن إيفين بطهران، بالإعدام في 24 يوليو 2024 بتهمة «البغي» أيضًا.

ودعت اللجنة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على طهران لوقف انتهاكات حقوق النساء ومنع تمرير قوانين قمعية مثل «مشروع قانون الحجاب والعفاف». كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتقديم اللجوء والحماية الإنسانية للضحايا، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء القمع المنهجي.

قمع ممنهج لحقوق النساء

يسلط التقرير الضوء على استمرار القمع الممنهج لحقوق النساء في إيران، على الرغم من الانخفاض المؤقت في الاحتجاجات. فقد زادت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها القمعية، مستخدمة تكنولوجيا المراقبة وإقرار قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الحريات الأساسية للنساء.

وأكدت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أن إنهاء هذا القمع يتطلب المساءلة الدولية ودعم الضحايا. تم تأسيس اللجنة في 24 نوفمبر 2022 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التحقيق وتوثيق جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الوطنية في إيران وقمعها.

وتركز اللجنة بشكل خاص على أوضاع النساء والأطفال، وتهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية. وتترأس اللجنة سارة حسين، وتضم في عضويتها شاهين سردار علي و ویویانا کرستیسویک، حيث تقدم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان وتسعى إلى تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

يعد هذا التقرير تذكيرًا مستمرًا بالصراع القائم من أجل حقوق الإنسان في إيران، خاصة حقوق النساء والفتيات اللاتي يواجهن قمعًا وحشيًا من قبل النظام. وتسعى جهود لجنة تقصي الحقائق إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات ضمن حملة دولية أوسع لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها. ومع ذلك، فإن الطريق إلى العدالة والحرية للشعب الإيراني لا يزال مليئًا بالتحديات.