النظام الإيراني يمنع الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

الخلیج بوست

النظام الإيراني يمنع الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

قضاء نظام الجلادين يرفض الإفراج عن السجينة السياسية مريم أكبري بعد انتهاء مدة عقوبتها 15 عاما

دعوة لإطلاق سراح مريم أكبري وغيرها من السجناء السياسيين، وخاصة النساء

في الوقت الذي ينتهي فيه الحكم بالسجن 15 عاما على السجينة السياسية مريم أكبري منفرد في 12 أكتوبر 2024، وقضت كامل الوقت في السجن دون يوم عطلة للعلاج، زاد قضاء الجلادين العقوبة ومنع الإفراج عن مريم، وهي واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران. وفقا لقوانين وأنظمة النظام نفسه، کان من المفروض أن يطلق سراحها  في عام 2019 بعد أن قضت 10 سنوات في السجن.

وكما جاء في بيانات سابقة صادرة عن أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ولجنة المرأة التابعة للمجلس،  فيما يتعلق منع إطلاق سراح مريم، حكم عليها بالسجن الإضافي في قضيتين منفصلتين لفقتهما وزارة المخابرات، وبإجراء محاكمتين صوريتين في سمنان وإيفين. إحداهما  بعنوان “الدعاية ضد الدولة” والآخرى كانت “إهانة الولي الفقيه، والتجمع والتواطؤ، ونشر الأكاذيب، وتعكير صفو الرأي العام وتحريض الشعب ضد الأمن القومي”.

كان السعي لتحقيق العدالة لدماء الشهداء هو  الجريمة الرئيسية لهذه السجينة السياسية على مدى العقد الماضي. وكتب السيد جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران في تقريره ب “الجرائم الفظيعة” في إيران، الذي نشر في يوليو الماضي، عن مريم: “من أكثر الأمثلة إثارة للصدمة السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي أظهرت شجاعة كبيرة من خلال تقديم شكوى من داخل السجن في عام 2016 حول إعدام أشقائها في مجزرة عام 1988، وواجهت ضغوطا متزايدة، بما في ذلك الحرمان من الزيارة و أجبرت على العيش في المنفى إلى مكان بعيد عن أطفالها، وعلى الرغم من قضاء عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما دون يوم عطلة واحد، فقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين. والهدف هو إجبارها على غض الطرف عن المساءلة”.

في عمل حقير واستلابي، أصدر القضاء في النظام أمرا في يوليو 2024 للاستيلاء على ممتلكات مريم أكبري وأقاربها بسبب سعيهم لتحقيق العدالة لأشقائها الثلاثة وشقيقتها الذين أعدمهم النظام.

تدعو لجنة المرأة في  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مرة أخرى المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وغيرهم من هيئات حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة المعاملة اللاإنسانية لنظام الملالي للسجناء السياسيين، وخاصة السجينات، واتخاذ إجراءات فورية لتأمين إطلاق سراح مريم أكبري منفرد.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة المرأة

12 أكتوبر / تشرين الأول2024