الاتحاد الأوروبي يعبرقلقه من الوضع “المتدهور” لحقوق الإنسان في إيران

الخليج بست

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحقوقي “المتدهور” في إيران، وذلك عقب اعتماد قرار من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد النظام الإيراني. تم تقديم التقرير يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024.

ويركز الوثيقة على التطورات خلال العام الماضي بشأن حقوق الإنسان داخل النظام الإيراني، ويسلط الضوء على الأوضاع المقلقة للغاية المتعلقة بحقوق المرأة وحرية التعبير وأمان الصحفيين. ويدين استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع في إيران، مشيرًا إلى الوضع الخطير للمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم.

وفي جزء مفصل من التقرير، أعرب الموقعون عن قلقهم الشديد بشأن الحالة المتدهورة للنساء والفتيات في إيران. وأكدوا: “تشديد القمع ضد المعارضين، والتمييز المستهدف، وفرض القوانين والسياسات التقييدية على النساء والفتيات، وعدم المساءلة من قبل المسؤولين الإيرانيين عن انتهاكات حقوق الإنسان، قد أثار قلقًا كبيرًا.”

وبدعم من الولايات المتحدة وكندا، حذر التقرير من “زيادة مقلقة في الإعدامات في إيران“، بما في ذلك إعدام مواطنين أوروبيين. وجدد الاتحاد الأوروبي معارضته القاطعة لعقوبة الإعدام في جميع الظروف، ودعا النظام الإيراني إلى وقف جميع الإعدامات، بما في ذلك إعدام القاصرين والمحتجين والمعارضين السياسيين والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والتحرك نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

كما شدد تقرير حقوق الإنسان الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى الدورة التاسعة والسبعين للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة على الدعم الكامل للمقرر الخاص للأمم المتحدة والمهام الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في النظام الإيراني. وأكد أن السلطات الإيرانية يجب أن تتعاون بشكل كامل مع جميع آليات التحقيق والمساءلة، ومع الأمم المتحدة وجميع إجراءاتها الخاصة.

وفي النهاية، أقرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة قرارًا اقترحته 49 دولة، يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وقد تم اعتماد القرار بـ 77 صوتًا مؤيدًا، و28 صوتًا معارضًا، و66 صوتًا ممتنعًا.

ويشير التقرير بوضوح إلى انتهاک حقوق الإنسان المستمرة في إيران، مشددًا على الحاجة الملحة للرقابة الدولية والتدخل لحماية الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني. ومع تطور الوضع، ستكون استجابة المجتمع الدولي حاسمة في تحديد مسار حقوق الإنسان في إيران مستقبلاً.