واشنطن تايمز: تصاعد مروع في عمليات الإعدام في إيران عام 2024، تقرير يكشف الأرقام الصادمة

الخليج بست

نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرًا يكشف عن تصاعد مقلق لعمليات الإعدام التي تنفذها الدولة في إيران، حيث نفذت السلطات 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2008، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “معًا ضد عقوبة الإعدام” الفرنسية ومعهد “حقوق الإنسان “ النرويجي. التقرير، الذي صدر يوم الخميس، وصف هذا الارتفاع بـ “التصعيد المروع”.

وأشار التقرير إلى أن عدد الإعدامات ارتفع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ عدد الإعدامات حينها 834. وبحسب مديرمنظمة حقوق الإنسان قائلاً: “هذه الإعدامات هي جزء من حرب الجمهورية الإسلامية ضد شعبها للحفاظ على قبضتها على السلطة”.

وأضاف التقرير: “تم تنفيذ خمس عمليات إعدام يوميًا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع تصاعد التهديد بالحرب بين إيران وإسرائيل”. ويؤكد التقرير أن هذه السياسة تكشف عن استخدام الإعدامات كأداة سياسية للسيطرة على المجتمع.

في إيران، لا تزال عقوبة الإعدام أداة رادعة تُستخدم لقمع أي شكل من أشكال المقاومة. وأوضح التقرير أن “عقوبة الإعدام تُعد وسيلة شائعة لردع المعارضة، وهي جزء أساسي من نظام إنفاذ القانون في البلاد”. وتنفذ معظم عمليات الإعدام عن طريق الشنق، سواء في الساحات العامة أو داخل السجون.

تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام جرائم القتل والاغتصاب، لكنها تمتد أيضًا إلى تهم فضفاضة مثل “الإفساد في الأرض” و”التمرد”. وأكد التقرير: “تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في إيران جرائم القتل والاغتصاب، بالإضافة إلى جرائم غير واضحة التعريف مثل ‘الإفساد في الأرض’ و‘التمرد’”.

وحذرت المنظمات الحقوقية من أن الإعدامات بسبب التهم السياسية شهدت تصاعدًا ملحوظًا، خاصة بعد الاحتجاجات الوطنية الأخيرة. وذكر التقرير: “شهدت الإعدامات المرتبطة بجرائم الفساد والتمرد تزايدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، عقب الاحتجاجات الوطنية التي هزت إيران”.

اندلعت احتجاجات عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، ما أدى إلى قمع واسع النطاق. وأشار التقرير إلى أنه “خرج الآلاف إلى الشوارع لأسابيع عام 2022 بعد وفاة مهسا أميني في الحجز لدى الشرطة، إثر اعتقالها لعدم التزامها بقواعد اللباس المفروضة في إيران”.

ولا تزال منظمات حقوق الإنسان تدين بشدة استخدام إيران المتزايد لعقوبة الإعدام. وقال أحد الناشطين الحقوقيين: “هذا التصعيد المروع في عمليات الإعدام يعكس خوف النظام الإيراني من فقدان السيطرة”. وأعربت جهات دولية عن قلقها العميق إزاء هذا الوضع. وأضاف ناشط آخر: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا للضغط على إيران لوقف هذه الإعدامات”.

في ظل استمرار إيران في اللجوء إلى عقوبة الإعدام، يبقى مصير آلاف المعتقلين السياسيين والمحتجين مجهولًا. واختتم التقرير بالتحذير من أن “الزيادة المتواصلة في عمليات الإعدام تعني أن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين يواجهون خطرًا متزايدًا”.