مؤسسات مصر تتكاتف لمكافحة فيروس كورونا

من أجل مواجهة فيروس كورونا، الذي تفشى في معظم دول العالم مؤخرًا، اتخذت العديد من البلدان إجراءاتها الوقائية لحماية مواطنيها من خطر الفيروس، ومنها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أصدر قراره بتخصيص 100 مليار جنيه لدفع ذلك الخطر.

وتكاتفت جيمع الجهات المعنية في مصر، من أجل تطبيق قرارات الرئيس، للمساعدة في حماية المواطنين من خطر الفيروس.

منظومة التعليم

تعد المدارس والجامعات من أكثر الأماكن اكتظاظًا بالأعداد في القاهرة، ومن أجل التقليل من التجمعات، أصدر الرئيس السيسي قراره بتعطيل الدراسة أسبوعين، واضطر مجلس الوزراء إلى تمديدها اثنين آخرين.

وللتخفيف عن الطلاب والحفاظ عليهم، وإنهاء الجدل حول ملف التعليم، أصدر الوزير الدكتور طارق شوقي، قرارًا باختبار الطلاب في ما تم تدريسه حتى 15 مارس 2020، واستكمال الباقي مع بداية العام الدراسي المقبل "2020-2021".

وبالنسبة للتعليم الجامعي، أصدر الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، قراره بإلغاء امتحانات منتصف الترم "الميدتيرم"، ومتابعة الطلاب للمحاضرات مع الأساتذة في الجامعات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تحديد 30 مايو 2020، موعدًا لاختبارات نهاية العام.

ملف الرياضة

وعلى الصعيد الكروي، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قراره بوقف الأنشطة الرياضية أسبوعين أيضًا، وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اثنين آخرين، حتى الاطمئنان على مرور الفترة الحالية بسلام على الشعب المصري.

كما أغلقت جميع مراكز الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لمنع أي تجمعات من شأنها أن تساهم في انتشار فيروس كورونا.

العمالة غير المنتظمة والعاملون بالدولة

ولمساعدة العمالة غير المنتظمة في متطلبات الحياة اليومية، والتي لن يتمكنوا من توفيرها في ظل توقف بعض الأنشطة المهمة في البلاد، وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بهم، وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إنه تقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات الوزارة، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء فى ذلك.

أما بالنسبة لموظفي الدولة، فأصدرت الدولة أوامرها بتقليل عدد الحضور إلى مكاتب العمل لـ50% فقط مع الوعد بصرف الرواتب كاملة، وحاولت بعض القطاعات الخاصة في مصر، السير على ركب القطاع العام، بإعطاء العاملين فرصة لمتابعة العمل من المنازل، أو الحضور لأيام قليلة.

الحد من التجمعات

تنبهت الدولة المصرية إلى بعض الأماكن التي تحظى بتجمعات كبيرة من الأفراد، وعلى رأسها المطاعم والمقاهي والكافيهات، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بإغلاقها منذ الساعة السابعة مساءً، ووقف عمل تقديم الوجبات الغذائية على "الديلفري" فقط، وتم متابعة تنفيذ تلك القرارات من قبل الجهات الأمنية المختصة.

شمل القرار أيضًا، جميع المحلات التجارية، باستثناء أماكن توفير العلاج للمرضى "الصيدليات"، والسلع الغذائية المهمة "السوبر ماركت"، للتسهيل على المواطنين وعدم التضييق عليهم.

وللمساعدة في الحد من انتشار الفيروس ومنع دخول البلاد مرحلة الخطر، اتخذت مصر قرارًا بحظر التجوال نهائيًا من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ووقف جميع وسائل المواصلات والمحال التجارية في تلك الفترة، باستثناء أماكن توفير العلاج والخبز، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على من يخالف تلك التعليمات، بالحبس وغرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وبجانب ذلك، طالبت الدولة المواطنين بعدم الالتفات إلى ما ينشر بخصوص فيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ المعلومة المؤكدة فقط من وزارة الصحة، للحد من انتشار الشائعات التي تساهم في التخويف والذعر.

وحذرت النيابة العامة في مصر، من يقوم بنشر الشائعات حول فيروس كورونا بالحبس والغرامة، التي تصل إلى 50 ألف جنيه، بحسب المادة رقم 188 من قانون العقوبات، والتي تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها  أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".