منظمات حقوقية تكشف خداع «أردوغان» للأتراك

يوم تلو الآخر، ينكشف خداع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستغلاله لأموال شعبه في الإنفاق على أحلامه الوهمية لاستعادة الخلافة العثمانية المزعومة، وتحقيق أطماعه الاستعمارية، بدلاً من توظيفها لمواجهة الأزمات التي تمزق الدولة من الداخل.

في 30 مارس 2020، أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تبرعات لمواجهة تداعيات كورونا، بعد حديثه في خطابات سابقة عن أن الأمور في تركيا تحت السيطرة، وإعلانه إطلاق حزمة اقتصادية لمواجهة كورونا تحت اسم «درع الاستقرار الاقتصادي»، بقيمة 100 مليار ليرة (قرابة 15.5 مليار دولار).

وتمكنت تركيا منذ إطلاقها حملة التضامن الوطني لمساعدة متضرري كورونا، من جمع ما يقرب من 846 مليون ليرة تركية (130 مليون دولار)، وواجه أردوغان حملة انتقادات من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.

وتعد تلك الحملة هي الثانية في تركيا خلال 3 أشهر، منذ حملة التبرعات التي أعقبت زلزال ألازيغ في يناير 2020، من أجل مساعدة متضرري الزلازل، وهي الحملة التي واجهت انتقادات كثيرة خاصة من قبل الشعب التركي، لاسيما وأن الحكومة تحصل منذ سنوات على ضرائب ورسوم من المواطنين تحت مسمى مواجهة الكوارث.

التبرع بالإجبار لمواجهة كورونا

وبالرغم من أن حملات التبرع في الدول تكون اختيارية للمواطنين، فإن أردوغان أجبر شعبه على التبرع بأمواله لمواجهة الأزمة،  ففي 2 أبريل الجاري أجبرت عدة وزارات بالحكومة التركية موظفيها على التبرع لحملة «أردوغان»، التي أطلقها لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة «زمان» التركية، أن المديرية العامة للأوقاف، دعت موظفيها للتبرع لحملة أردوغان، وأرسلت خطابا إلى جميع الأوقاف التابعة لها بما في ذلك الأقليات، طالبتهم بالمساعدة والتبرع، كما أصدرت وزارة التعليم التركية تعليمات إلى موظفيها بالتبرع لحملة التضامن الوطني.

وسبق تلك الخطوة إبلاغ شركة أنابيب البترول التركية موظفيها بخصم 400 ليرة (65 دولارا) من راتب شهر أبريل الجاري للتبرع.

إهدار مال

وتأتي تلك الحملات في الوقت الذي ينشغل فيه الرئيس التركي بإنفاق موارد الدولة على الحرب في ليبيا ومشروعاته التوسعية، ما دعا مؤسسات حقوقية بإصدار بيان لفضح سياسة خداع أردوغان للشعب التركي، واستغلال أمواله لتحقيق أغراضه السياسية.

ففي 3 أبريل 2020، أصدرت 76 مؤسسة حقوقية تركية بيانًا مشتركًا لرفض حملة التبرعات التى دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، بحجة مساعدة ضحايا انتشار فيروس كورونا، معتبرين إياها وسيلة للتحايل على الشعب فى ظل تمويل مشروعات عملاقة مثل قناة إسطنبول البحرية.

وذكرت المؤسسات التركية الرافضة لدعوة الرئيس التركي في البيان: نحن لسنا بحاجة إلى الاستغلال السياسي والحظر والمواقف الاستقطابية، وخلق فرص من الوباء، وإنما إلى التضامن والشفافية والمعلومات الصحيحة والمزيد من الديمقراطية أكثر من أي وقت مضى.

وأوضحت المؤسسات في بيانها: نحن كمواطنين، نعرف معنى التضامن، ونعرف أيضًا أن تضامنا وضرائبنا لم تُنفق علينا. وعلى النظام الذي أطلق أرقام حسابات بنكية للشعب أن يجاوب على هذا السؤال: أين الموارد التي توفرها ضرائبنا؟ ولماذا لا تستخدم لتلبية الاحتياجات المجتمعية التي تسبب فيها وباء كورونا للشعب؟.

وتابع البيان: الجواب واضح، لقد تم إنفاق موارد البلاد على رأس المال، والمؤسسات المؤيدة، والحرب في سوريا، والحرب في ليبيا، والقصر الذي يضم ألف غرفة، وقصر أخلاط، وقصر مرماريس، والأسطول المكون من 12 طائرة للرئيس.

وأكدت المؤسسات، أن الخزينة فارغة الآن، ويُطلب من الناس، الغالبية العظمى منهم من الفقراء والعاملين، التبرع علاوة على ذلك، سيتم إجراء خصم إلزامي من العمال في بعض المؤسسات. لكن لا أحد يتوقع منا الموافقة على ذلك.