ترجمة: الفجوة بين الأغنياء والفقراء سبب ثورة إيران.. والإسلام قضية لجميع المواطنين

 سلطت جريدة "لوفيجارو" الفرنسية الضوء على المقابلة التي أجرتها الصحيفة مع السيد "غالب بن الشيخ"، رئيس مؤسسة إسلام فرنسا، الذي حلّ ضيفًا على برنامج "حديث لوفيجارو"، حيث طالب الرجل الذي جاء خلفًا لـ "جان بيير شيفينمينو"، بأن يصبح الإسلام "قضية وطنية" لجميع المواطنين.

يقول غالب: "الإسلام موضوع بالغ الأهمية في بلدنا"، داعيًا إلى أن يكون "قضية وطنية". وكان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أسسه "نيكولا ساركوزي" في عام 2003، والذي كان من المقرر أن يعقد انتخاباته يوم السبت الماضي، أجّل الانتخابات إلى يناير بسبب سوء المناخ الاجتماعي.

وكرئيس لمؤسسة إسلام فرنسا، وهي مؤسسة علمانية ذات مهمة تعليمية وثقافية واجتماعية، فإن مبدأ بن الشيخ هو احترام المبادئ الأساسية الموجودة بين الدين والثقافة، ولكنه يصرح هذه المرة، بأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مليئ بالتناقضات، حيث يقول: "من الغريب أن يتدخل نيكولا ساركوزي، في مرحلة ما، فيما لا يأذن به القانون"، في إشارة منه إلى أحكام قانون 1905.

وكان ساركوزي عيّن بنفسه أعضاء هيئة مكتب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية والمفترض أن تكون منتخبة، على حد قوله. ويتابع بن شيخ قائلا "لا يمكننا أن نطلب من الدولة عدم التدخل في شئون دين ما، وعدم إجبارنا على التأقلم مع ما أسميه الإسلام القنصلي"، حيث يتم التناوب على رئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بما يخدم مصالح المغرب والجزائر وتركيا، وهذا "أمر غير مقبول!". والمفارقة الأخرى، حسب قوله، هي أنه لا يمكن أن تطلب من الدولة عدم التدخل في الشئون الدينية دون امتلاك "رجال ونساء جادّين وصادقين ومختصين ولديهم الرغبة في العمل من أجل المصلحة المشتركة والمصلحة العامة". وأخيرًا، يتفق بن شيخ مع السيد محمد موسوي بشأن انعدام ثقة المسلمين تجاه المؤسسة نفسها، مضيفًا  أن "المسلمين لا يحتاجون للتمثيل من قبل أي هيئة".

ومن ناحية أخرى، يطالب غالب بهيئة تكون مسئولة عن الإشراف على الشئون الدينية كإدارة المساجد ووضع رؤية لممارسة العبادة بأكملها وتدريب الأئمة. وبالرغم من أن هذه المهام تدخل من حيث المبدأ في نطاق اختصاص المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، غير أن بن شيخ يعتبر أن هذا لا يحدث على أرض الواقع.

هل الإسلام في فرنسا ممكن أم أنه حلم بعيد المنال؟ بالنسبة لغالب، الذي يؤمن "بسلطة الجمهورية"، فإن هذا ممكن تمامًا؛ "فالإسلام يوجد في إندونيسيا واليمن وكندا وغيرها". وفي كلمته أمام السلطات العامة والمسلمين، عرف رئيس مؤسسة إسلام فرنسا الإسلام بأنه "سلطة دينية محرّرة من كل وصاية أجنبية".

أما فيما يتعلق بقضية الحجاب، فيؤكد بن الشيخ ضرورة عدم وصفه بأنه "إسلامي"، حيث يأسف "للعودة إلى حالة من الحذر بعد بلوغ الذروة الحضارية للرفاهية والمتعة والسعادة والعلاقات المتناغمة بين الرجال والنساء". وأخيرًا يرى غالب أيضًا أن "نقد الأديان أمر مفيد ومرحّب به".

الهوة بين الأغنياء والفقراء أرض خصبة للثورة في إيران

من جانبها، رصدت جريدة "لا تريبون" ما يشهده المجتمع الإيراني من استقطاب تام، ومع وجود ثلاثين مليون شاب، فإن الانتفاضة لن تتوقف في وقت قريب.

وفيما يتعلق بالهوة السحيقة بين الأغلبية الفقيرة والأقلية الأرستقراطية في إيران، كتبت صحيفة عرمان الرسمية تقول: "تتركز جميع مقومات العيش اليوم في أيدي مجموعة صغيرة من الأرستقراطيين، في حين يحتاج غالبية الناس إلى الإعانات الحكومية"، وبمجرد أن يعلن عن إرسال أموال الدعم لما لا يقل عن 60 مليون مواطن، فهذا يعني أن الطبقة الوسطى قد اختفت لتصبح طبقة فقيرة".

لفد تسبب استخدام موارد الدولة في السياسات العسكرية وتدريب الميليشيات المختلفة، مثل حزب الله في لبنان أو الحشد الشعبي في العراق، في إحداث انقسام اجتماعي كبير في إيران، حيث لم يعد للطبقة المتوسطة أي وجود. وأصبحت إيران مجتمعًا ثنائي الأقطاب. ووفقًا لمحلل مقرب من النظام الإيراني، فعلى العكس من البلدان الأخرى حيث يثري الناس أولاً ثم يجدون طريقة للوصول إلى الحكومة، يدخل الأشخاص في إيران أولاً إلى الحكومة ثم يصبحون أثرياء.

النفور من النظام

يرافق هذا الانقسام الاجتماعي الضخم حالة من الكره للنظام، حيث كتبت صحيفة جمهوري إسلامي الإيرانية الرسمية: "كان سعر البنزين مجرد شرارة أشعلت مستودع البارود الذي انفجر في نهاية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر". وعلاوة على ذلك، أضافت صحيفة شباب بدران: "كان الانفجار أحد العوامل التي هددت أمن البلاد وأمن النظام بأكمله وتسبب في ضرر كبير له".

لقد حذرت صحيفة عرمان الرسمية من أن "حياة الفقراء تزداد سوءًا يومًا بعد يوم (...) وإذا لم نستمع إلى أصواتهم، فستكون إدارة المظاهرات المقبلة أكثر صعوبة. والحقيقة هي أن الظروف التي أشعلت انتفاضة نوفمبر، مثل الأزمة الاقتصادية والفقر والجوع والبطالة ، لا تزال مستمرة في الازدياد.

لا أمل في التوصل إلى حل

لا أمل في التوصل إلى حل لهذه المشاكل. فنظام الملالي لن يتخلى بالتأكيد عن سياسته العسكرية ودعم مئات الآلاف من الميليشيات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث إن السياسة العسكرية في طهران واحدة من الركنين الأساسيين لصيانة النظام، والتخلي عن هذه الركائز سيؤدي حتمًا إلى انهياره.

لذا، قال محلل مقرب من النظام في مجلة عرمان الرسمية: "تفقد السلسلة الملفوفة حول عنقنا عقدة جديدة كل يوم وستنتهي بالضغط على عنقنا. وكل حلقة هي جزء من المجتمع الإيراني. وإذا لم تجد الحكومة طريقة للاستجابة بشكل مناسب لمتطلبات السكان، فسوف تضطر لتنفيذ مطالبه". ومنذ انطلاق انتفاضة عام 2017 الاقتصادية، لم بحدث أي انفتاح اقتصادي حتى الآن، وباتت الفجوة الاجتماعية تتزايد؛ والسكان يعانون بسبب زيادة فقراهم يومًا بعد يوم، ثم وقع انفجار نوفمبر.

أعداد كبيرة من الشباب عاطلة عن العمل

أكثر من 30 مليون إيراني تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة معظمهم عاطلون عن العمل، لا سيما الشباب المتعلم، هؤلاء الشباب ليس لديهم خطط أو أحلام لمستقبلهم. وعبر الإيمان بهذا المستقبل، وصلوا إلى الحضيض. ويبدو ساذجًا جدًا قبول ما يؤكده نظام الملالي من أن هذه الانتفاضة قد انتهت. ولعل هذا هو السبب في أن الملا موسوي، إمام صلاة الجمعة في شهرزلة، قال: "أعداء النظام في كمين، والفتنة التي بدأت لم تنته بعد..".

النظام الإيراني يقوم بتشديد مثير للقلق

وتطرقت جريدة "لوبارزيان" أيضًا للأوضاع المقلقة في إيران، فبعد احتجاجات نوفمبر الماضي، والتي جرى قمعها بشدة، أظهرت الفتوى الأخيرة لأحد رجال الدين الإيرانيين عبر وسائل الإعلام أن التوجه المتشدد بات سيتزايد في الجمهورية الإسلامية.

فما الذي يحدث في إيران؟ إن حالة التعتيم التي فرضتها طهران حتى عودة الإنترنت مؤخرًا عزلت الجمهورية الإسلامية عن بقية العالم. وحان الوقت لإخماد النار الذي اندلعت في منتصف نوفمبر بعد رفع سعر البنزين. كم عدد ضحايا القمع؟ هذا لغز صعب؛ فالولايات المتحدة اتهمت النظام الإيراني بقتل ألف محتج، لكن بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة العفو الدولية، كانت أكثر حذرًا وتتحدث عن حوالي مئتي قتيل.

من جانبها ذكرت جريدة "لوموند" أن المدافع الرشاشة كانت تستخدم لقمع الاحتجاجات في منطقة خوزستان، جنوب البلاد، وكان القمع شديدًا. يقول "تيري كوفيل"، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية: إن الوضع كان أصعب مما كان عليه في عام 2017 أو خلال المظاهرات الكبرى في عام 2009. ولم يسبق أن رأينا مثل هذا العنف منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988، حيث كانت الدبابات متواجدة بشكل واضح.

فتوى تبيح قتل المتظاهرين

هل انتهى الأمر كما ادعت السلطات؟ لقد قام النظام بسجن آلاف المتظاهرين لردع الراغبين في مواصلة الغضب. وكما نشرت مجلة ماريان الأسبوعية، تحدث الملا "أبو الفضل باهرامبور" لوسائل الإعلام، حيث أصدر فتوى على القناة التلفزيونية الأولى في إيران تنص على ضرورة إبعاد المتظاهرين "وقتلهم في الطريق بأكبر قدر من الألم".

ليس من دور الدولة أن تحدد ما هو النموذج الجيد أو السيئ من الإسلام

أشار موقع "كوزير" الفرنسي إلى التقرير الذي نشره مؤخرًا معهد "توماس مور" بعنوان "الإسلام في فرنسا: حان وقت الحلول"، حيث تدافع "صوفي دو بيريه" مؤلفة التقرير في حوار مع الجريدة عن مقترحاتها، والتي من بينها إدراج جذور فرنسا المسيحية في القانون وحظر الذبح دون صعق.. وإلى أبرز ما جاء في الحوار.

الجريدة: يسرد تقريرك بعنوان "الإسلام في فرنسا: حان وقت الحلول" 35 مقترحا. بشكل عام، هل ترين أن المشكلة تكمن في الاندماج أم في الدين الإسلامي بوجه خاص؟

صوفي دو بيريه: ثمة شيء واحد مؤكد وهو أن هناك مشكلة في الاندماج. وهذه المشكلة أكثر حدة فيما يتعلق بالمسلمين، وبطريقة ما، أشكرهم على وضعنا في هذا المأزق لأنهم يضطرون الدولة الفرنسية إلى توضيح موقفها والتعبير بوضوح عن النموذج الذي تريده، والاختيار بين مجتمع الاندماج الحقيقي أو مجتمع يعيش فيه الجميع جنبًا إلى جنب. وكان من الممكن لأي أيديولوجية أو دين أو مجتمع أن يتسبب في هذا التحدي، لكن الإسلام هو الذي فعل وبات علينا أن نرد.

البديل بسيط وهو: الانصهار أو التعددية الثقافية. تطرحين تضمين تعريف دقيق للعلمانية في القانون الفرنسي.. أي تعريف تقصدين؟

يتحدث الجميع عن العلمانية، وهذا يثير حالة من النقاش والجدل. ويمكن أن نقول ما تقوم عليه العلمانية، وما يفترض أن تضمنه، لكن لا يوجد تعريف دقيق لها، ولا سيما من الناحية القانونية. ومنذ قرن مضى، اتفق الجميع على تعريف ضمني للعلمانية، وهذا التعريف لم يكن نفيًا للدين بل كان تفريقًا بين المادي والروحي. حتى القاعدة المسيحية كانت تعترف بالأكثر مناداة بالعلمانية، وكان الجمهوريون يحتفلون بأعياد الميلاد. ومع ظهور الإسلام على الأرض الفرنسية، بات هذا المعنى الضمني يحتاج إلى تفصيل؛ لذا أقترح تعريف العلمانية باعتبارها "مبدأ الفصل بين المجتمع المدني والمجتمع الديني وفقًا للجذور المسيحية والعادات القومية، بحيث لا تمارس الدولة أي سلطة دينية ولا تتمتع الكنائس بأي سلطة سياسية".

ألا تنذر الإشارة إلى "الجذور المسيحية" بتفاقم التوترات، حيث سيتم النظر إليها كرسالة استبعاد للديانات الأخرى؟

قد يثير هذا الأمر غضب البعض، لكن السبيل الوحيد للخروج من الخلاف حول العلمانية يكون بتدعيمها بالتأصيل الثقافي الذي كوّن فرنسا. وأنا لا أرى كيف بمكن أن يؤذي هذا الأمر الآخرين.

في هذا السياق.. هل تسمحين بارتداء الحجاب في الشارع وخلال الرحلات المدرسية وفي الجامعة؟

أنا أؤيد الإبقاء على الحق في ارتداء الحجاب في الشارع؛ لأن النساء اللاتي يطالبن بالحق في ارتدائه في الشارع يفعلون ذلك باسم حرية التعبير عن دينهم. والجانب الآخر من هذه الحرية هو أن للآخرين الحق في انتقاد هذا الدين. ويجب على المرأة التي تتمتع بحرية ارتداء الحجاب أن تقبل بحرية انتقاد اختيارها ودينها. وعلى العكس، إذا تم مصادرة جزء من هذه الحرية، فيجب أيضًا مصادرة نظيره. ومع ذلك، فأنا ضد عودة جريمة الازدراء على الرغم من كل الألم الذي يسببه سماع الانتقاد. من ناحية أخرى، يجب تشريع ارتداء الحجاب عندما تستدعي الظروف ذلك، كما هو الحال أثناء الرحلات المدرسية، وخلال فحص الهوية. وهذا بالفعل هو الوضع الحالي إلى حد ما، حيث لا يمكن لمن ترتدي الحجاب المشاركة في هيئة محلفين.

إذا قمتِ بحظر أي تمويل عام مباشر أو غير مباشر لبناء المساجد، فهل يجب إصلاح سوق المنتجات الحلال الذي تحتكره حاليًا مساجد إيفري وليون وباريس كما اقترح حكيم القروي؟

ليس للدولة أن تتدخل في تحصيل الضريبة الدينية التي تتسم بالمعالم غير الواضحة والمتنازع عليها. ويختلف المسلمون فيما بينهم حول تحديد الحلال والحرام. فالصعق قبل الذبح هو محل اختلاف لدى بعض المسلمين. وهناك بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا تقوم بصعق الحيوانات قبل ذبحها وترى أن هذا الذبح حلال.

وبشكل عام، فإن ما يزعجني بشأن تقرير القروي هو أنه يرى المشكلة الأساسية في الشق الاقتصادي. ومع ذلك، فإن الهياكل الإسلامية لا تنقصها الأموال لكن هذه الأموال تدار بشكل سيء. ويعتزم السيد حكيم القروي استخدام أموال الديانة الإسلامية كوسيلة سياسية، وقد يتيح له استخدام الموارد بشكل أفضل بمساندة أو الوقف ضد أي طرف فاعل.

أنا لا أشك في حكيم القروي ولكني لا أؤمن بالمشروع الذي يحاول تنفيذه. فاستمرارية مؤسسة وطنية كالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية معرضة للخطر. ومع مشروع القروي، من المرجح أن يظل المسئولون الحاليون في مواقعهم؛ لأن الديانة الإسلامية في جوهرها ليست منظمة بشكل هرمي أو عمودي. والجانب المركزي للغاية من المشاريع التي يجري الإعداد لها لن ينجح، فقط العلاقات الشخصية، والمجتمعات الصغيرة، والجمعيات هي التي تنجح، وهذه هي القاعدة المحلية التي يجب البناء عليها لإنتاج نخبة مسلمة.

أليس من المحتمل أن يصب هذا الأمر لصالح بعض التيارات الظلامية المحلية؟

يجب التأكد من حرمان الجمعيات التي انتشرت بها جماعة الإخوان المسلمين أو حتى التيارات المتطرفة. فبعض المجالس المحلية قطعت الإعانات المالية عن الجمعيات الرياضية التي انتشرت بها الجماعة، وهذا الأمر أثبت فاعلية كبيرة. وبدلاً من حظرها، يجب أن تكون محرومة بدرجة كافية حتى تنهار. ومن الناحية الفنية، يمكن للمحافظة أن تكلف مندوبًا بالتواصل مع الجمعيات المحلية؛ وهذا الأمر أكثر فاعلية من النظام المركزي.

فيم ستستخدم "شرطة الأديان" التي اقترحتموها؟

في حال الإخلال بالنظام العام، والتحريض على الكراهية أو الوعظ بغير الفرنسية، يجب على الدولة أن تعلن أن هذا غير مقبول. فالوعظ باللغة الفرنسية يسمح لرجال الدولة على الأقل، من غير الناطقين بالعربية أو الناطقة باللغة التركية، بالسيطرة على الأمر.

يرى إمام منطقة نيم أن 90 في المائة من الأئمة في فرنسا لا يحملون شهادة في الدراسات الإسلامية، هل ينبغي تشجيع التدريب عن طريق معهد في ستراسبورغ على سبيل المثال لتحقيق الاستفادة من مزايا الاتفاقية، على النحو الذي اقترحته مؤسسة إسلام فرنسا؟

لا.. فرنسا ليست دولة دينية، وليس من دورها أن تحدد ما هو النموذج الجيد أو السيئ من الإسلام. ولا أعتقد أن حالة ألزاس - موزيل الاستثنائية يجب أن تصبح هي القاعدة. وما يجب على الدولة فعله هو العمل على النتائج الاجتماعية لهذه الممارسة أو تلك، بغض النظر عن أي اعتبارات دينية.