صحيفة دولية: ليبيا تلفظ المرتزقة وساعة الصفر اقتربت لخروجهم نهائيًّا

بات الخناق يشتد على القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وبدأت ساعة الأمم المتحدة تدق بسرعة في عدها العكسي، وصولًا إلى لحظة البدء الرسمي في إجلائهم عن البلاد بأسرع وقت، وأصبح موقف مجلس الأمن وإصرار الاتحادين الأوروبي والأفريقي بجانب جامعة الدول العربية منسجمًا مع رد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة؛ بضرورة التسريع بإنهاء الوجود العسكري الخارجي في الأراضي الليبية، سواء عبر قوات نظامية أو من خلال جحافل المرتزقة.

تضييق الخناق 

اشتد الخناق الدولي حول الإرهابيين الأجانب في ليبيا، وجاء رد السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، منسجمًا مع موقف مجلس الأمن وإصرار الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية على ضرورة التسريع بإنهاء الوجود العسكري الخارجي في الأراضي الليبية، سواء عبر قوات نظامية أو من خلال جحافل المرتزقة، حيث دعت «غرينفيلد» أمام مجلس الأمن الجمعة 21 مايو 2021، جميع الأطراف الخارجية المشاركة في النزاع الليبي إلى وقف تدخلها العسكري والبدء في الانسحاب الفوري، وأكدت أن استمرار بقاء المرتزقة الأجانب في ليبيا أمر مرفوض، داعية تلك القوات الأجنبية إلى الرحيل من ليبيا فورًا.

وخلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي؛ أكد المبعوث الأممي يان كوبيش أن استمرار استخدام آلاف المرتزقة والإرهابيين الأجانب والمجموعات المسلحة ووجودهم وأنشطتهم يشكل تهديدًا كبيرًا ليس لأمن ليبيا فحسب، بل للمنطقة ككل.

وما الأحداث المقلقة الأخيرة في تشاد إلا تذكرة جديدة بالطبيعة والروابط المتشابكة بين الوضع الأمني في ليبيا وأمن واستقرار المنطقة.

«عودوا لمن أرسلكم»..
أما عن الموقف الأفريقي من قضية المرتزقة، فإنه عقب أحداث تشاد الأخيرة بات أكثر حزمًا في موقفه من ملف القوات الأجنبية والمرتزقة ليقترب من الموقفين العربي والأوروبي وليدعم القرار الأممي، حيث دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه الثلاثاء 18 مايو 2021، بالجزائر إلى تنسيق الدعم لجميع أصحاب المصلحة في ليبيا، منددًا بالتدخلات الأجنبية، وداعيًا إلى خروج المرتزقة من الأراضي الليبية، وهو ما يعني أن الدائرة قد اكتملت لتضييق الخناق نهائيًّا حول الوجود الأجنبي في الأراضي الليبية.

تحركات مكثفة 

وعن ارتفاع معدل تحركات الإرهابيين، أوضح المبعوث الأممي، «أن ارتفاع معدل التحركات للمجموعات المسلحة والإرهابيين، وكذلك المهاجرون جاء لأسباب اقتصادية وللحصول على ملجأ، غالبًا عبر قنوات تديرها شبكات الجريمة المنظمة وأطراف محلية أخرى عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، لا تعزز سوى مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطق، لذا من الأهمية بمكان ضمان عملية خروج منظم للارهابيين الأجانب والمرتزقة والمجموعات المسلحة، واقتران ذلك بنزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية».

 معتبرا أنه «يجب أن يكون سحب الإرهابيين الأجانب والمجموعات المسلحة القادمة من المنطقة مصحوباً بجهود مضاعفة في جميع أنحاء ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، ولا سيما من خلال المصالحة الشاملة وبناء السلام وبرامج التنمية مع التركيز على الشباب وعلى تمكين المرأة. 

مشيرا إلى أنه؛ «تم وضع تدابير وبرامج منسقة ومتكاملة يدعمها ويشترك في تمويلها المجتمع الدولي، مقرونة بإجراءات محلية ودولية حازمة ضد العصابات الإجرامية لتجار البشر والمخدرات والأسلحة، والتعاون في وضع تدابير لتعزيز السيطرة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المراقبة المتكاملة للحدود وإدارتها، يجب أن يكون جزءًا من الحل إذا ما أريد له أن يكون دائمًا ومستدامًا» وفق قوله.

الاستقواء بالمسلحين 

فيما حذر «كوبيتش» من أن التقدم بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قد توقف، وأن استمرار وجودهم يشكل تهديدًا، ليس فقط لليبيا ولكن على المنطقة الأفريقية بأسرها، حيث يرى المراقبون أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أن الحل السياسي لن يتحقق، والانتخابات لن تنتظم في موعدها المقرر، وتوحيد المؤسسة العسكرية لن ينجز في ظل وجود مسلحين أجانب، وهو ما تصر عليه جميع الأطراف. 

ويشير مراقبون الى أن أطرافًا مهيمنة على العاصمة تحاول الاستقواء بالمسلحين الأجانب خلال المرحلة المقبلة، وتضغط بقوة على حكومة الوطنية من أجل رفض إجلاء قوات تركيا الموجودة في القاعدتين الجوية والعسكرية وغرفة العمليات التي تسيطر عليها بغرب البلاد، لكن الحكومة والمجلس الرئاسي يدركان جيدًا أن القرار الأممي واضح والتوافق الدولي حاصل حول إجلاء كل المسلحين الأجانب عن البلاد.