تجميد قرار فتح «معبر تجاري» بين بلدتين في إدلب

أُفيد أمس بتجميد قرار فتح «معبر تجاري» بين مناطق سيطرة قوات النظام السوري و«هيئة تحرير الشام» في بلدتي سرمين وسراقب في ريف إدلب.
وقال مدير مكتب العلاقات الإعلامية في «هيئة تحرير الشام»، تقي الدين عمر، على مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما نقلته وكالة «شام» المعارضة: «المعبر تجاري وليس مدنياً، ولا خطورة من فتحه. إن الحاجة ماسة لفتحه، ذلك أن هناك مخاطر عدة تواجه المنطقة إن استمر الحال على ما هو عليه من توقف حركة التجارة وتصدير البضائع».
وقال تقي الدي: «لا شك أن قرار فتح المعبر استوفى نصيبه من المناقشة والدراسة مع المزارعين، لذلك كانت النتيجة تقول إن الحفاظ على أمن المحرر الغذائي واستمرار إنتاجه الذي يوفر معظم احتياجات الناس لا يكون إلا بتصريف هذه المنتجات والمحاصيل، ولا مكان لها إلا باتجاه مناطق سيطرة العدو سواء كان ترانزيت أو لمنطقة حماة وما حولها».
وأضاف: «هذه البضائع لا تؤثر على تحسن اقتصاد النظام، فهي أرقام تعتبر بسيطة جداً بالنسبة له، لديه مناطق زراعية كثيرة، وخاصة مع سقوط المناطق الزراعية في المحرر بعد الحملة الأخيرة، لا توجد مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في المحرر».
ونقلت «شام» عنه قوله: «هناك خياران؛ فكان الرأي المجمَع عليه أن يفتح المعبر لتصدير وتصريف هذه البضائع بالمقام الأول، مع أخذ تدابير واحتياطات فيما يتعلق بوباء (كورونا)»
ونقلت الوكالة عن نشطاء معارضين قولهم إن «افتتاح المعبر خيانة للمحرر ولدماء الشهداء، ودعم لاقتصاد النظام، وأن التبريرات التي ساقتها الهيئة زائفة وتصب في صالحها للكسب المالي على حساب عذابات المدنيين ومجازفة بأرواحهم».
وتعتمد «هيئة تحرير الشام» بشكل رئيس على المعابر الحدودية أو مع مناطق سيطرة النظام، وكذلك المعابر التي تقطع أوصال المحرر مع منطقة عفرين، لدعم اقتصادها.