الإمارات: تطبيق اتفاق الرياض حجر أساس للحل السياسي في اليمن

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض.

كما شدد على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة.

ولفت في تغريدة على حسابه على تويتر إلى أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في بيان "الإدارة الذاتيّة للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت الأحد"، متّهمًا الحكومة اليمنيّة بالفشل في تأدية واجباتها.

وفي بيان نقلته الإثنين وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة، شدّد التحالف يقيادة السعوديّة على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهوريّة اليمنيّة".

وأضاف البيان "يؤكّد التحالف على ضرورة إلغاء أيّ خطوة تُخالف اتّفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه".

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر ان "بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى إتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة".

وأضاف قرقاش ان "الإحباط من التأخر في تطبيق الإتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".
وأوضح التحالف بقيادة السعوديّة في بيانه أنّه "اتّخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب". 

كما طالب التحالف "بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، داعيًا إلى "العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية".

وتضمنت قائمة الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي إعلان حالة الطوارئ العامة في عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدور البيان.

كما أعلن المجلس الشروع في الإدارة الذاتية للجنوب اعتبارًا من منتصف ليل السبت وإسناد هذه المهمة للجنة الإدارة الذاتية وفقًا للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس، داعيا جماهيره إلى “الالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب”.

واشتملت إجراءات الانتقالي على قرار بتشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة، إضافة إلى تكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلٌّ في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.