حفتر يقبل التفويض الشعبي لإدارة شؤون ليبيا

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قبول التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، والمتهم بفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وعلى رأسها التدخل التركي في ليبيا.

وقال حفتر في كلمة متلفزة مساء الاثنين "نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات.. نعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب".

وشدد قائد الجيش الليبي أن القيادة العامة ستكون "رهن إشارة الشعب، وستعمل بأقصى طاقاتها لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة الأولويات.

وأعلن خفتر ايقاف العمل بالاتفاق السياسي الذي الذي دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مؤكدا أن هذا الاتفاق أصبح من الماضي بقرار من الشعب الليبي.

كما أكد على حرصه لتهيئة الظروف اللازمة لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصله مسيرة التحرير حتى نهايتها، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والتدخلات الخارجية.

وقال مراقبون إن إعلان حفتر سيغلق جميع المنافذ أمام مساعي النظام التركي لتنفيذ أجندته التخريبية في ليبيا وقطع الطريق على أنشطة الدوحة الداعمة لجماعات الإسلام السياسي.

يشار إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية في عام  2015 برعاية الأمم المتحدة وشمل أطراف الصراع في ليبيا، لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية التي اندلعت 2014.

وكان مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، قد فوّض القوات المسلحة الليبية، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييدَه عمليةَ الكرامة التي تحارب التنظيمات الإرهابية.

ويتهم حفتر المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج المدعوم دوليا بالخائن لإبرامه مع تركيا مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري .

وكان طالب حفتر في كلمة له الخميس الماضي الليبيين بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مضيفا أن "القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم".

ويخوض الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حربا شرسة ضد التنظيمات الإرهابية وميليشيات حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.

وشكلت جماعات الإسلام السياسي قاعدة للتدخل التركي والقطري في ملق الأزمة الليبية على مرأى المجتمع الدولي.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد على دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا.